المعهد المصرفى المصرى يدرس إنشاء وحدة خاصة بالتعاون مع الدول الأفريقية فى مجال التدريب

عبد العزيز نصير : نطمح أن يكون المعهد منارة تعليمية لكل العاملين بالقطاع المصرفى الأفريقى

تلقينا طلبات من تونس ومالاوى للمساعدة فى إنشاء معاهد مصرفية وطلبات لتوقيع مذكرات تفاهم من المركزيين الليبى والصومالى لتطوير المعاهد بهما

زينب عبد الرازق: قمنا بتدريب 2700 متدرب من 38 دولة أفريقية قدمنا لهم 13 ألف ساعة تدريبية

هشام رفعت : القطاع المصرفى المصرى من القطاعات المصرفية المتقدمة جدا ونموذج يحتذى به للدول الأفريقية.

قال عبد العزيز نصير المدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى أن المعهد يدرس إنشاء وحدة خاصة بالتعاون مع الدول الأفريقية فى مجال التدريب.

أوضح نصر أنه تم الإنتهاء من الجزء الأول من الدراسة ، والتى جاءت نتائجها مبشرة للغاية ، ويتبقى جزء آخر ، وبعدها يتم الحصول على موافقة مجلس إدارة المعهد لإنشاء تلك الوحدة.

وكان نصير يتحدث خلال المائدة المستديرة التى عقدها بمقر المعهد الأسبوع الماضى ، للكشف عن الدور الذى يلعبه المعهد فى خدمة الدول الأفريقية ، سيرا على نهج الدولة والبنك المركزى المصرى.

حضر اللقاء هشام رفعت المدير عام ادارة البنوك والتمويل ، وزينب عبد الرازق مدير عام البرامج الدولية والتعاون الدولى بالمعهد المصرفى المصرى.

• بداية ما هى طبيعة التعاون مع الدول الأفريقية فى مجال التدريب بالمعهد المصرفى المصرى ؟

نصير : التعاون مع الدول الأفريقة فى هذا المجال له صورتان ، الأولى هى أن يستقبل المعهد الوفود من تلك الدول التى ترغب فى تدريب موظفى البنوك بها فى مقراته بمصر ، والثانية هى قيام المعهد بعقد الدورة التدريبية المتفق عليها فى الدولة نفسها.

وحتى عامين ماضيين كان المعهد يقدم خدماته تلك لثمانى دول فقط ، والآن وصلنا الى 38 دولة.

نحن لا نتحدث عن تدريب فقط ، وإنما نتحدث عن تدريب ونقل خبرات ، فعلى سبيل المثال هناك طلبات من البنك المركزى فى دولة مالاوى والبنك المركزى التونسى لمساعدتهما فى إنشاء معهد مصرفى فى الدوليتن.

ويتم ذلك عن طريق استضافة المعهد للوفود من البلدين فى زيارة تمتد لعدة أيام للتعرف على التجربة المصرية فى هذا الشأن ، بالإضافة لزيارة البنوك التى يتعامل معها المعهد ، ليشاهدو كيفية تعاملنا معها، وكيف نقف على احتياجاتهم التدريبية ، وكيفية الإعداد لها.

كما أن هناك دول بها معاهد مصرفية منشأة على نطاق ضيق وترغب فى الإستفادة من خبرات المعهد المصرفى المصرى لتطوير تلك المعاهد ، وعلى سبيل المثال لدينا طلبات لتوقيع مذكرات تفاهم مع البنك المركزى الليبى ، والمركزى الصومالى فى هذا الشأن.

• ولماذا يقوم المعهد المصرفى المصرى بهذا الدور ، سواء التدريب أو نقل الخبرات ؟

• نصير : هذا الدور منبثق من القوى الناعمة لمصر ، التى ترأس فى الوقت الحالى الإتحاد الأفريقى ، بجانب رئاسة محافظ البنك المركزى المصرى لجمعية محافظى البنوك المركزية الأفريقية.

