حجم التبادل التجاري غير النفطي بين مصر والإمارات يصل لأكثر من 3.8 مليار دولار خلال 5 أشهر

بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين مصر والإمارات خلال الـ5 اشهر الأولى من عام 2022 لأكثر من 14.1 مليار درهم ” ما يزيد عن 3.8 مليار دولار” ، بنمو قدره 6% مقارنة مع ذات الفترة من 2021.

وكان حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين مصر والإمارات وصل لنحو 27.8 مليار درهم “ما يزيد عن 7.5 مليار دولار” خلال عام 2021 ، بنسبة نمو تصل إلى 7.6% بالمقارنة مع عام 2020 .

وتشهد مصر يوم الأربعاء المقبل الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية ، والتي تمتد لثلاثة أيام.

وبحسب مؤشرات حديثة شهد شهر مايو 2022 الإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة ومؤهلة للتكامل والتعاون، وتخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشاريع المنبثقة عنها.

وحلت الإمارات في المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر، حيث سجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر ارتفاعًا لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 ، مقابل 712.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018/2019 بنسبة ارتفاع قدرها 169.1% ، في حين تقدر قيمة الاستثمارات الصادرة من دولة الإمارات إلى مصر خلال الفترة من 2013 وحتى 2021 بنحو 16 مليار دولار “59 مليار درهم”.

وفي 2019، تم إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر، بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات اقتصادية واجتماعية، بينما بلغ الدعم الإماراتي لمصر خلال عامي 2013 و2014 أكثر من 51 مليار درهم “ما يعادل 13.9 مليار دولار”، وشملت مجالات حيوية كالتعليم والتدريب والإسكان والنقل والمواصلات والرعاية الصحية والأمن الغذائي والطاقة.

وكان البلدان قد وقّعا في أكتوبر عام 2013، اتفاقية لدعم البرنامج التنموي المصري، تقدم بموجبها دولة الإمارات 4.9 مليارات دولار لتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية في مصر.

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت في عام 2015 عن حزمة دعم بقيمة 14.7 مليار درهم “ما يزيد عن 4 مليارات دولار” للشعب المصري ، تتكون من شريحتين متساويتين في القيمة إحداهما وديعة في البنك المركزي المصري والثانية لصالح مشاريع متنوعة في عدة قطاعات.

وتمثل دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية، وتستحوذ على 5.2% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية.

وعلى الصعيد الاستثماري، تعد الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العربي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد عن 16 مليار دولار “ما يعادل 59 مليار درهم”.

وتعمل أكثر من 1300 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي.

كما تستثمر الشركات المصرية في مختلف القطاعات في الأسواق الإماراتية، ومن ضمن أبرز مشاريعها القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة، والتصنيع والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبناء والنقل والتخزين.

ويتصدر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستثمارات الإمارا