اليابان تخصص حزمة إقتصادية بقيمة 199 مليار دولار لتخفيف وطأة انخفاض “الين”

وافق مجلس الوزراء الياباني اليوم الثلاثاء على ميزانية إضافية للسنة المالية الحالية لإنفاق 29.1 تريليون ين بما يعادل (199 مليار دولار) على حزمة اقتصادية مصممة لتخفيف تداعيات ارتفاع الأسعار على الأسر والشركات، والتي تفاقمت بسبب إنخفاض قيمة العملة اليابانية “الين”.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن هذه الحزمة لتأمين التمويل اللازم، من المتوقع أن تصدر الحكومة سندات بقيمة حوالي 22.8 تريليون ين، مما يضع الإصلاح المالي في حالة تأخر على الرغم من ديونها التي تزيد بالفعل عن ضعف حجم اقتصادها.

وأضافت أن السمة الرئيسية للحزمة الاقتصادية هي تقليل فواتير الخدمات للأسر اليابانية حيث توفر الأسرة المتوسطة حوالي 45 ألف ين بين شهري يناير وسبتمبر المقبلين عندما يتم تنفيذ الحزمة، والتي تهدف إلى خفض أسعار الكهرباء والغاز خاصة البنزين والكيروسين.

ومن المنتظر أن تقدم الحكومة خطة الموازنة الإضافية إلى البرلمان في منتصف نوفمبر الجاري للمصادقة عليها قبل انتهاء الدورة الحالية ،في أوائل ديسمبر، ومن المقرر أن يتسارع العمل على تجميع مسودة ميزانية منفصلة للسنة المالية التالية اعتبارًا من أبريل المقبل حتى نهاية العام.

وسيكون الحجم الإجمالي للحزمة الاقتصادية 71.6 تريليون ين ، بما في ذلك 39.0 تريليون ين في الإنفاق المالي من قبل الحكومة والبلديات المحلية، وفي مواجهة اتجاه هبوطي في معدلات الدعم العام، يؤكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على جهود إدارته لتخفيف الأضرار التي تلحق بالأسر من ارتفاع أسعار المستهلكين، التي قفزت بنسبة 3 في المائة في سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى في ثلاثة عقود.

ومن المتوقع أن تشمل الميزانية التكميلية الثانية للعام الحالي حوالي 4.7 تريليون ين من الأموال الاحتياطية، والتي تم تخصيصها للإنفاق الطارئ في المستقبل دون تحديد استخدامها مسبقًا.
وسيبلغ إجمالي الأموال الاحتياطية للسنة المالية الحالية الآن 11 تريليون ين ، حيث تم تخصيص 5.5 تريليون ين بالفعل في الميزانية الأولية للعام 2022 لمواجهة جائحة كوفيد -19 والاستعداد للاحتياجات الطارئة، وكان حجم الإنفاق الحكومي مخططًا مبدئيًا بحوالي 25 تريليون ين لكنه ارتفع إلى 29.1 تريليون ين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الأموال الاحتياطية، بعد أن استجابت الحكومة لدعوات الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم للمطالبة بالمزيد.

وتقدر الحكومة أن الخطوات التي تركز على الطاقة ستساعد في خفض التضخم الأساسي للمستهلكين في البلاد بمقدار 1.2 نقطة مئوية، ونظرًا لأن اليابان تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة لتلبية الاحتياجات المحلية ، فإن ارتفاع تكاليف الوقود يمثل ضربة للأسر في وقت الانتعاش الاقتصادي الناشئ من كورونا.

ويمتلك بنك اليابان أكثر من 40 في المائة من الديون الحكومية المستحقة كجزء من التيسير النقدي، كما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل وطويلة الأجل ،عند مستويات منخفضة للغاية ولا يتعجل تغيير موقفه، حتى مع قيام البنوك المركزية الرئيسية الأخرى برفع أسعار الفائدة لترويض التضخم.