مدبولي : الجنيه حين ينخفض لا يعني أن الاقتصاد في صورة سيئة

الدول الناشئة تلجأ إلى التمويل بالاقتراض في فترة من فترات نموها الاقتصادي حتى تستطيع أن تضخ استثمارات وتحقق التنمية المنشودة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ إن كل تجارب الدول الناشئة تلجأ إلى التمويل بالاقتراض في فترة من فترات نموها الاقتصادي، حتى تستطيع أن تضخ استثمارات وتحقق التنمية المنشودة، ومع استقرار اقتصادها تستطيع استعادة المسار التنازلي، وترد هذه الأعباء.

وأضاف مدبولي “لدينا انطباع كمصريين أن سعر العملة مرتبط بقوة الاقتصاد، وبالتالي الجنيه حين ينخفض يعني أن الاقتصاد في صورة سيئة، إلا أنه على العكس أحيانا الدول تخطط لهذا الإجراء لتقوية الاقتصاد والصادرات ودفع عجلة استثمارات أكبر”.

وتابع “إننا في مصر مثل العديد من الدول الشبيهة لنا في موضوع سعر العملة، وبالتالي الخبراء الاقتصاديون يقولون المشكلة ليست في سعر الصرف ولكن كبح جماح التضخم”.

وأشار إلى أنه بالرغم من حجم الدين لكن يوجد لدينا مؤشر مهم وهو أن 73% منه متوسط وطويل الأجل، وهذا يعني أننا أمامنا فترة طويلة حتى تأتي تبعات هذا الدين، موضحا تحقيق مصر مؤشرا مهما للغاية على مدار 5 سنوات.

وأوضح أن مصر حققت في موازنتها فائضا أوليا، مما يعني أن إيراداتنا تكون أكثر من مصروفاتنا، وهذا يفيد بأن هذا الفائض مصر تستخدمه كي تقلل الدين الخاص بها، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الدائمة مع صندوق النقد الدولي تصر على أنه لابد أن تستمر مصر في تحقيق الفائض الأولي.

وأضاف “نحن كنا من الدول القليلة جدا على مدار هذه الفترة وفي خضم الأزمات نحقق هذا، وبالتالي على الرغم من كل هذه الأزمات تمكن الاقتصاد المصري من استعادة استقراره، ولكن مع التحديات الهائلة العالمية الموجودة هناك تحديات أخرى ينبغي علينا أن نواجهها”.

وأكد أن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” أبقت على تصنيف مصر كما هو مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت “إن قدرة الاقتصاد المصري عكست استجابة للضغوط الاقتصادية الخارجية، كما توقع صندوق النقد الدولي نفسه أن يصل معدل النمو للاقتصاد المصري إلى 5.9% خلال عام 2022.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر وجهت الجزء الأكبر من استثماراتها ليس للدعم والمرتبات بالرغم من أنه لايزال يشغل جزءا كبيرا جدا من الدعم الموجود، ولكن لأول مرة كان هناك توجه لدفع عملية الاستثمارات العامة في خلال هذه الفترة، حيث تم توجيه أكثر من نصف هذه الاستثمارات لقطاعات البنية التحتية والنقل والتعليم والصحة.

وأضاف أن ظروف الدولة المصرية في هذه الفترة لم تكن في قدرة القطاع الخاص للدخول في هذه الاستثمارات، وبالتالي نفذت الدولة المصرية مشروعات قومية كبرى تجاوزت 7 تريليونات جنيه، أكثر من 90% من هذه الاستثمارات نفذها القطاع الخاص.

وتابع مدبولي أنه في عام 2015 تم الإعلان عن مشروعات تنموية كبرى، كان في هذا الوقت مصر لديها عجز 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء، وبالتالي أطلقنا بعض المشروعات، وفي عام 2022 أصبحت مصر لديها 16 ألف ميجاوات فائض، مشيرا إلى أننا انتقلنا من توليد طاقة كهربائية متاحة من 28 ألف ميجا إلى 59 ألف ميجا، بما نسبته 110% زيادة في قدرات التوليد الكهربائية في مصر.