الحقيقة أن مصر كدولة تتبوأ موقع الريادة ، وكان لزاما علينا فى المعهد المصرفى المصرى أن نساند الدولة ، على الأقل فيما يتعلق بتنمية العنصر البشرى فى القطاع المصرفى الأفريقى.

• من وجهة نظركم ،، هل نقل خبراتنا المصرفية لهذه الدول لا يمثل خطرا على بنوكنا المصرية من حيث المنافسة؟

• نصير : المنافسة هنا لا تخيفنا ، بل أرى العكس.

أنا أرى فى تلك الطلبات مساحة أكبر للشراكة منها الى المنافسة ، بمعنى أننى كمعهد مصرفى مصرى اذا استطعت نقل تجربتنا للدول الأفريقية فنحن هنا نتحدث عن فتح الأبواب لنتمدد فى تلك الأسواق ونتبوأ بها موقع الريادة.

فى الحقيقة مصر عليها دائما دور فى تعليم الآخرين ، وهو دور منوط بنا منذ سنوات طوال ، وهذا الدور أعتقد أننا لا نمتلك رفاهية عدم القيام به.

كما أنه من ناحية أخرى عندما تدرك الدول الأفريقية ما نمتلكه من محتوى علمي وخبرات وما نستطيع ان نقدمه فى صورة برامج تدريبية ، فإنه فى حالة إحتياجها لأى معهد تدريبى سيكون المعهد المصرفى المصرى على قائمة تلك الاختيارات ، وهذا مكسب كبير فى حد ذاته .

• هل ترى أن هناك فارق كبير بين البنوك المصرية ونظيرتها فى الدول الأفريقية ؟

• نصير : أنا أظن أننا جميعا كبنوك أفريقية فى مرحلة النمو ، وهذا أدعى أن نتعلم جميعا من بعضنا.

لكن نحن فى المعهد المصرفى المصرى لدينا بالتأكيد ما نقدمه من قيمة مضافة للبنوك فى هذه الدول.

هناك الكثير الذى يستطيع المعهد المصرفى المصرى أن يقدمه للمعاهد المصرفية الأفريقية، خاصة فى بعض الدول التى لا يتواجد بها معاهد مصرفية اصلا ، حيث يطلب منا نقل خبراتنا فى هذا المجال لتلك الدول ، سواء فيما يتعلق بالنظم الداخلية لعمل المعاهد المصرفية ، كيفية بناء أجندة تدريبية ، كيفية الوقوف على الإحتياجات التدريبية للبنوك.

• وما هى نوعية الخدمات التدريبية التى يقدمها المعهد المصرفى المصرى للدول الأفريقية ؟

• نصير : لدينا أكثر من مسار للخدمات التدريبية التى يتم تقديمها للبنوك الأفريقية .

فهناك الخدمات التدريبية المفتوحة ، مثل أن يقوم أحد البنوك الأفريقية بالإتصال بالمعهد المصرفى ويحدد معه نوعية الدورة التدريبية التى يحتاجها لموظفيه ، وما إذا كان سيحصل على تلك الدورات فى مصر أم سيذهب خبراء المعهد اليهم فى دولهم .

وهناك أيضا المبادرات التى يقوم بها المعهد ، ومنها المبادرة التى أطلقها منذ عام ونصف تقريبا تحت مسمى ” التكامل الأفريقى ” ، والتى تمت بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى ، وبالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، والتى تقوم بالاتصال والتنسيق مع الدول الأفريقية لتحديد المرشحين للحصول على الدورة.

وتتحمل الوكالة تكلفة بعض البرامج التدريبية بالتعاون مع البنك المركزى ، وبعض البرامج يتحمل المركزى تكلفتها بالكامل.

