عبد الله يستعرض غداً إجراءات البنك المركزي المصري لكبح التضخم

يسلط حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري غدا الضوء عن الإجراءات وقرارات السياسة النقدية التي اتخذها البنك لكبح التضخم منذ مارس 2022.

وكشفت ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر عن أن مصــر شــهدت عــدة موجــات تضخميــة أبرزهــا الموجــة التضخميـة فـي عـام 2016 التـي صاحبـت تطبيـق برنامـج الإصـــلاح الاقتصـــادي الوطنـــي، والـــذي شـــمل أولـــى خطــوات تحريــر ســعر صــرف الجنيــه وإجــراءات ضبــط الماليـــة العامـــة للدولـــة؛ ممـــا أدى إلـــى ارتفـــاع المعـــدل الســـنوي للتضخـــم العـــام فـــي الحضـــر فـــي مصـــر إلـــى 29.5 فـي عـام 2017.

أشارت إلى أن حزمـة الإجـراءات والسياســـات النقديـــة التـــي تبناهـــا البنـــك المركـــزي بالإضافــة لسياســات الإصلاح التــي تبنتهــا الدولــة نجحت فــي  خفــض معــدلات التضخــم لتحقــق معــدلات أحاديــة بــدءا مـــن يونيـــو 2019.

أوضحت الورقة أنه كان مـــن بيـــن الإجـــراءات التـــي انتهجهـــا البنــك المركــزي لتحجيــم معــدلات التضخــم خـلال تلــك الفتــرة ، رفــع أســعار العائــد بمقــدار 300 نقطــة أســاس فـي نوفمبـر 2016 و200 نقطـة أسـاس فـي مايـو ويوليــو 2017 ،بالإضافــة لرفــع نســبة الاحتياطــي  الإلزامـــي مـــن 10 % الـــى 14 % فـــي أكتوبـــر 2017.

أشارت الورقة إلى أنه كان من بين الخطوات المهمة التي ساهمت في تخفيض معدلات التضخم إعلان  البنــك المركــزي فـي مايـو 2017 ، لأول مــرة فـي تاريخـه ، عـن مسـتهدفات للتضخـم العـام فـي إطار جهـوده للتحـول إلـى إطـار عمـل مرن لاسـتهداف التضخم، لينتقل الاقتصاد المصري تدريجيا إلى مسـتوى منخفـض ومسـتقر للتضخـم علـى المـدى المتوسـط.

وفـي هــذا الإطــار، قــام البنــك المركــزي بالإعلان عــن رقــم مســتهدف للتضخــم 13% ± 3% فــي المتوســط خـلال الربــع الرابــع مــن عــام 2018 ، اســتتبعه معــدل مســتهدف يبلــغ 9%± 3% فــي المتوســط خلال الربــع الرابــع مــن عـام 2020 ، ثـم معـدل مسـتهدف 7%±2% فـي المتوسـط خلال الربــع الرابــع مــن عــام 2022 .

وبحسب الورقة يعتــزم البنــك المركــزي الاســتمرار فــي اســتهداف معــدلات التضخــم للوصــول إلــى معــدل منخفــض ومســتدام علــى المــدى المتوســط.

أوضحت أنه نتيجـة لتلـك السياسـات الإصلاحيـة التـي تبنتهـا الدولـة انخفــض معــدل الضخــم تدريجيــا حتــى بلــغ 5 %عــام 2020 ، قبـل أن يعـاود الارتفـاع مـرة أخـرى ليواجـه موجـة تضخميـة أخـرى نتيجـة للأزمـة الروسـية الأوكرانيـة.

أوضحت أنه فــى أعقــاب تداعيــات تلــك الأزمــة، تســارعت معــدلات التضخـم فـي مصـر بشـكل كبيـر؛ بسـبب تعطـل امـدادات الغـذاء والطاقـة مـن روسـيا وأوكرانيـا ، خاصـة وأن مصـر تعــد أكبــر مســتوردي القمــح فــي العالــم، حيــث ارتفــع معـدل التضخـم في الحضـر علـى أسـاس سـنوي مـن 8.8 % فـي فبرايـر 2022 إلـى 15 % فـي سـبتمبر2022 ، وفقـا لبيانــات الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء.

وبحسب الورقة أدت صدمـات العـرض الناتجـة عـن الأزمـة الروسـية الأوكرانيـة ومـا اسـتتبعها مـن تداعيـات علـى تحـرك سـعر الصــرف إلــى ارتفــاع احتماليــة تخطــي معــدل التضخــم للمعــدل المســتهدف لــه فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2022 ، لافتة إلى انه كان للآثار الثانويــة لتلــك الصدمــات تأثيــر علــى أســعار الســلع والخدمــات بشــكل عــام، حيــث أدت الــى ارتفــاع الأســعار المحليــة لــكل مــن الطاقــة والســلع الاستهلاكية والخدمــات والســلع الغذائيــة بشــكل واســع النطــاق.

وبالإضافة إلــى ذلــك، ســجل المعــدل الســنوي للتضخــم الأساســي ، المعــد مــن قبــل البنــك المركــزي ، معدلات أعلــى مــن معــدلات التضخــم العــام منــذ يونيــو2022  ، ممــا يشــير إلــى انتقــال الضغــوط التضخميــة العالميــة الــى معظــم الســلع المحلية.

لفتت الورقة البحثية إلى أن البنـك المركـزي المصـري يقـوم باسـتخدام كافـة أدواتـه للحـد مـن الضغـوط التضخميـة، مثـل رفـع أسـعار العائـد الأساسـية للبنـك بــ 300 نقطـة أسـاس بشـكل تراكمي منذ مــارس 2022 ، ليســجل ســعر العائــد الأساســي للإيــداع وســعر العائــد الأساســي للإقــراض لليلــة واحــدة وســعر العمليــة الرئيســية للبنــك المركــزي 11.25 % و 12.25 % و11.75 % علــى الترتيــب، وكذلــك ســجل ســعر الإئتمــان والخصــم 11.75% ، كما قام البنك المركزي مؤخــرا برفع نســبة الإحتياطــي النقــدي الإلزامــي ، الــذي تلتـزم البنـوك بالإحتفـاظ بـه لـدى المركـزي مـن 14% إلـى 18% ، مشيرة إلى أن لجنـة السياسـة النقديـة تتابـع عـن كثـب كافــة التطــورات الإقتصاديــة العالميــة والمحليــة ولــن تتـردد فـي اسـتخدام كافـة أدواتهـا النقديـة لتحقيـق هـدف اســتقرار الأســعار.