عاجل .. مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون إعفاء المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك والرسوم على سياراتهم المستوردة
يتم ذلك مقابل إيداع ما يعادل قيمة المستحقات التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بالنقد الأجنبي لمدة 5 سنوات بدون عائد ثم استردادها بالعملة المحلية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
وكان مجلس النواب قد آحال في 16 أكتوبر الجاري إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية والعلاقات الخارجية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
وجاء مشروع القانون تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث يتم بمقتضاه منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على 3 سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
ويتم ذلك مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
وعقب صدور القانون سيصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بالقانون، القرار المنفذ لأحكامه متضمنا جداول بقيمة المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.
ويهدف مشروع القانون إلى استفادة الخزانة العامة بعوائد هذا المبلغ كتعويض عن حرمانها من الضرائب والرسوم المستحقة، وتجنب الاستغلال التجاري للميزة المتاحة، وذلك من خلال خلق عبء مواز يجعلها أقل تنافسية في مجال الاستغلال التجاري.
واشترط مشروع القانون أن يكون تحويل هذا المبلغ من الخارج لكي يكون في إطار تحويلات المصريين المقيمين في الخارج بما يضمن عدم تدوير العملة الأجنبية المتاحة في السوق المحلي، ويرفع بالتالي حجم الطلب على النقد الأجنبي وهو ما يتعارض مع السياسة النقدية للدولة.
من جانبه أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن مشروع هذا القانون يحقق المنفعة للجميع، والكل فيه رابح، سواء المصريين في الخارج والداخل، بالإضافة إلى الحكومة.
ووصف أشرف رشاد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن مشروع القانون بأنه فكرة خارج الصندوق.
وأكد رشاد أن هذه من المرات القلائل التي نجد فيه فكرة من خارج الصندوق، والكل فيها رابح، متابعا أن فكرة مشروع القانون تم صياغتها بحرفية وتم صناعته بشكل متقدم ويضمن للجميع الاستفادة دون أن يتسبب بأي ضرر على أي طرف.
وأوضح رشاد أن هذه ميزة تم منحها للمصريين بالخارج للمساهمة في مساندة الوطن، موضحا أن هناك بعض المطالب بتعميم هذه الفكرة للجميع سواء الأجانب المقيمين في مصر أو المصريين على أرض مصر، يجعلها تتحول إلى خارج الإطار من الأساس وبما يؤثر سلبا على الاقتصاد وصناعة السيارات في مصر.
وأشار إلى أن مشروع القانون في شكله الحالي كما جاء من الحكومة يحقق استفادة الدولة في توفير العملة الصعبة، وكذلك المصريين بالخارج في الحصول على ميزة نسبية باستيراد سيارة بدون جمارك.
