“مورجان ستانلي” : عملات الاقتصادات الناشئة وصلت للقاع في أسوأ عام لها منذ الأزمة المالية العالمية

قال بنك مورجان ستانلي إن عملات الاقتصادات الناشئة وصلت للقاع في أسوأ عام لها منذ الأزمة المالية العالمية.

رفع محللون، من بينهم جيمس لورد وفيليب دينتشيف، النظرة المستقبلية لعملات الأسواق الناشئة من تصنيف الوزن الزائد إلى محايد، اليوم الإثنين، وهي نظرة مبنية جزئياً على توقعاتهم بأن الاحتياطي الفيدرالي واكب التضخم، ومن المرجح أن يبدأ إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

كتب المحللون في مذكرة إن المستثمرين يمكنهم أن يبدأوا الاعتماد على قوة الدولار الأميركي، نظراً لأن السياسة النقدية الأقل تشديداً قد ينتج عنها “أسواق أكثر استقراراً”.

تُعدّ أسواق العملات الناشئة الآن “متماشية إلى حد ما مع توقعاتنا لنهاية العام” وفقاً للمذكرة، ولا يرى المحللون أن خفض هذه التوقعات يجعل نسبة المخاطر إلى العائد مغرية، لمجرد الحفاظ على نظرة هبوطية.

وشكّلت قوة الدولار والانخفاض المتواصل لليوان الصيني والحرب في أوكرانيا مزيجاً ساماً لأسواق العملات الناشئة هذا العام.

تحسنت 4 فقط من أسعار صرف العملات في الاقتصادات الناشئة، التي ترصدها “بلومبرج”، مقابل الدولار الأميركي حتى العام الجاري.

وتراجع مقياس “إم إس سي آي” (MSCI) لعملات الأسواق الناشئة بنحو 8% هذا العام، مقترباً من الانخفاض العالمي القياسي عند 8.7% الذي سُجِّل خلال أزمة 2008.

وفقاً لـ”مورجان ستانلي”، تشمل العوامل المساعدة الأخرى احتمال تحول الصين عن سياسة “صفر كوفيد” والمستويات المنخفضة للغاية للتمركز في الأسواق الناشئة بعد أشهر من التدفقات الخارجية.

مع ذلك، يشير المحللون إلى أن نظرتهم لا تخلو من المخاطر، إذ كتبوا أن: “التضخم المستمر أمر واضح. نحن قلقون أيضاً أن حظر أوروبا على النفط الروسي الذي يدخل حيز التنفيذ في ديسمبر قد ينتج عنه ارتفاع في أسعار النفط” يتسبب في زيادة قوة الدولار “بشكل ملحوظ”.

لا يتفاءل كل المستثمرين بنفس القدر. وقال جون هاريسون، المدير المنتدب للاستراتيجية الشاملة للأسواق الناشئة في “تي إس لومبارد” (TS Lombard)، إن عملات الاقتصادات الناشئة لن تحظى باستراحة بسبب اليوان الأضعف والدولار الأقوى.

كتب “هاريسون” في مذكرة: “لا يزال ميزان المخاطر للدولار في اتجاه صعودي. ويواجه الاحتياطي الفيدرالي سقفاً مرتفعاً لإبطاء وتيرة التشديد، فيما أن الضرورة الحتمية الفورية هي رفع أسعار الفائدة بما يفوق مستوى التضخم”.