رئيس الوزراء : 73% من الدين الخارجي لمصر متوسط وطويل الأجل

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن 73% من الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل، مؤكدا أن الدولة حققت مؤشرا مهما على مدار الـ5 سنوات الماضية وهو تحقيق فائض أولى في الميزانية مما يعني تزايد إيرادات الدولة عن مصروفاتها.

وأضاف مدبولي خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي، أن حجم الدين الخارجي للناتج المحلي في الثمانينيات وصل إلى 150%، وتم خلال تلك الفترة توقيع اتفاق نادي باريس وعدد من الدول الشقيقية، مما خفض الدين الخارجي حيث تم التوافق وقتها على خفض ديون خارجية بقيمة 43 مليار دولار وفق برنامج زمني وجاري تنفيذ البرنامج حتى الآن.

ويذكر أن المؤتمر الاقتصادي سيناقش على مدار 3 أيام السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى العمل على صياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء ظروف مصر كانت تفرض علينا الحلول المسكنة، وكانت ظروف وطبيعة المجتمع في هذه الفترة غير متقبلة لبعض الحلول التي يمكن أن تكون صعبة، مؤكدا أن الدولة دائما تعمل على الحفاظ على مقدراتها واستقرارها وأمنها، وتساءل.. هل هذا كاف لإنقاذ وبناء دولة؟.

واستعرض رئيس الوزراء على شاشة العرض كلمة للمفكر الكبير جمال حمدان، والتي كانت تقول “المأساة الحقيقية أن مصر لا تأخذ في وجه الأزمات الحل الجذري الراديكالي قط، وإنما الحل الوسط المعتدل أي المهدئات والمسكنات المؤقتة والنتيجة أن الأزمة تتفاقم وتتراكم أكثر”.

وعقب الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الكلمة قائلا: “هذا كان في 1967.. أرجو أن تتفهموا كلنا كمصريين هذا الكلام يقال عام 1967 قبل الحرب من 1962 إلى 1967، والتي كانت أزمة اليمن وتدخلنا فيها.. أرجو أن تنظروا لهذا الكلام الذي يقال على دولة في عام 1967”.

وتابع الدكتور مدبولي ثم جاءت فترة الاضطربات السياسية والثورات 2011 و2013 وتأثر الاقتصاد المصري على نحو لم يسبق له مثيل.

وأشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، إلى أنه منذ عام 2011 عانت مصر لعدد من السنوات من انخفاض في النمو وارتفاع معدلات البطالة وتفاقمت هذه المشكلات؛ بسبب العجز المالي الكبير والدين العام المتزايد والهشاشة الخارجية التي اتضحت بفقدان الاحتياطي النقدي الأجنبي.

واستعرض مدبولي الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المصري نتيجة لعدم الاستقرار السياسي وما صاحبه من أعمال إرهابية شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية، والتي تقدر بـ 477 مليار دولار، موضحا أن الاحتياطي خسر 20.3% في الفترة ما بين 2011 إلى 2013، وكذا خسائر القطاع السياحي التي وصلت إلى 32%، ووصول متوسط معدل البطالة إلى 13%، وغيرها.

وأضاف أنه خلال الفترة ما بين فبراير 2011 إلى مايو 2013، انخفض تصنيفنا الائتماني 6 مرات، مشددا على أنه في المجمل واجهت الدولة المصرية وضعا اقتصاديا كارثيا، لافتا إلى أن استمرار تلك الأوضاع كان سيؤدي إلى مخاطر شديدة ينعكس أثرها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع أن الدولة المصرية استجابت في 2015 لهذه التحديات وهي وضع حلول جذرية، “حيث قمنا بعمل مؤتمر 2015 بعنوان (مصر المستقبل) والذي وضع 3 محاور وهي استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، ومشروعات قومية لتبني البلد، وتحسين بيئة الاستثمار، وقامت الدولة المصرية في 2016 بالإصلاح الاقتصادي وبدأ الاقتصاد المصري في التصاعد.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي “إن الأهم أن هذه الفترة شهدت بدء جائحة كورونا، واستمرت عامين وبعدها بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية، ومع ذلك فإن السنة المالية الماضية في يونيو 2022 كانت نسبة نمو الاقتصاد المصري 6.6%، ومتوسط تلك الفترة كلها 5.3%، مقارنة بـ 4.4% في الفترة السابقة، و2.3% في فترة ما قبل 2016”.

وأضاف مدبولي “أن البنك الدولي ورغم كل التحديات الموجودة ذكر – في أخر تقرير له – أن مصر من المتوقع أن تحقق معدل نمو في حدود 4.8 % في عام 2022 /2023 كأعلى معدل نمو بين أهم اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا”.

وأشار إلى أنه على الرغم من الزيادة السكانية التي استمرت خلال 10 سنوات في الفترة من 2011 إلى 2021، حيث زاد السكان 21 مليون نسمة وهو ما يعادل حجم المواليد في 6 دول أوروبية كبرى، ولكن زيادة نصيب الفرد من الناتج ارتفع من حوالي 2700 دولار إلى ما يقرب من 4000 دولار عام 2021.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن صندوق النقد الدولي أشار – في تقريره – إلى أنه رغم كل التحديات من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4800 دولار في 2025، مع المشروعات التي تعمل عليها الدولة حاليا.

ونوه مدبولي بأن مصر حققت أعلى معدلات تشغيل منذ 30 عاما ونجحت في تخفيض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته، بالرغم من أن قوة العمل زادت مع الزيادة السكانية.

وقال إنه في 2013 كانت نسبة البطالة 13% عندما كانت قوة العمل 28.4 مليون عامل، ووصلنا في 2021 إلى معدل 7.2% وقوة العمل تقترب من الـ 30 مليون عامل.