مدبولي : الحكومة أقرت 10 قوانين داعمة للاستثمار تم إصدار 6 منها و4 يناقشها البرلمان حاليا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لو لم تتدخل الدولة لكان نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة بالسالب؛ لأننا نعاني من تبعات الإصلاح الاقتصادي وأزمة كورونا والأزمة الروسية، وكانت نسبة البطالة وصلت إلى 15.4%، ولكننا اليوم 7.2%.

وحول تحسين بيئة الاستثمار؛ قال مدبولي إن هذا الأمر من أصعب التحديات التي تواجه أي دولة، منوها أن الحكومة عملت على عدة محاور منها الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم، حيث تم وضع 10 قوانين داعمة للاستثمار تم إصدار 6 منها و4 تم الانتهاء منها وعرضها في البرلمان لمناقشتها، كلها حول ميكنة الإجراءات وتسهيلها وخفض المدة الزمنية.

وأشار إلى أن مصر كانت تُنتقد دائما بعدم احترام الملكية الفكرية إلا أنه تم إطلاق الاستراتيجية للملكية الفكرية هذا العام خلال العام الجاري، مضيفا أن الدول اتخذت خطوات كثيرة لتفعيل اللجنة الوزارية لفض المنازعات، وتم إنشاء وحدة في مجلس الوزراء للتعامل مع مشاكل المستثمرين والتوسع في إنشاء مراكز خدمات المستثمرين وتدشين خريطة فرص استثمارية وتبسيط الإجراءات.

وأوضح خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي “مصر 2022” بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ أن البنك الدولي أشار إلى أن مصر من أعلى دول المنطقة في الوقت المستغرق للحصول على تراخيص لدخول السوق المصري.

وقال إنه منذ يومين أطلقت سخرية على كوبري بالتجمع الخامس وكتبت عليه تعليقات كثيرة، بينما الصورة الحقيقية غير ما تم تداوله، لكن الفكرة هنا التشكيك في العمل الذي تنفذه الدولة من خلال السخرية والنكات بينما الواقع حاجة تانية، نقطة مهمة زمان كان نشتكي من عدم التنفيذ، والآن أصبحنا نشتكي من سرعة تنفيذ المشروعات.

وأشار إلى أن الحكومة قامت بدراسة مع المتخصصين والخبراء حول شكل الاقتصاد المصري في حال لم تتفق الدول على المشروعات القومية، ووضعت سيناريو للتضخم والصدمات وسعر الصرف والأزمات العالمية.

وحول منظومة إدارة الأراضي وخاصة المتاحة صناعيا.. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن التقارير تنتقد مصر دائما فيما يخص تسعير الأراضي وإتاحة الأراضي للاستثمار الصناعي على الأخص.

وأضاف مدبولي أنه طبقا لتوجيهات الرئيس تم عقد اجتماعات مع رجال الأعمال والمستثمرين، وتم حصر الأراضي المخصصة للاستثمار، موضحا أن الدولة على مدار الفترة السابقة خصصت 30 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية، بعضها كان بدون مقابل في الصعيد.

وأوضح أنه عندما تم عمل تقييم لمقدار ما تم تنميته من هذه الأراضي، وجدنا أن ما تم تنميته في هذه الأراضي ودخل حيز التشغيل 3 ملايين متر فقط ما يعني 10%، مشيرا إلى أنه عندما تمت المراجعة مع رجال الأعمال، أفادوا بأن حوالي 27 مليون متر مازالت لم يتم تنميتها بصورة كافية.

وقال رئيس الوزراء إنه كان هناك شكاوى عديدة بعدم وجود مرافق في هذه الأماكن أو أن أسلوب طرح هذه الأراضي يجعل السماسرة تسيطر على الأراضي، ورجال الصناعة لا يستطيعون التحرك.

وأكد أن بناء على طلب رجال الأعمال بجعل الأراضي الاستثمارية بحق الانتفاع تم إصدار قرار من مجلس الوزراء بأن يصبح نظام تخصيص الأراضي الصناعية إما بالتملك أو بحق الانتفاع، مشيرا إلى أن هيئة التنمية الصناعية تتولى إصدار كافة التراخيص وحتى رخصة التشغيل، ويصبح هناك تخصيص فوري.

وأضاف أنه تم وضع آلية مركزية لتخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر أو المشروعات الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة.

وأشار إلى أنه تم إصدار قرار بتسعير كل الأراضي الصناعة على مستوى الجمهورية، ما يضمن تسعير كافة أراضي الصناعة في مصر بالجنيه، وحتى يصبح معروفا لأي مستثمر.

