محافظ البنك المركزي المصري: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يتفق مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي بمصر

قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، أن تحرير سعر الصرف بشكل كامل ضمن برنامج متكامل لدعم الاقتصاد المصري.
أضاف أن البنك المركزي يستهدف إعادة بناء احتياطي نقد أجنبي قوي ومضاعفته خلال 4 سنوات.

وأوضح أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يتفق مع إجراءات الاصلاح الاقتصادي في مصر.

تابع أن البنك المركزي قام بزيادة قيمة شحنات البضائع المستثناة من قرار العمل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى بدلا من 5 الأف دولار.

جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بمجلس الوزراء اليوم بحضور رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية ووزيرة التخطيط ومسؤولين من صندوق النقد الدولي.

وأكدعبدالله  أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيعزز من استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخرا.

وأشار إلى أنه على جانب السياسة النقدية بدأ البنك المركزي في تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق الصرف بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.

وأضاف عبدالله،أن البنك المركزي يستهدف إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجي ومستدام؛ حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية خلال السنوات الأربع القادمة، لافتا إلى أن البنك المركزي يستهدف مضاعفة الاحتياطي خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن الوصول إلى اتفاق بين الجانب المصري وصندوق النقد جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين السلطات المصرية والصندوق ؛ حيث اتفق فيه الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني.

وأوضح المحافظ أن البنك المركزي قد أعلن اليوم أنه سوف يتم تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار .

وقال إن السياسة النقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيا حتى يصل إلى حدود الرقم المستهدف من قبل البنك المركزي والذي سوف يتم الإعلان عنه نهاية العام الجاري.

وأضف أن البنك المركزي أعلن القواعد المنظمة لعمليات الصرف الآجلة وعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم ، وهي أداة من الأدوات التي ستسمح للسوق والأعمال أنها مع مرونة سعر الصرف، كما قام البنك بإعلان تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى يتم الالغاء بالكامل لها قبل نهاية العام، حيث تم رفع حد الاستثناء من قرار التعامل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار بدلًا من 5 آلاف دولار.