مصرفيون وخبراء: قرار المركزي برفع الفائدة يدعم جهود احتواء التضخم واستقرار سعر الصرف

أكد مصرفيون وخبراء اقتصاد أن قرارات البنك المركزى برفع أسعار الفائدة يعزز خطوات الدولة في الحد من ارتفاع معدلات التضخم والمحافظة على استقرار سعر الصرف.

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي لها اليوم رفع أسعار الفائدة على عائدي الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي واقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75 %.

وأوضح محافظ البنك المركزى أن البنك المركزي أعلن اليوم أنه سوف يتم تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

وقال إن السياسة النقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيا حتى يصل إلى حدود الرقم المستهدف من قبل البنك المركزي والذي سوف يتم الإعلان عنه نهاية العام الجاري.

وقال عدد من المصرفيين والخبراء، لوكالة أنباء الشرق الاوسط ، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، سليم وجاء لمعالجة آثار التضخم ، والنزول بالآسعار مرة أخرى.

من جانبه، أكد أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، أن قرارات البنك المركزي اليوم الخميس هى بشائر المؤتمر الاقتصادي لاقتصاد حر يدعم التنمية.

وقال القاضى ، إن قرار مرونة سعر الصرف يعنى تحرير سعر الجنيه المصري وتركه لقوىي السوق “العرض والطلب” مع سحب السيولة للتقليل من الطلب علي العملة الاجنبية عن طريق رفع سعر الفائدة، وكذلك تفعيل آلية الإنتربنك العامة لتوفير العرض من العملات الاجنبية وسداد احتياجات العملاء والبنوك لتوفيرها لفتح الاعتمادات المستندية وسداد الالتزامات الخارجية للاستيراد.

وأكد القاضى، أن قرارات المركزي بضمان سعر مرن للجنيه مع الحصول على قرض صندوق النقد، سيزيد الثقة في الاقتصاد القومي ويشجع تحويلات المصريين ودخول الاجانب والاستثمار الاجنبي المباشر، مشيرا إلى أنه لابد أن تتزامن هذه الاجراءات مع برنامج اصلاح اقتصادي مدعوم بغطاء انتاجي وصناعي للدولة والالتزام بخارطة طريق المؤتمر الاقتصادي الذي دع اليه الرئيس عبدالفتاح السيسي وإدارة رئيس الوزراء والمشاركين بإحترافية لعدم تكرار المشكله الاقتصادية.

وأكد الدكتور مدحت نافع استاذ التمويل والخبير الاقتصادي، إن قرارات المركزى برفع سعر الفائدة 2% جاءت قوية وناجعة، مثلما جاءت قرارات الحكومة أمس داعمة ومؤكدة لما ذهب الية المؤتمر الاقتصادى من ضرورة تحريك النشاط الاقتصادي والبدء في خطوات الاصلاح بدءا من اليوم التالي للمؤتمر .

وتابع “اتخذت السياسة المالية عدد من القرارات، واليوم السياسة النقدية تواكب الحدث وتثبت انها على قدر المسئولية لإنفاذ قرار رئيس الجمهورية وإلغاء العمل بالإعتمادات المستندية، ورفع المركزى 200 نقطة أساس يأتى من مواكبا للأحداث”

وأشار إلى دور البنك المركزي السريع والمنضبط في الاتجاه الصحيح لإمتصاص السيولة والصدمات التضخمية في الأسواق .

واتفق معه الدكتور محمد سامح استاذ التمويل والاستثمار بأكاديمية السادات، مؤكداً على أن رفع سعر الفائدة 2% جاء لإمتصاص السيولة من الاسواق ، مشيرا الى ان ارتفاع الاسعار بسبب انخفاض كمية البضائع في الأسواق ، فجاء وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية ، وتوفير السلع والبضائع سواء للقطاع الصناعي والانتاجي او السلع الاستهلاكية للمواطن ، مما يساعد على انخفاض حدة التضخم الاسعار .

واشارالدكتور سامح إلى أن رفع سعر الفائدة هو نوع من أنواع تعويض المواطن جزئيا عن انخفاض قيمة الجنيه المصرى ، مع قرار التسعير الحر ، مؤكدا انه في نفس الوقت نستطيع ان نحافظ على تواجد السلع والبضائع في الاسواق وحل مشاكل المستوردين والشركات الصناعية .

وأكد أيمن وردة رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية والخبير المصرفي، أن قرار المركزى برفع سعر الفائدة جاء لإمتصاص السيولة من الاسواق ، في الوقت نفسه يدعم المواطن لتأثره بإنخفاض قيمة الجنيه.

وأشار أن تحرير سعر الصرف من شأنه القضاء على السوق الموازية ” السوق السوداء” حيث وصل سعر الدولار ما بين 24 – 25 جنيه ، وهذا أمر غير مقبول، ومن ثم جاء قرار المركزى برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف حتى يكون هناك سعر موحد يتم التعامل من خلاله، كما يشجع المستثمرين على الاستثمار بدون تخوف من تقلبات سعر الصرف، وبالتالي فإن قرارات المركزى تصب في صالح المواطن .