وأوضح أن الحكومة أطلقت حزمة من الحوافز للاستثمار تم إطلاقها خلال العام الأخير، حيث تم تفعيل قانون حوافز الاستثمار، واستراتيجية صناعة السيارات، وحوافز إضافية غير ضريبية، وحوافز استثمار في القطاع الصحي؛ لتنظيم موضوع الاستحواذ والاندماج، وإعفاء 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية، مؤكدا ان الدولة ستدفع الضريبة نيابة عنها لمدة 3 سنوات.

وأشار إلى أن الدولة أعدت وثيقة سياسة الملكية، تؤسس إلى موضوع ما هو دور الدولة وشكل رؤية وتواجد الدولة في الفترة القادمة، وتعظيم موضوع الحياد التنافسي، وإعادة الإشراف المباشر لجهاز حماية المنافسة لرئيس الوزراء حتى نضمن الحياد التنافسي، وسيتم العمل على هذا الموضوع، مؤكدا أن وثيقة سياسة الملكية ستناقش غدا في أولى جلسات المؤتمر.

,قال رئيس مجلس الوزراء “إننا في النصف الأول من عام “2021- 2022” وصلنا لنسبة نمو 9%، وهذا كان مؤشر لتعافي الاقتصاد المصري وكان آخر تصريح من “فاينانشال تايمز” أن مصر نجت من الانكماش العالمي أفضل بكثير بالمقارنة مع عدد من الدول”.

وأضاف مدبولي أنه بوقوع الأزمة (الروسية – الأوكرانية) واجهت مصر والعالم كله أزمة اقتصادية كان من نتائجها تباطؤ معدل النمو الاقتصادي على مستوى العالم، والذي لم يحدث منذ 40 عاما.

وتابع “إننا حرصنا في إعداد المؤتمر على رصد ما يكتب عن الأوضاع في مصر في الخارج، حيث وجدنا أنه تمت كتابة 1424 تقريرا ومقالة في شهرين فقط، كما تم عمل استطلاع رأي من خلال مجتمع الأعمال شمل 1600 منشأة أكدت أن أهم مشاكلنا الحالية “معوقات التصدير، تيسير الإجراءات، زيادة فرص التصدير، زيادة الإنتاج المحلي، إعادة فتح المصانع، معوقات الاستيراد”.

وأوضح أننا يمكن أن نلخص الأزمة في مصر في مجموعتين من التحديات، الأولى هي تحديات فرضتها علينا الأزمات العالمية منها السيولة النقدية الأجنبية والتضخم وارتفاع مستويات الأسعار وزيادة حجم المديونية والدين الخارجي ونقص مستلزمات الإنتاج، وهذه التحديات للخروج من الأزمة على المدى القصير وتم تخصيص جلسات لمناقشة هذا الموضوع.

ونوه بأن هناك تحديات أخرى هيكلية مزمنة في الاقتصاد المصري بعضها راجع لعام 1982 منها ارتفاع معدلات الزيادة السكانية، وانخفاض مشاركة القطاع الصناعي، والدين الخارجي وكيفية التحرك فيه، واستمرار عجز الميزان التجاري نتيجة تضاؤل نسبة الاستثمار الأجنبي بالمقارنة بالناتج، وتذبذب مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وشدد مدبولي على أن الدولة وضعت أهدافا محددة، مشيرا إلى أن الهدف من خلال الجلسات هي عرض كل مسئول لرؤيته وترك المجال الأكبر للخبراء والسياسيين والاقتصاديين؛ للمساعدة في التوافق على خارطة طريق واضحة لكل هذه المشاكل.

وكشف عن أن هناك أهدافا نعمل عليها منها زيادة الصادرات لـ 100 مليار، وزيادة إيرادات السياحة لـ 30 مليار دولار، وبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، حيث تم وضع آليات متنوعة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتدشين حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية بتوجيه من الرئيس السيسي بضرورة استمرار الدولة في حماية المتأثرين بأي أعباء اقتصادية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم مناقشة- خلال المؤتمر- التغلب على الأزمات الموجودة الآن، والتوسع في تمويل المشروعات القومية من خلال آلية الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير البورصة والأسواق المالية، فضلا عن تعميق الصناعة، وتوفير مستلزمات الإنتاج، والعمل على إلغاء الاعتمادات المستندية خلال الفترة المقبلة، حيث لدينا رؤية لهذه القضايا، ولكن الأهم أن نتوافق في أخر المؤتمر على خارطة طريق نبدأ في تنفيذها في الفترة القادمة.

وأكد مدبولي- في ختام كلمته- أن هدفنا في المؤتمر عدم التجادل في الماضي، والأهم من ذلك الاتفاق معا على خارطة طريق لقطاعات الاقتصاد المصري؛ لتترجم لخطط تنفيذية تسهم في استمرار واستقرار دولتنا.