“ستاندرد تشارترد” يرتب تمويلا إسلاميا بقيمة 566.4 مليون دولار لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية
تم منحه من وكالة ائتمان الصادرات لصالح الشركة السعودية للكهرباء
قام بنك ستاندرد تشارترد، بالتعاون مع مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، بترتيب تمويل متوافقاً مع الشريعة الإسلامية بقيمة 566.4 مليون دولار من وكالة ائتمان الصادرات، لصالح الشركة السعودية للكهرباء لتسهيل مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر.
كانت الشركة السعودية للكهرباء أبرمت في أغسطس الماضي اتفاقية تمويل تحصل بمقتضاها على 567.5 مليون دولار بهدف تمويل جزء من مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري.
وبحسب بيان البنك اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة بلومبرج ، سيتم ضمان التمويل لمدة 14 عاماً من قبل وكالة ائتمان الصادرات السويدية، وتموله مؤسسة ائتمان الصادرات السويدية؛ ويتوافق التمويل مع أحكام الشريعة الإسلامية لمرابحة السلع.
وفي أكتوبر العام الماضي، جرت ترسية مشروع الربط بين البلدين على 3 تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ المشروع الذي تبلغ سعته 3 آلاف ميغاوات.
ويتكون المشروع من إنشاء 3 محطات تحويل جهد عالٍ، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة، تربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها إلى نحو 1350 كيلومتراً، وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومتراً، بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار.
ويعتبر مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، الأول من نوعه وعلى نطاق واسع لتيار الجهد العالي المستمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لربط شبكات الكهرباء ، ومن المتوقع أن يتم إنجاز مشروع الربط بحلول العام 2026، وسيدعم تدفق الطاقة في اتجاهات متعددة، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في المملكة العربية السعودية.
وكان البنك من بين المؤسسات المالية الأخرى التي قدمت 3 مليارات دولار كجزءٍ من القرض المشترك الذي يمتد لخمس سنوات.
وقال سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي الإقليمي في ستاندرد تشارترد لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط: “نسعى للعب دور حيوي في تطوير الاقتصادات الرئيسية لجميع الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أننا نعتبر المملكة العربية السعودية ومصر سوقين ديناميكيين وأساسيين بالنسبة لنا”.
وتابع “يمثل هذا التمويل استراتيجيتنا في العمل، حيث نعمل مع الشركات وشركائنا في تسهيل رأس المال بهدف تحقيق تكامل أكبر لإحداث التأثير المرجو على المجتمعات، والمساعدة في دعم نمو الربط الكهربائي في منطقة الخليج العربي وشمال إفريقيا”.