لجنة متخصصة بغرفة الصناعات الهندسية تبحث ضم 60 مصنعا للقطاع الرسمي في المرحلة الأولى لعملها

ممثل بنك القاهرة : تم تقديم 20 ألف خدمة للقطاع غير الرسمي خلال الفترة الماضية

عقدت لجنة ضم القطاع غير الرسمي بغرفة الصناعات الهندسية اجتماعها الأول لبحث خطة عملها خلال المرحلة المقبلة ووضع تصور للمرحلة الأولى لتنفيذ تلك الخطة.

حضر الاجتماع محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية وشيماء عليبة رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الغرفة ، وممثلون عن وزارة الصناعة والتجارة ومركز تحديث الصناعة ومكتب الالتزام البيئي والقطاع المصرفي وجهاز تنمية المشروعات واتحاد شباب تحيا مصر ممثلا عن المجتمع المدنى.
وقال المهندس محمد المهندس إن الهدف من هذه اللجنة هو مساعدة القطاع غير الرسمي للاندماج في المنظومة وكذلك توفير منتج صناعي متميز يستطيع المنافسة مؤكدا ان الغرفة ومجلس إدارتها يدعمون بكل قوة التوجه الى العمل في منظومة متكاملة .
أضاف أنه يجب تحديد الأسباب التي تؤدي الى ظهور القطاع غير الرسمي حتي نستطيع حلها ولابد أيضا من تعديل القانون 152 ليساعد القطاع غير الرسمي على الاندماج بالمنظومة الرسمية
وقالت شيماء عليبة إن الهدف الرئيسي للجنة هو تضافر الجهود لمساعدة الصناع المصنفين صناعات الهندسية وضمهم للمنظومة الرسمية دون الإضرار بهم ثم تطويرهم وتشبيكهم مع الصناعات المختلفة لزيادة الإنتاج المحلى بالمواصفات والجوده المطلوبة، لافتة إلى أنه تم دراسة الأسباب الرئيسية لظهور القطاع الغير رسمي والحلول القابلة للتنفيذ ، وأن أولى خطواتنا هي التوعية وتقديم الدعم وتفعيل الحوافز والاعفاءات المقررة بقانون 152 ومد فترة توفيق الأوضاع والتي ستنتهى في إبريل 2023.
وقدمت “عليبه” عرضا لما تم الاتفاق عليه خلال المرحلة المقبلة ، من خلال عدد من النقاط ، ومنها رصد لأسباب انتشار القطاع غير الرسمي وآليات تحقيق أهداف اللجنة .
أكدت أن المرحلة الأولى من العمل نستهدف فيها ضم 5 مصانع من كل صناعة ، بإجمالي 60 مصنعا ، وكذلك تحديد المناطق المستهدف العمل بها كمرحلة أولى ، وهي مؤسسة الزكاة وباسوس وإمبابة .
أوضحت أن هذا العمل سيتم من خلال اللجنة ، لافتة إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل لجمع البيانات من المستهدفين وتحليلها لمعرفة المشاكل ثم العمل على حلها.
ومن جانبه قال أحمد كمال مدير مكتب الإلتزام البيئي باتحاد الصناعات إن القطاع غير الرسمي لديه معادلة واضحة وهي الدخول في المنظومة الرسمية يعني زيادة أعباء ورسوم وتراجع أرباح بدون خدمة تقدم له ولذلك لابد من حل هذه المعادلة أولا .
أضاف كمال أن اللجنة ستقوم بإعداد خطة بخدمات مقدمة سواء دعم فني أو تمويلي من الالتزام البيئي للأشخاص الذين لا يوجد لديهم أوراق مستوفاه ، ولابد من كل جهة مشاركة في لجنة دمج القطاع غير الرسمي بإعداد حزمة من التيسيرات والخدمات المقدمة لضم القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية .
وأضاف عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة بان الغرفة اطلقت مبادرة ساعد الصناع وجميع لجان الغرفة تعمل بهدف مساعدة الصناع ، مشيرا إلى أن الغرفة حققت في الفترة الماضية عددا من النجاحات في تشبيك المصنعين لدعم الصناعة المحلية بهدف زيادة الصادرات الهندسية.
