مصرفيون : إجراءات المركزى بإستخدام أدوات مالية جديدة تعزز استقرار سوق الصرف

قال مصرفيون إن الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي المصري ، مثل استخدام المشتقات المالية وعقود التحوط تهدف لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف.

وأشار المصرفيون إلى وجود أليات اخرى استخدمها البنك المركزى للحفاظ على الموارد الدولارية مثل مضاعفة العائد على الشهادات الدولارية بالبنوك العامة الكبرى، وذلك لجذب مزيد من المدخرات بالعملة الاجنبية.

وقالت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقا والخبيرة المصرفية، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الهدف من استخدام البنك المركزى للعقود المستقبلية هو التحوط من تقلب سعر صرف العملة .

وأوضحت أن العقود المستقبلية هي عبارة عن عقود تتم بالإتفاق مع البنك على سعر العملة من تاريخ الدخول في أي عملية مصرفية او تجارية ، حيث تشتق قيمتها من سعر اصل اساسي “سعر الدولار” ، وهي عقود مرتبطة بوقت وسعر محدد لتسليم الاصل ، او تتم التسويه نقديا في تاريخ مستقبلي وذلك للتحوط من تغييرفي سعر العملة .

ونوهت في الوقت نفسه، أن العقود المستقبلية تضمن توفير العملة الاجنبية للعميل في الوقت المحدد ، مما يقل اللجوء الى السوق الموازية ” السوق السوداء” في حال عدم توفر الدولار .

وأوضح الدكتور مدحت نافع، استاذ التمويل والاستثمار بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة، أن العقود الآجلة بصفة عامة تتميز عن العقود المستقبلية بكونها ليست نمطية ولا قابلة للتداول فى السوق الثانوية بين أطراف غير معلومة لبعضها البعض ، فالعقد الآجل يتم توقيعه بين طرفين معلومين ويجوز تداوله خارج المقصورة وليس فى السوق الرسمية ، ويمتد استخدام العقود الآجلة بغرض التحوط أو حتى بغرض المضاربة ليشمل العديد من الأصول، فالعقد الآجل مشتق من أصل (قد يكون سلعة أو معدنا نفيسا أو عملة) وهو ملزم لطرفيه ويهدف إصداره إلى تجنب تقلبات الأسعار بالنسبة للأصل محل العقد.

واعطى مثال للتوضيح  قائلاً “لو أن تاجرا يريد أن يشترى قنطارا من القطن بسعر ألف جنيه وهو السعر السائد عند توقيع العقد، وخشى أن يتغير سعر القنطار عند التسليم بعد شهر مثلا، فإن العقد الآجل يسمح له بتثبيت السعر وبذات الآلية التى تعمل بها بوليصة التأمين، بحيث لا يدفع أكثر من ألف جنيه للقنطار حتى لو أصبح سعره السائد 1200 جنيه، من ناحية أخرى لو أن السعر السائد انخفض عن ألف جنيه للقنطار فإن التاجر سوف يكون ملزما بدفع ألف جنيه للبائع، وهذا أكثر ما يميز العقود المستقبلية والعقود الآجلة عن عقود الخيارات التى تحمل إلزاما على طرف واحد فقط وتكون اختيارا بالنسبة للطرف الآخر”.

وأضاف أن إتاحة الفرصة للبنوك للتعامل على العقود الآجلة غير القابلة للتسليم يحقق لها قدرا من التحوط ضد خسائر سعر الصرف المحققة فى تعاملاتها، مما يتيح لها شهية أكبر على المخاطر، ويسمح بتدفق المعاملات فى أوقات عدم اليقين.

وأوضح أن هذا النوع من المنتجات والأدوات المالية ينطوى فى ذاته على درجة من المخاطر، خاصة إذا تم التعامل عليه بإفراط أو بغير علم ودراية ، مؤكداً أن البنوك المصرية تمتلك خبرات كبيرة فى أسواق سعر الصرف من خلال غرف التعامل، وتمتلك مهارات كبيرة فى التعامل مع المشتقات فى عدد من القطاعات المتخصصة بها والمعنية بالخزانة ، ومن ثم فإن السماح لها بالتعامل على العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه المصرى، وبالتالي فهى خطوة جيدة .

وأكد تامر يوسف رئيس قطاع الخزانه بأحد البنوك الاجنبية، أن العقود المسقبلية تعطى للمستثمرين ثقة واطمئنان في التعاملات ، من خلال استخدام ادوات مالية يستطيعوا من خلالها التحوط من سعر الصرف المستقبلي ، بحيث يستطيع ان يستثمر ويضع خطط حالية ومستقبلية للعمل والإستمرار دون توقف من تذبذب الأسعار وتقلبات السوق .

وأضاف أنه باستخدام العقود المستقبلية لا يفكر المستثمر في كيفية الحصول على العملة او تدبيرها من أي جهه، حيث تعطي أمان في التعاملات .

وأكد على جاهزية العاملين في البنوك للعمل بالمشتقات المالية ، مبينا – أن العقود المستقبلية يتم استخدامها بالفعل في غالبية البنوك ، ولكن بين العملات بعضها البعض ، وليس الجنيه المصري طرفا فيها، منوهاً أن الجديد فيما اشار اليه البنك المركزى استخدام الجنيه المصرى كطرف في التعاملات التجارية .

وأشار إلى أن اصحاب المصانع والشركات تستخدم عقود التحوط وعقود الخيارات ، حيث تعطى هذه العقود الحق في تنفيذ الصفقة أوعدم تنفيذها ، منوها أن المشتقات المالية لا تعمل على تحقيق وفره من العملة الأجنبية ، واوضح – ان أي سوق عمل به وفره في الادوات المالية هو سوق مستقر يلبى احتياجات المستثمر والتاجر، من خلال التحوط من سعر الصرف.

ولفت إلى أن المشتقات المالية في أي دولة ، تعطى عمق للسوق، وهى احدى ادوات التحوط من تقلبات سعر الصرف ، دون أن يكون هناك ضغط على السوق .

واستخدمت العقود المستقبلية في بداية نشأتها في السبعينات في الولايات المتحدة ، وتعتبر دولة البحرين من أولي الدول العربية في استخدام مثل هذه الادوات المالية نظرا لان معظم البنوك المتواجدة أجنبية ، ثم توالت الدول الخليجية في استخدام هذه الادوات المالية.