وقد تم عقد 3 دورات تدريبية ضمن تلك المبادرة ، الأولى فى يناير 2019 حضرها 35 متدربا من 23 دولة ، منهم 24 متدربا من بنوك مركزية فى 15 ، والباقى من وزارة المالية ، وجهات حكومية أخرى ببعض الدول ، وكانت تحت عنوان ” دور البنوك المركزية فى ظل سوق متغيرة – التجربة المصرية “

والدورة الثانية تم عقدها فى 23 يونيو 2019 ، وشارك بها 21 متدربا من 15 دولة ، والغالبية من بنوك تجارية ، وتم عقدها تحت عنوان ” القضايا المعاصرة فى تمويل الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمخاطر والحوكمة”.

والدورة الثالثة تم عقدها تحت عنوان ” عصر إدارة المخاطر المصرفية ” ، فى الفترة من 18 وحتى 29 أغسطس 2019 ، وحضرها 29 متدرب من 19 دولة ، منهم 17 من العاملين بالبنوك المركزية.

• من خلال تجربة المعهد فى التعامل مع الدول الأفريقية كيف ترى مستويات البنوك بتلك الدول ؟

• رفعت : ليست كل البنوك فى تلك الدول على نفس المستوى ، فهناك دول إفريقية بنوكها متقدمة جدا ، وهناك دول تنقصها بعض الخبرات يتم استكمالها من خلال الدورات التى يحصلون عليها فى المعهد المصرى ، ودول أخرى تمتلك معلومات مبدئية عن البنوك وهذه الدول تحديدا تستفيد جدا من الدورات التى تحصل عليها لدينا.

وهنا أحب أن أؤكد أن القطاع المصرفى فى مصر من القطاعات المتقدمة جدا ، ونموذج يحتذى به للدول الأفريقية.

وبحكم متابعة المعهد لكل ما هو جديد فى العالم ، فدائما ما تكون مصر من اوائل الدول التى تطبق المعايير العالمية والملتزمة بها، وهذا ما نلاحظه أيضا من زياراتنا الخارجية.

• وما هى الكيفية التى يتم بها تقديم البرامج التدريبية لهذه الدول؟

• رفعت : المعهد قدم نموذجين فى التدريب حتى الآن ، الأول يتم داخل قاعات المحاضرات فقط ، والثانى ينقسم يضم محاضرات داخيلة وزيارات ميدانية للبنوك والمؤسسات المالية الكبرى اللى داخل مصر.

ويشمل برنامج الزيارات الميدانية زيارة لبنكين أو ثلاثة من البنوك الكبرى فى مصر ، للتعرف على طريقة عملها ، وغالبا ما تتعلق الزيارة بموضوع البرنامج التدريبى ، فاذا كانت الدورة عن المخاطر مثلا يتم تعريفهم بكيفية إدارة المخاطر داخل البنوك الذى تتم زيارتها .

كما يقوم المعهد بترتيب زيارات للبورصة المصرية ، ومطبعة النقود.

وقد كان من نتيجة تلك الزيارات تلقى البنك المركزى المصرى استفسارات من بعض الدول الافريقية عن كيفية طباعة النقد داخل مطابع المركزى فى مصر بدلا من الدول الأجنبية.

• ما هى الإستراتيجية التى يتعامل بها المعهد المصرفى مع الدول الأفريقية فى مجال التدريب؟

• عبد الرازق : قبل عامين تقريبا كنا نتعامل مع 8 دول أفريقية فقط وبشكل عشوائى ، لكن منذ عام ونصف تقريبا بدأنا التفكير بشكل ممنهج ، بمعنى أن المعهد كذراع تدريبى للبنك المركزى لا بد أن ينتهج سياسة الدولة .

وبالتالى كان الاتجاه الأول للمعهد أن يضع مبادرة للتعاون لنقل التجربة المصرية لدول حوض النيل ، وبعدها اتجهنا للقرن الأفريقى ، ثم دول الساحل والصحراء.

وتم التعاون فى هذا الشأن مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ، وتم الاتفاق معهم على هذا النهج ، بما يتماشى مع سياسة الدولة والبنك المركزى.

وقد تم تغطية معظم تلك الدول بالفعل ، حيث وصلنا لنحو 2700 متدربا من 38 دولة ، قدمنا لهم 13 ألف ساعة تدريبية.

