البنك المركزي يشرح أسباب تحركات الخميس الماضي

الاقتصاد المصري واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب وارتفاعا في أسعار السلع وبالتالي كان لا بد من التدخل

أولوية قصوى للهدف الأساسى للبنك والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار مع الحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية

إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية فى عمليات الاستيراد بشكل تدريجي يهدف لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط

بناء وتطوير سوق المشتقات المالية يهدف لتعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية

فاجأ البنك المركزي المصري أسواق المال العالمية والمحلية بحزمة من القرارات الجريئة ، كان على رأسها تحرير سعر الصرف بشكل كامل وانتهاج أسلوب سعر الصرف المرن ، ورفع أسعار الفائدة بنسبة 2% دفعة واحدة ، والإعلان عن بدء العمل لبناء سوق للمشتقات المالية.

وفي شرحه لمبررات اتخاذ هذا القرار قال البنك المركزي إن الاقتصاد العالمى واجه العديد من الصدمات والتحديات التى لم يشهد مثلها منذ سنوات ، حيث تعرضت الأسواق العالمية فى الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق ، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني ، والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة ، لافتا إلى أن ذلك تسبب فى الضغط على الاقتصاد المصري ، حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب ، فضلا عن ارتفاع أسعار السلع .

سعر الصرف المرن

أضاف ، أنه في ضوء ذلك تم اتخاذ هذه الإجراءات الإصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل ، لافتا إلى أنه تحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب ، في إطار نظام سعر صرف مرن ، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسى للبنك ، والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار ، كما سيمكنه ذلك أيضا من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية

وعد البنك المركزي مجتمع الأعمال بإلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 نوفمبر 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات الاستيراد بشكل تدريجي ، حتى إتمام الإلغاء الكامل لها فى ديسمبر 2022 ، معتبرا ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادى على المدى المتوسط.

وفي أولى خطوات تنفيذ تلك الخطة قرر البنك المركزي زيادة قيمة الشحنات التي يتم استيرادها بمستندات التحصيل إلى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

بناء وتطوير سوق المشتقات المالية

كما كشف المركزي عن أنه سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية ، بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ، ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

وفي سبيل تحقيق ذلك قرر البنك المركزى السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة ” fx forwards” لعملائها من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن العمليات التجارية المتمثلة في اعتمادات مستندية ، أو مستندات تحصيل، أو تسهيلات موردين ، أو تحويلات أرباح لمساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ ، أو حصائل التصدير السلعى والخدمى التى ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية ، مع مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.

كما سمح البنك المركزي للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع بعضها محليا لغير أغراض المضاربة ، بجانب السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف ( fx swaps) للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن العمليات التجارية السابق ذكره ، والتي تتم عن طريق البنك ذاته ، مع التأكيد على إمكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط.

إلغاء حظر عمليات الصرف الآجلة الغير قابلة للتسليم

كما ألغى البنك المركزي الحظر السابق على البنوك بشأن القيام بأية عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم Non – deliverable forwards للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد ، مع السماح للبنوك بالقيام بتلك العمليات للعملاء من الشركات فقط دون الأفراد ، وبشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجةعن العمليات التجارية السابق ذكرها أيضا ، والتي تتم عن طريق البنك ذاته مع مراعاة عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة ، مع إمكانية القيام بنفس تلك العمليات مع البنوك لغير أغراض المضاربة ، وتسوية تلك العمليات بالعملة المحلية.

شدد المركزي على البنوك مراعاة ضوابط منح الائتمان بشأن عدم تقديم أية تسهيلات ائتمانية للعملاء أو توفير تمويل لأي نشاط بالنقد الأجنبي ما لم يتم التأكد تماماً من توافر مصادر سداد لدى هؤلاء العملاء بالنقد الأجنبى وتعهدهم باستخدامها فى السداد.

رفع أسعار العائد الأساسية 2%

وفي تحرك آخر ، قال المركزي إنه يهدف لدعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط ، قررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى ، الذي عقدته صباح الخميس الماضي ، رفع سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ، لتصل إلى 13.25% و 14.25% و 13.75 % على الترتيب ، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل الى 13.75%.

وبحسب المركزي ، فإنه من المتوقع أن تؤدى الزيادة فى الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من جانبه والبالغ 7% ± 2% فى المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.

من جانبها أكدت لجنة السياسة النقدية أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض ، لافتة إلى أنها ستواصل الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم ، والتي بدأت منذ عام 2017 ، بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم.

وبحسب اللجنة ، فقد نجحت سياسة التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة ، لافتة إلى أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصري.

أكد البنك المركزى أنه سوف يتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ، وأنه لن يتردد فى استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.