البنك المركزي يوضح الخريطة الزمنية الكاملة لتطبيق قواعد الاستدامة والتمويل المستدام بالبنوك

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2022 بأن تلتزم كافة البنوك العاملة بالسوق المصرية بتعزيز أنشطة التمويل المستدام لدى البنوك.

وأشار المركزي إلى أن ذلك يأتي في ضوء المبادىء الاسترشادية للتمويل المستدام الصادرة في 18 يوليو 2021، وكذلك توجه البنك المركزي المصري نحو العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030۰، وإيمانا بالدور الحيوي الذي يقوم القطاع المصرفي في مواجهة التحديات الدينية والاجتماعية من خلال تمويل مشروعات تسهم في التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة، وبناء على دراسة الفجوات التي أجراها البنك المركزي والتي أسفرت عن أهمية وضع إطار ملزم التعزيز أنشطة التمويل المستدام لدى البنوك.

وأكد البنك المركزي أن المبادئ شملت على إدراج سياسات التمويل المستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك وذلك من خلال القطاعات المعنية بها، فضلاً عن وضع إجراءات تنفيذية لها، بحيث تتسق مع المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام الصادرة بموجب الخطاب الدوري المؤرخ 18 يوليو 2021، على أن يتم موافاة البنك المركزي بتلك السياسات والإجراءات في موعد أقصاه الأول من أكتوبر 2023.

كما تضمنت المبادئ قيام مجلس إدارة البنك بمتابعة مدي الالتزام بتطبيق السياسات والإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتمويل المستدام واعتماد التقارير التي يتم إعدادها في هذا الشأن، بجانب إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المستدام تتبع الرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) أو نائبه وذلك في موعد أقصاه الأول من أبريل 2023 بحيث تضم خبرات في مجالات الائتمان والمخاطر بهدف التنسيق داخليا بين قطاعات البنك المختلفة.

وشملت المبادئ على متابعة تطبيق المبادئ الاسترشادية المشار إليها أعلاه على أن يكون ذلك ضمن مسئوليات وأعمال إدارة الاستدامة والتمويل المستدام؛ بجانب إعداد التقارير الدورية التالية وموافاة إدارة الاستدامة بالبنك المركزي بها بصفة دورية:

ولفت إلى أن تقرير متابعة تنفيذ المبادئ الاسترشادية يتم إعداده بشكل نصف سنوي، ويستعرض الخطوات التي تم اتخاذها نحو العمل على تحقيق السيادي الاسترشادية للتمويل المستدام المذكورة أعلاه، بحد أقصى 31 يوليو و 31 يناير من كل عام، وذلك بدءً من شهر يوليو 2023، بينما يتم إعداد تقرير كمي عن أنشطة التمويل المستدام بالمحفظة الائتمانية بشكل ربع سنوي، وذلك بدءا من الأول من يوليو 2023.

بينما تقرير الاستدامة يتم إعداده بشكل سنوي، ويعتمد من مجلس إدارة البنك أو من يناظره بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية ويتضمن أنشطة البنك المتعلقة بالاستدامة والجهود المبذولة في سبيل تحقيقها، على أن بعد هذا التقرير وفقاً للمبادرة العالمية لإصدار التقارير(Global Reporting Initiative – GRI) –  حد أدني – وبالتعاون مع أحد المكاتب المعتمدة من المبادرة المشار إليها وذلك في موعد أقصاء 31 مارس من كل عام بدءا من عام 2024.

كما أكد المركزي أن المبادئ تشمل الاستعانة باستشاري بيني معتمد من وزارة البيئة لتقييم المخاطر البيئية لمشاريع الشركات الكبرى المزمع تمويلها وذلك بغرض الاسترشاد برأيه في القرار الائتماني، وذلك بدءا من شهر يوليو 2023.