وقد لمسنا بالفعل التأثير القوى للبرامج التدريبية التى نقدمها ، من خلال الطلبات التى يتلقاها المعاهد من الدول الافريقية ، سواء لتدريب موظفيها او نقل الخبرات فيما يتعلق بإنشاء المعاهد.

ونحن نسعى لزيادة عدد الدول الأفريقية التى نتعامل معها ، وعدد المتدربين من تلك الدول ، وعدد الساعات التدريبية ، ونوعية الموضوعات التى تتناولها الدورات.

وفى هذا الإطار ينظم المعهد برنامجه التدريبى الرابع خلال يناير 2020 ، اى قبل انتهاء رئاسة مصر للاتحاد الافريقى فى مارس 2020 ، وسوف يكون البرنامج عن تنمة الصادرات ، حتى نعلم البنوك الأفريقية كيفية تنمية الصادرات فى دولهم.

• وهل سيتوقف المعهد عند الـ 38 دولة أفريقية التى يتعامل معها حاليا ؟

• نصير : المعهد بصدد الإعداد لدراسة ، من شأنها إنشاء وحدة خاصة بالتعاون مع قارة أفريقيا.

هذه الدراسة نقف فيها على احتياجات الدول الأفريقية فى التدريب للعمل المصرفى ، وبالتالى إذا أسفرت عن وجود حاجة شديدة لهذه الخدمالت فسيقوم المعهد بالحصول على موافقة مجلس الإدارة لإنشاء تلك الوحدة.

هذا الدراسة بها جزء مكتبى انتهى بالفعل ، والثانى تكليف جهة بحثية مستقلة تقوم بعمل دراسة أخرى ، وبعدها سيتم اتخاذ القرار.

• وهل هناك محاور أخرى للتعاون مع الدول الأفريقية فى مجال التدريب ؟

• رفعت : هناك محور آخر يتم بالتعاون مع البنك الأفريقى للإستيراد والتصدير لتدريب المتعاملين من الدول الأفريقية للتعامل مع منصة ” منسا ” ، التى أنشأها البنك ، لتجمع كل المعلومات الخاصة بالبنوك والشركات التى تعمل فى أفريقيا ،

وقد تم بالفعل تدريب 83 متدربا ، من خلال 5 دورات ، ولدينا 6 برامج تدريبية اخرى سيتم تقديمها إعتبارا من شهر أكتوبر 2019 حتى شهر ديسمبر 2019 .

• هل يكتفى المعهد بعمل دورات تدريبية داخلية للعاميلن بالقطاع المصرفى المصرى؟

• عبد الرازق : المعهد يقوم بتنظيم زيارات ميدانية خارجية لبعض الدول للتعرف على تجاربها فى مجالات مختلفة ، حيث قام مثلا بعمل زيارة لدولة كينيا للتعرف على تجربتها فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حيث أنها من الدول المتقدمة جدا فى هذا المجال.

كما أن هناك بعض البنوك المصرية طلبت عمل زيارات ميدانية لبعض الدول الخارجية مثل جنوب أفريقيا للتعرف على خبراتها فى بعض المجالات ، وقام المعهد بترتيب تلك الزيارة.

• وماذا عن دور المعهد فى تدريب البنوك المصرية على الجديد فى مجال التكنولوجيا المالية؟

• نصير : كما أن هناك بعض الدول تطلب منا الدعم فى بعض المجالات ، نحن أيضا نطلب الدعم من الدول فى بعض المجالات ، وهذا دور ادارة العلاقات الخارجية والتعاون الدولى التى تقوم باجتذاب الخبراء.

المعهد قام بعمل مبادرة ” أمن المعلومات ” ، بالتعاون مع قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع بالبنك المركزى ، حيث تم وضع برنامج تدريبى لمدة تصل الى عام ، لإعداد 100 خبير فى أمن المعلومات من العاملين بقطاع المعلومات بالبنوك المصرية .

