“إتش سي” : رفع الفائدة من جانب المركزي 2% يجعل أدوات الدين المصرية أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية

قالت هبة منير محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار إن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يتوافق مع توقعات الشركة المعلنة مسبقا برفع الفائدة بنفس النسبة قبل نهاية العام، لافتة إلى أن هذه الخطوة من شأنها المساعدة في احتواء التضخم، الذي وصل إلى 15.0% في سبتمبر، وتجعل أدوات الدين المصرية أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية.

تابعت أنه بافتراض انعكاس رفع أسعار الفائدة علي عائد أذون الخزانة، فإن سندات الخزانة لأجل الـ 12 شهرًا ستقدم معدل فائدة حقيقي إيجابي بنسبة 2.36% ، مقارنة بـ 0.66% قبل رفع الفائدة ، ومقارنة بعائد حقيقي سلبي في الولايات المتحدة.
أشارت “منير” إلى أنه من المتوقع أن تؤدي قرارات البنك المركزي ، بشأن بعض القواعد المنظمة لسعر الصرف، ومنها السماح للبنوك المحلية باستخدام مشتقات العملات الأجنبية و إلغاء الاستيراد بخطابات الضمان تدريجيا، إلى توافر العملة الأجنبية بشكل أكبر في السوق واستعادة النشاط التجاري في مصر.
أضافت أنه فيما يتعلق بتأثير القرارات على القطاع المصرفي، فإن شهادات الإيداع ذات العائد المرتفع التي أعلنت عنها بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة من شأنها زيادة المنافسة مع بنوك القطاع الخاص ، ومع ذلك، فإن الشركة لا تتوقع أن يكون ذلك أمرًا جوهريًا، خاصة بعد قيام بعض البنوك بطرح شهادات ذات عائد مرتفع خلال الأيام الماضية القليلة، بالإضافة إلى التعويض المتوقع في أسعار عائد الأذون والسندات الحكومية ، الذي من شأنه أن يدعم ربحية البنوك.
وفيما يتعلق بسوق الأوراق المالية ترى “منير” أنه رغم قاعدة أن أسعار الفائدة المرتفعة ليست إيجابية بشكل عام للاستثمار في سوق الأوراق المالية، إلا أنها تعتقد أن سوق الأوراق المالية سوف يتفاعل بشكل إيجابي مع القرارات بسبب تقييمات الأسهم المنخفضة للغاية ، والتي كانت تعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي في مصر.
أما بالنسبة للمساعدات الخارجية البالغة 9 مليارات دولار والتي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، ترى “منير” أنها ستغطي بالكامل إجمالي سداد ديون مصر المستحقة عن النصف الثاني من عام الحالي ، وجزءاً من النصف الأول لعام 2023. والأهم من ذلك، أن الاتفاقيات بشكل عام تعد شهادة بالثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ، وتضمن استمراره على المسار الصحيح.