وزير المالية: نستهدف تحقيق 2.3% فائض أولي خلال العام المالي 2026/ 2027

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة نجحت في تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الـ7 الأخيرة وصولاً إلى 6.1% بنهاية العام المالي الماضي، كما تستهدف الدولة الوصول إلى 4% عجزًا والذي لم تشهده مصر على مدار 42 عامًا مضت.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، أن مصر كانت تحقق عجز أولي 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 1981-1982، لننجح في الوصول إلى تحقيق فائض أولى بنحو 1.3% بنهاية العام المالي 2021-2022، ونستهدف تحقيق فائضًا 2.3% خلال العام المالي 2026-2027.

وأشار إلى أن مستويات الدين العام تراجعت من 80.9% قبل تفشي جائحة كورونا، لتصل إلى 87.2% بنهاية العام المالي الماضي، ونستهدف الوصول إلى 72% لتحقيق أقل مستوى دين في 42 عاًما.

أكد معيط أن نتائج الأداء المالي للعام الحالي 2022/2023 حتى الآن مشجعة بالرغم من الظروف العالمية الصعبة بسبب الحرب في أوروبا، موضحًا أننا حققنا فائضًا أوليًا 0.11% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من شهر يوليو وحتى سبتمبر 2022.

وأوضح معيط أنه تمت زيادة الإنفاق على قطاع الصحة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنحو 8% وقطاع التعليم بنسبة 6% والحماية الاجتماعية 5.2%، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري حقق أداءً جيدًا خلال العام 2021/2022 حيث تحسنت قطاعات السياحة والتصنيع والنفط والغاز الطبيعي، وتكنولوجيا المعلومات رغم شدة التحديات الراهنة التي يعانيها الاقتصاد العالمي.

وقال وزير المالية، إننا حافظنا على استقرار معدل البطالة عند 7.2% خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، فيما شهدت الحسابات الخارجية لمصر أداء مرنا وسجل الميزان التجاري النفطي فائضا 4.4% مليار دولار، وبلغت صادراتنا من الغاز الطبيعي نحو 600 مليون دولار شهريًا ونستهدف الوصول إلى مليار دولار خلال يناير المقبل.

ولفت معيط، إلى أن الصادرات غير النفطية ارتفعت بنسبة 29% خلال العام المالي الماضي، وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 8.9 مليار دولار بنمو سنوي 71.4% رغم حالة عدم التيقن لدى المستثمرين، وارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 18% لتصل إلى 7 مليارات دولار في يونيو 2022، لافتًا إلى أننا نجحنا في تحويل العجز الأولي بنسبة 8.4% في العام المالي 2013/2014 إلى فائض أولي بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، وخفض العجز الكلي من 16.5% في العام المالي 2013/2014 إلى 6.1% في يونيه 2022 ، ورفع نسبة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية من 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 15.4% في العام المالي الماضي، وبلغ معدل الدين للناتج المحلي 87.2% في يونيو 2022.