هذه الدورة بدأت منذ عدة شهور ، ويتم تقديمها بالتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الخبرة فى هذا المجال على أعلى مستوى فى العالم.

أما ما يتعلق بتطبيقات التكنولوجيا الحديثة مثل البلوك تشين ، فالمعهد قام منذ عدة شهو بتوقيع مذكرة تفاهم مع معهد تكنولوجيا المعلومات ، تحت رعاية البنك المركزى ووزارة الإتصالات للخروج بمسارات تعليمية واضحة تخدم العاملين بالقطاع المصرفى فى هذا المجال.

ولدينا الآن ما يزيد عن 36 متدربا يحصلون على برامج متخصصة فى هذا الشأن.

هناك تعاون وتنسيق دائم بين المعهد وادارة نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزى ، وكان من نتاج هذا التعاون اقامة مؤتمر سيملس الشرق الأوسط مؤخرا.

كما أن هناك دور آخر يقوم به المعهد وهو الزيارات الميدانية التى يقوم بتنظيمها للخارج ، ومنها مثلا عمل 4 زيارات لوادى السيلكون بأمريكا خلال عام نصف ، وزيارات مماثلة للهند ، ولدينا زيارة قريبة جدا الى ماليزيا وسنغافورة.

وقد زاد طلب البنوك على البرامج التدريبية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة .

• وماذا عن برنامج تدريب الطلبة؟

• نصير : هذا البرنامج بدأه البنك المركزى منذ نحو 10 سنوات تقريبا ، عن طريق منحة تحت مسمى ” منحة التدريب من أجل التوظيف ” ، فى إطار المسئولية المجتمعية للبنك والمعهد ، وقد وصل إجمالى الخريجين من تلك المنحة نحو 17 الف خريج تقريبا.

البرنامج مجانى ، وخاص بطلبة الجامعات الحكومية فى المرحلتين الثالثة والرابعة ، ومدته حوالى 138 ساعة ، ويتعلم من خلاله الطالب أساسيات العمل المصرفى.

وتتراوح نسب النجاح فى البرنامج بين 40 الى 70% ، ويتم تقديم قائمة بالناجحين للبنوك للتعيين حسب احتياج كل بنك.

كما أنه يمكن الحصول على هذا البرنامج لمن هم خارج الجامعات الحكومية أو من لم يحصل على المنحة بأجر كامل ، بالإضافة أن المعهد يقدم هذا البرنامج لطلبة بعض الجامعات الأجنبيىة ، بناء على طلبها ، مثل الجامعة الأمريكية.

• وما هو الجديد الذى يقدمه المعهد المصرفى لخدمة البنوك؟

• نصير : أنا أؤكد أن المعهد المصرفى المصرى لا يترك مجالا لتطوير العنصر البشرى والبنية التحتية للقطاع المصرفى إلا ويقوم باقتحامه .

لدرجة ان المعهد بدأ خلال العامين الماضيين فى تقديم دورات تدريبية بعيدة تماما عما كان معتادا تقديمه قبل ذلك ، منها مثلا برامج للغة الإشارة للعاميلن فى إدارات خدمة العملاء ” التللر ” بالبنوك ، حتى يتسنى لهم التعامل مع ذوى الإحتياجات الخاصة من الصم والبكم ، وأيضا تقديم برامج للعاملين فى قطاعات الأمن ، والقيادة الآمنة للسائقين ، ومسئولى إدارة المقرات بالبنوك.

نحن نطمح أن يكون المعهد المصرفى المصرى منارة تعليمية لكل العاملين بالقطاع المصرفى الأفريقى ، وأن يكون المعهد الخيار الأمثل لكل من يرغب فى زيادة معلوماته وخبراته.

هذا حلم بدأناه وأدعى أننا على الطريق الصحيح ، والأرقام تدلل على ذلك.

وما كان كل ذلك ليحدث لولا الدعم غير المسبوق الذى يحصل عليه المعهد من محافظ البنك المركزى ، وهنا أتحدث عن دعم معنوى ، دعم مادى ، ودعم لوجستى.