وأشار عمرو أبو فريخة عضو مجلس إدارة الغرفة إلى أن أي حديث عن الاقتصاد غير الرسمي بصيغة الغائب خطأ ، ويجب التواصل مع أكبر عدد من العاملين بالاقتصاد غير الرسمي ، والبداية تكون بمن لديهم رغبة في الاندماج في الاقتصاد الرسمي .
وذكر أحمد عامر ممثل وزارة الصناعة والتجارة بلجنة ضم القطاع غير الرسمي أن دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهم في هذه اللجنة ، كما انه لابد من ضم ممثل عن وزارة المالية باللجنة .
وأكد عامر أن وزير الصناعة والتجارة مهتم جدا بما ستسفر عنه اللجنة من توصيات لدراستها واتخاذ قرارت بشأنها.
وقال طارق عابدين عضو مجلس إدارة الغرفة لابد من تأهيل وتثقيف العاملين بالمنظومة غير الرسمية أولا على العمل داخل الإطار الشرعي حتى لا يتم منحه تمويل مثلا ويتعثر ولابد من التأهيل والتطوير أولا.
ودعا ناجي يوسف ممثل شعبة العدد والآلات باللجنة إلى ضرورة تحديد مكتسبات بعينها للقطاع الرسمي حال إنضمامه ، ولابد من إجراء حوار مع العاملين بالقطاع غير الرسمي في صيغة مؤتمرات أو حملات إعلامية أو برامج تدريب .
وأشار حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية إلى تقديم رسائل تطمين لهم أولا مع حزمة من الخدمات الجاذبة وتسليط الضوء إعلاميا بشكل كبير على الخدمات المقدمة للراغبين في الاندماج بالمنظومة الرسمية .
وأشار محمد أحمد عضو اللجنة ورئيس رابطة مصنعي الألمونيوم إلى أنه يوجد قرابة 25 ألف مصنع وورشة لتصنيع الألمونيوم والزجاج غير رسمية ، ولا يوجد لديهم حافز للانضمام للمنظومة الرسمية ولابد من مساعدتهم ودعمهم للعمل بالمنظومة .
وقال محمد سالم ممثل بنك مصر في اللجنة إن غالبية البنوك تتعامل مع المشروعات متناهية الصغر بصورة البطاقة الشخصية ، ونحن مستعدون لتوفير التمويل اللازم ، ولكن يجب أن نفرق بين الورشة والمصنع وتحديد القدرة الكهربائية وعدد العمالة وحجم المبيعات ، حتى يتم الحصول على قروض مناسبة .
أما محمد النجار ممثل بنك القاهرة باللجنة فكشف عن تقديم 20 ألف خدمة للقطاع غير الرسمي خلال الفترة الماضية ، ويوجد 8 مراكز للخدمات غير المالية ، مطالبا بتوفير بيانات الـ 60 مصنعا الذين سيتم العمل على إدخالهم كمرحلة أولى للمنظومة للوصول إليهم والعمل معهم لدخولهم في القطاع الرسمي .
وقالت نسرين رفعت بمركز تحديث الصناعة نحن نستهدف من لديهم سجل تجاري ولا توجد لديهم رخصة صناعية حتى نقدم لهم خدمات المركز المتنوعة ودمجهم في المنظومة الرسمية .
وأكد نادر حسن ممثل مركز تحديث الصناعة أن المركز يتعامل ويقدم خدماته للمصانع ، أما الورش فهي تتبع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مؤكدا استعداد المركز لتقديم الدعم والمساندة اللازمة لأي مصنع يرغب في التحول للمنظومة الرسمية .
وأضاف محمد ناجى ممثل صناعة مستلزمات أجهزة المطابخ الفندقية أنه يوجد قرابة 500 ورشة ومصنع تعمل في هذا المجال غير منضمة للقطاع الرسمي ، ولابد أن يحصلوا على الحوافز وتخليق الرغبة للانضمام للمنظومة الرسمية.