الرئيس السيسي يستعرض الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي مرت به مصر على مدار العقود الماضية

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في نقاط مركزة عميقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي مرت به مصر على مدار العقود الماضية، موضحا أن عمق الأزمة التي تعاني منها الدولة في العصر الحديث يتطلب إجراءات واضحة وحاسمة للتعامل معها.

وأوضح السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي اليوم الأحد، أن مجابهة التحديات كانت دائماً تصطدم بمحاذير الحفاظ على استقرار الدولة الهش، بدلاً من اتخاذ الإجراءات الحاسمة التي تتسم بالخطورة النسبية، مشيرا إلى أن محصلة الضغوط الداخلية والخارجية كانت دائماً تتطلب دعما شعبيا لم يكن الرأي العام مستعداً لتقبله في ظل حالة الاحتياج التي يعيش فيها.

وأضاف أن حجم الثقة في قدرة الدولة على إيجاد مسار ناجع للحل وسط الخيارات الصعبة المذكورة يستدعي عملاً شاقاً ومستمراً، وهو ما لم يكن متوافراً في ظل جهود الإسلام السياسي من التشكيك فيه وتشويه، علماً بأنه لم يكن لديهم مشروعاً حقيقياً لإعادة بناء الدولة، فضلاً عن غياب الرؤية من جانب الكثير بحجم التحديات المطلوب مواجهتها.
ولفت إلى أن الجهاز الإداري للدولة لم يكن مستعداً بالكفاءة اللازمة لتنفيذ خطط الإصلاح المطلوب، بل بدا واضحاً أن الإصلاح يجب أن يشمل هذا الجهاز ويعالج ترهله.

وأوضح أن الضغط وردود الأفعال الشعبية لتحمل تكلفة الإصلاح كانت دائماً تشكل هاجساً ضخماً وعنيفاً لدى صناع القرار والأجهزة الأمنية، موضحا أن رصيد القيادة السياسية والحكومة لم يكن بالقوة اللازمة ليشكل قاعدة لانطلاق خارطة طريق صعبة ومريرة تحتاج لسنوات عمل شاقة وطويلة.
تابع أن قدرات الدولة المصرية لم تكن أبداً كافية لتلقي ضربات هائلة مثل الصراعات والحروب التي مرت بها، والتي كانت بلا شك أرضية لتفريغ والقضاء على هذه القدرات، وهو ما انعكس بالسلب على تفاقم التحديات.

وأشار إلى أن الدولة عانت على مدار عقود من غياب الوعي والفهم لدى النخبة المسئولة لتشخيص ما نحن فيه، وكذا إدراك متطلبات العبور للفجوة التي تعاني منها البلاد، مضيفا أن تكلفة الإصلاح كانت تزداد يوماً بعد يوم، وأصبح تعاظم الأزمات وتشابكها يمثل حالة إحباط لدى الاغلبية، مع تصدير الطرح بأنه ليس في الإمكان أحسن مما كان.

ولفت إلى أن الدولة لم تستطع بناء سياق فكري إصلاحي للوضع، كما لم تكن مؤسساتها عملية وقادرة على تنفيذه حتى لو تم طرحه والتأكد من سلامته.

تابع أن أحداث 2011 و2013 جاءت لتقضي على ما تبقى من قدرات الدولة وتزيد من تحديات الأزمة وتفاقمها، وكادت أن تقضي تماماً على حاضر ومستقبل هذه الأمة، موضحا أن الحلول في ظل تلك المعطيات باتت مستحيلة، خاصةً مع تداخل الأولويات.

وأوضح أن الأشقاء والأصدقاء تولد لديهم انطباع أن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى، وأن الدعم والمساعدة عبر السنوات شكل ثقافة للاعتماد عليها لحل الأزمات والمشكلات، وهو ما استدعى أهمية الالتفات للاعتماد على أنفسنا، خاصةً من خلال اتباع مسارات خلاقة لتجاوز محدودية القدرات، وعن طريق استراتيجية المحاور المتوازية.

وقدم الرئيس تساؤلا حول مدى إدراكنا للحلول المتاحة ودرجة كفائتها؟، قائلا “مدى استعدادنا لتحمل التكلفة شعباً وحكومة وقيادة؟ ،موضحا أن التجربة أثبتت خلال السنوات السبع الماضية المفاجئة بأننا لم نقدر حقيقة المصريين الفعلية، فالشعب قبل التحدي والتضحية، والحكومة تبذل ما في وسعها، والقيادة السياسية مستعدة لاستنزاف رصيدها لدى الشعب من أجل العبور والنجاح، والدولة مستمرة في الطريق الذي بدأته من أجل إنجاح المسار الإصلاحي، وهو الطريق الذي يرتكز على العمل والعلم، ويتسع للجميع”.