وأوضح أن في هذا الوقت تم التوقيع على “حلم” إنشاء محطة طاقة شمسية، وفي عام 2022 كان المشروع على أرض الواقع من بين رابع أكبر مشروع طاقة شمسية في العالم حتى هذه المرحلة، وعند الدخول إلى المراحل القادمة سيكون الثاني أو الثالث على مستوى العالم.

وأشار إلى أنه في عام 2015 وقعنا اتفاقيات مع بعض شركات التنقيب عن الغاز، منها شركة “بريتش بتروليم” وشركة “إيني”، ومع إرادة الدولة المصرية نجحنا في اكتشاف حقل (ظهر)، وكان المخطط تنفيذه ودخوله الخدمة خلال الفترة من 4 إلى 5 سنوات أي في عام 2021، وهذا معناه أن الدولة المصرية كانت ستستمر في استيراد الغاز على مدار الفترة الماضية، وكانت القيادة السياسية مصرة على أن يدخل هذا المشروع الخدمة في أقصر وقت ممكن، حيث تم ضخ استثمارات أكثر لكن هذا المشروع، ونتيجة لدفع معدلات التنفيذ أصبحنا المركز الخامس إقليميا في إنتاج الغاز بحجم إنتاج سنوي 58.5 مليار متر مكعب.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن صادرات مصر البترولية في سنة واحدة قفزت 109%، وحققت مصر العام الماضي صادرات لأول مرة في التاريخ 18 مليار دولار من الصادرات البترولية وصناعات البتروكيماويات الموجودة، بالمقارنة بالعام السابق له كانت 8.6 مليار دولار.

وأضاف أنه كان هناك حلم العاصمة الإدارية، وكانت في 2015 عبارة عن (ماكيت) فقط، واليوم أصبحت حقيقة، ونستطيع أن نشاهد ما تحقق خلال تلك الفترة في العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أنه كانت هناك أفكار لإنشاء خطوط نقل ذكية وصديقة للبيئة، وكانت مجرد أطروحات، واليوم هناك مشروعات القطار الكهربائي الخفيف و”المونوريل” والقطار الكهربائي السريع.

ولفت إلى أن تقرير البنك الدولي الصادر في 2014، أشار إلى أن خسائر مصر فقط في القاهرة الكبرى سنويا نتيجة للازدحام المروري 8 مليارات دولار، وتوقع مع استمرار نفس الظروف أن تصل هذه الخسائر في 2030 إلى 18 مليار دولار.

وتابع “إننا قمنا بإنشاء 7 آلاف كيلو متر طرق، علاوة على إنشاء 10 آلاف كيلو متر من جديد للدولة”.

واستعرض بعض الطرق قبل تطويرها عام 2015 وبعد تطويرها، مضيفا أنه من أكثر الصعوبات وكلفة على أي دولة أن تقوم بتصليح شيء مدمر والأسهل بكثير والأسرع والأقل كلفة إنشاء شيء جديد، منوها أن عمل توسعات الطرق في وسط تكتلات سكانية وعشوائيات “تحد خيالي”، مشيرا إلى أن تعويضات الأهالي كلفت الدولة 8 مليارات دولار.

وتابع “نقوم بعمل محاور طرق في كل مكان بمصر لأننا نبني بلد، كما نقوم بعمل وسائل نقل جماعي، ومصر ليست أقل من أي دولة فنحن نستثمر في إنشاء شبكة حضارية تخدمنا 30 عاما، فنحن لا نقدم مسكنات بل نقدم حلولا للأجيال المستقبلية”.

وحول وضع مصر ضمن الدول في موضوع البنية الأساسية وشبكة الطرق؛ قال مدبولي إن مصر ارتفعت مؤشراتها بين الدول في البنية التحتية وشبكة الطرق، وهذا يعد دليلا على حجم الجهد الذي بذل.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن الدولة المصرية من 2014 و2015 وحتى هذه اللحظة بنت وتبني فوق المليون وحدة سكنية، وتم ويتم إنشاء 30 مدينة جديدة من مدن ما يطلق عليه الجيل الرابع أو المدن الذكية.

