وزير المالية : نستهدف الوصول بحجم الدين العام إلى 72% من الناتج المحلي في الخمس سنوات القادمة

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن مصر تستهدف أن يصل عجز الموازنة العامة إلى 4% فقط وهذه الأرقام لم تحدث منذ 42 عاما.

وأضاف معيط – في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن عجز الموازنة دائما يكون مرتبط بسياسات وظروف تمر بها الدولة مشيرا إلى أن متوسط العجز في مصر منذ 42 عاما وصل إلى 7.9 % وأن أفضل الأرقام التي حققتها مصر وقت حرب الخليج عندما أسقطت الديون عنها ليصل عجز الموازنة في هذا الوقت إلى 5% فقط.

وأشار إلى أن حاليا عجز الموازنة وصل إلى 6.1% ، مؤكدا أن الأرقام تقول أن هناك تحسن في الأداء المالي للبلاد رغم الظروف الاقتصادية.

وأوضح أن عجز الموازنة بالنسبة لمصر في سوق الدول الناشئة وصل 5.4% وأن دولتين فقط هما اللتان حققتا فائضا في الموازنة هما عمان وتشيلي ، مشيرا إلى أن متوسط العجز الأولي في مصر منذ 42 عاما كان تقريبا 11.5% وهذا يعتبر أكبر عجز أولي في تاريخ مصر واستمر حتى الخمس سنوات الماضية.

وأكد أن مصر حاليا وصل العجز في موازنتها 6.1% وأن الحكومة تستهدف تقليل هذا العجز ليصل إلى 4% فقط، موضحا أن مصر لم تحقق فائضا في الموازنة منذ 42 عاما حتى 2017 /2018 وهو أول عام مالي منذ هذه الفترة يتم تحقيق فائض مالي فيه.

وأشار إلى أن مصر ظلت تحقق فائضا ماليا حتى عام 2022 بواقع 1.3% وسيتم الوصول إلى فائض 2.3% في العام المالي 2026 /2027.

وأوضح أن أقل دين شهدته مصر على مدار الـ 42 سنة الماضية كان 78.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ، لافتا إلى أن أقصى دين وصلت مصر له كان 159% من الناتج ، مشيرا إلى أن مصر قبل “كوفيد 19” كانت تسير في اتجاه تحقيق أقل دين عام ووصلت الأرقام بالفعل إلى 80.2% إلا أن جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية تسببت في الوقوف عند هذا الحد ووصلنا بعدها إلى 87.2% .

وأكد أن مصر تستهدف الوصول في الخمس سنوات القادمة إلى دين يبلغ 72% وهذا يعد أقل مستوى للدين منذ 42 عاما.

وعلى مستوى الدين الأجنبي قال وزير المالية إنه خلال الـ42 سنة الماضية كان يصل مستوى الدين الأجنبي لـ 88% من الناتج لكن الآن وصل هذا الرقم إلى 19%.

وأوضح أن خدمة الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 9.3%، وخطة الموازنة تستهدف النزول إلى 6% بنهاية العام المالي 2026-2027 ، مشيرا إلى أن التحليل مرتبط بمستويات التضخم وأسعار الفائدة، مبينا أن أعلى رقم وصلت له في العام المالي 2018 – 2019 كان 9.3% أما العام المالي 2021 – 2022 وصل إلى 7.4% .

وأشار إلى أن الخطة كانت تهدف إلى النزول إلى 6% ، لافتا في الوقت ذاته إلى وجود عدة عوامل حالت دون ذلك منها التضخم وتحريك أسعار الفائدة في الأسواق العالمية ومحليا ، مبينا أنه من المخطط أن تصل تلك النسبة في 2026 -2027 إلى 6 %.