وزير التجارة يوجه بتقديم المزيد من المرونة للتيسير على المستثمرين

عقد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءاً مع عدد من أعضاء مجلس النواب وبحضور قيادات ومسئولي الوزارة ، حيث تم استعراض رؤية وخطة عمل الوزارة للتعامل مع التحديات التى تواجه المستثمرين فى كافة المناطق الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية ، كما استعرض النواب عدد من التحديات التى تواجه المستثمرين والتى تقع فى إطار مسئولية أجهزة وزارة التجارة والصناعة

وقال سمير إن الوزارة حريصة على تحقيق التواصل الدائم والمستمر مع المجالس النيابية بهدف بحث كافة المعوقات التى تواجه القطاع الصناعي والعمل على إيجاد حلول ناجزة لها وبما يسهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب لاسيما فى ظل التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، مؤكداً فى هذا الإطار أنه أصدر توجيهات لكافة قيادات الوزارة بضرورة التعامل وبجدية مع كافة التحديات وإيجاد حلول عاجلة لها وتقديم المزيد من المرونة للتيسير على المستثمرين .

وأوضح سمير أنه فيما يتعلق بملف الأراضي فقد أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد أسعار الأراضي الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية والتى تضمنت إتاحة الأراضي بسعر الترفيق بنظام التمليك ، وكذا بنظام حق الانتفاع ، مع إتاحتها بأسعار أقل فى محافظات الصعيد بهدف تشجيع حركة الاستثمار فى الوجه القبلي، مشيراً فى رده على طلب أحد السادة النواب حول ضرورة منح حوافز للمستثمرين الراغبين فى الحصول على أراضي بالمنطقة الصناعية بجنوب الرسوة ببورسعيد ، إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية إنتهت من ترفيق المنطقة بالكامل وتم منح حوافز للمستثمرين بالمنطقة من خلال تخفيض مقدم التعاقد ومنح تيسيرات فى سداد الاقساط للتيسير على المستثمرين .

وفى رده على تساؤل احد النواب حول التحديات التى تواجه الشركات المصدرة لصرف المساندة التصديرية واستيفاء المستندات ، وجه وزير التجارة والصناعة مسئولي صندوق تنمية الصادرات بضرورة تيسير الاجراءات لمساعدة الشركات المستفيدة من برامج المساندة لصرف مستحقاتهم ، خاصة وأن هذه المساندة تمثل دافع رئيسي لحفاظ الشركات على اسواقها التصديرية.

وحول جهود الوزارة للإرتقاء بالتنمية الصناعية بمحافظات الصعيد أشار سمير إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية على تعظيم الاستفادة من الامكانات والمقومات الاقتصادية لكافة محافظات الجمهورية من خلال انشاء مشروعات استثمارية تعتمد على الموارد الطبيعية والانتاج الزراعي بهذه المحافظات.

من جانبهم أكد أعضاء مجلس النواب ثقتهم فى الرؤية الجديدة للوزارة حالياً وتجاوبها فى حل مشاكل المنتجين ، مطالبين بأهمية تقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين خاصة فيما يتعلق بإجراءات الحصول على التراخيص وإتاحة الأراضي الصناعية وصرف مستحقات برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء وكذا تيسير اشتراطات إنشاء وتشغيل المحطات التدريبية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية، لاسيما وأن هذه المحطات تسهم فى تخريج الآلاف من الطلاب سنوياً وتوفر احتياجات القطاع الصناعي من العمالة الفنية المؤهلة .