وأضاف مدبولي أن في موضوع العشوائيات تم وضع استثمارات 425 مليار جنيه؛ للقضاء على ظاهرة المناطق غير الآمنة، مستشهدا بمنطقة سور مجرى العيون ومنطقة المدابغ، مشيرا إلى أنه أصبح لها شكل آخر مع اكتمال إنشائها الآن.

ولفت إلى أنه كانت هناك مناطق غير آمنة في أنحاء كثيرة في مصر، وكل هذه الصور أصبحت من الماضي وأصبح مكانها شكل حضاري.

وأشار إلى أن مصر نفذت واحدا من أكبر مشروعات الإسكان لكل طوائف الشعب” إسكان محدود الدخل والإسكان المتوسط”.

وأكد أن مصر حققت طفرة إنشائية وعمرانية كبيرة جدا، وحصلت على خمس جوائز عالمية في مشروعات مختلفة في كل المجالات، والعالم كله يقول “إن ما تفعله مصر معجزة حضارية وإنشائية كبيرة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك استثمارات كبيرة جدا في قطاع التعليم، مشيرا إلى أن عدد الفصول الموجودة التي كان يتم بناؤها حتى عام 2014 كان 5600 فصل، والعام الماضي تم بناء 21 ألف فصل، ويتم إنشاء مدارس جديدة.

ولفت إلى أن مصر لديها 56 ألف مدرسة أو أكثر، بعضها يتم له الصيانة والإحلال بحجم إنفاق كبير، ونحتاج نتيجة للزيادة السكانية على الأقل لكل سنة من 20 إلى 25 ألف فصل جديد، بخلاف صيانة والحفاظ على الموجود.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه مازال لدينا تحديات نعلمها ونعمل عليها ضد خطتنا، مضيفا أنه كان لدينا حتى عام 2015، 49 جامعة منها 23 جامعة حكومية والباقي خاصة، حيث قمنا بإضافة 39 جامعة أخرى سواء حكومية أو خاصة أو تكنولوجية أو أهلية، وأصبحنا نقترب من المعدلات العالمية، مبينا أن الجامعات التي يتم تشييدها ستستوعب الطلبة.

وحول الرعاية الصحية؛ قال مدبولي إننا قمنا بمضاعفة حجم الإنفاق العام على القطاع الصحي؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، علاوة على المبادرات الكثيرة التي تبنتها الدولة، والتي أحدثت طفرة كبيرة في الواقع الصحي للمصريين؛ مما جعل المنظمات الصحية تشيد بالحملة القومية للقضاء على فيروس “سي” في مصر، والتي تعد سبقا صحياً يسجله التاريخ عن الإنجازات الصحية في مصر ومثلا يحتذى به عالميا.

ونوه إلى أن الحماية الاجتماعية موجودة وبقوة، مشيرا إلى أن 239 مليار جنيه تم تخصيصها للمعاشات والسلع التموينية والتضامن الاجتماعي، مبينا أنه حتى 2015 كانت لازالت هناك مشكلة في الخبز والجمعيات وخلال 7 سنوات لا توجد أي مشكلات في الخبز، كما أنه مع التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل أصبح لدينا مخازن للبوتاجاز، ولا توجد أي أزمة في مستودعات البوتاجاز.

ونوه إلى أن تقدم الدول يقاس بإشباع الحاجات الأساسية لمواطنيها، مضيفا أننا وصلنا إلى 5 ملايين أسرة في برنامج “تكافل وكرامة” بتكلفة 25 مليار جنيه.

وبخصوص مشروع “حياة كريمة”، قال مدبولي إن جميع القرى في مصر كانت مهملة لعشرات السنين، وكان حلم المواطن وصول صرف صحي ومياه نظيفة وتطوير المرافق الأساسية له، مبينا في الوقت ذاته أن تكلفة هذا المشروع تجاوزت 700 مليار جنيه.

وأكد أن 60 مليون مواطن تقدم لهم حياة آدمية لائقة، مشيدا بحجم الإنجاز وسرعة العمل في المشروعات.