الرقابة المالية تمهد الطريق أمام المشروعات الصغیرة والمتوسطة لإصدار سندات لتمويل نشاطها

عمران : الترخیص لشركات التصنیف الإئتمانى للمشروعات الصغیرة والمتوسطة من شأنه تیسیر إتاحة بدائل لتمویل تلك المشروعات

قال محمد عمران رئیس الهیئة العامة للرقابة المالیة أن مجلس إدارة الهيئة وافق على الترخیص لشركات التصنیف الإئتمانى للمشروعات الصغیرة والمتوسطة بمزاولة نشاطها ، بهدف إتاحة التمویل للشركات والمشروعات الصغیرة والمتوسطة.

أوضح عمران أن مجلس إدارة الهیئة بادر بتلك الخطوة التنظیمیة لإتاحة التمویل للمشروعات الصغیرة والمتوسطة ، من خلال إصدار السندات بأنواعها المختلفة، ومن بینها السندات متوسطة الأجل  ، لتمویل الأصول الرأسمالیة ، والسندات قصیرة الأجل لتمویل رأس المال العامل.

أشار عمران لما شهده العام الماضى من إصدار تعدیلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفیذیة  ، والتي َیسرت إصدار أدوات الدین قصیرة الأجل بإجراءات مختصرة ، عبر قرار من مجلس إدارة الشركة ، وبتفویض من الجمعیة العامة.

وتتضمن تلك التعديلات إلتزام الشركات أو الجهات التي ترغب في إصدار سندات قصیرة الأجل بالحصول على شهادة بالتصنیف الائتمانى صادرة من إحدى جهات التصنیف الائتماني المعتمدة من الهیئة، أو حصول الضامن علیها إن وجد، شریطة ألا تقل عن درجة BBB -أو ما یعادلها، ما لم ینطبق علیها الإعفاء من الحصول على هذه الشهادة.

كما یتم التقدم بشهادة تصنیف جدارة ائتمانیة للشركات الصغیرة والمتوسطة بما لا یقل عن الحد الذي توافق علیه الهیئة.

أضاف عمران أن مجلس إدارة الهيئة رأى أهمیة نوعیة في تقنین إتاحة التمویل للمشروعات الصغیرة والمتوسطة ، عبر السندات وإیرادات الدین بأنواعها المختلفة.

يذكر أنه في إطار أتاحه التمویل للمشروعات الصغیرة والمتوسطة، فقد صدر القانون رقم 176 لسنة 2018 بتنظیم نشاطى التأجیر التمویلى والتخصیم لتفعیل وتزاید نشاط تلك الأدوات في أتاحة التمویل.

كما بدأ منذ مارس 2018 تفعیل سجل الضمانات المنقولة ، والذي یتیح للمشروعات الصغیرة والمتوسطة الحصول على التمویل بضمان الأصول المنقولة  ، من خلال إشهار الضمانات في

سجل إلكترونى ، دون الحاجة لنقل حیازة المنقول وبقاء المنقول في حیازة المدین لاستخدامه في النشاط.

وبحسب الهيئة فقد بلغت قیمة الإشهارات على تلك الأصول نحو 520 ملیار جنیه.