دكتور زكريا صلاح يكتب عن .. صندوق استثمارات للمصريين فى الخارج

أعلن فى منتصف الشهر الماضى عن طرح حصص من الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للتداول في البورصة، خاصةً الشركة الوطنية للبترول وشركة صافي، وذلك بهدف توسيع قاعدة ملكيتها وجذب استثمارات القطاع الخاص.

كما أن هاك العديد من الشركات الأخرى التى كان من المخطط طرحها فى البورصة خلال الفترة الماضية إلا أن انتشار فيروس كورونا قد عطل هذه الخطط.

وقد تأسس صندوق مصر السيادى فى عام 2018 ليتم إدارته بشكل مستقل من خلال كوادر متميزة من قطاع المال والأعمال ، وليعمل من خلال قانون خاص يسمح بتكوين شراكات استثمارية تتيح له خلق فرص استثمارية في مجموعة أصول فريدة للمستثمرين ، ودعم دور الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ، مما يؤدي لزيادة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.

كما يعمل صندوق مصر السيادي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية من جميع النواحي ، بدءًا من تركيزه الاستثماري الواضح والمنضبط وحتى الحوكمة في الإدارة، ويشرف على الصندوق مجلس إدارة بالإضافة إلى جمعية عامة غالبية أعضائها من القطاع الخاص.

وقد تناولنا فى مقالتين سابقتين أهمية أن يكون للمصريين العاملين فى الخارج دور فى الاقتصاد المصري ، وبصفة خاصة فى الظروف الحالية التى يعانى الاقتصاد منها من محدودية الموارد من النقد الأجنبي.

وقد تم إصدار مبادرة للسماح للمصريين بالخارج باستيراد سيارة مع الإعفاء من الجمارك وبعض الرسوم مقابل وديعة بالدولار الأمريكي ، وبدا الاهتمام جليا من قبل الحكومة بأهمية دورهم فى مساندة الاقتصاد القومي من خلال ما يقومون بتحويله سنويا للدولة ، وكذا الاعتماد عليهم فى جذب المزيد من موارد من النقد الأجنبي من خلال التفكير فى بعض المبادرات.

ونظراً للدور الذى يمكن أن يلعبه الصندوق السيادي في هذا الشأن فإنني أقترح أن يعلن الصندوق عن إنشاء صندوق للاستثمار يكتتب فيه المصريون العاملون بالخارج بوثائق دولارية ، بحيث تكون قيمة الوثيقة 1000 دولار أمريكي ، على أن يتم إعداد نشرة اكتتاب تتضمن كافة التفاصيل ، بما يحفظ حق المصريين فى هذا الصندوق والعوائد التى يمكن أن تتحقق منه وإجراءات الاسترداد للوثائق وكل الشروط والإجراءات التي تتضمنها عملية إنشاء وإصدار هذه الصناديق ، وتحديد تركيبة استثمارات الصندوق خاصة استثمار جزء منه فى الطروحات الخاصة بالشركات المعروضة للاستحواذ.

وهم فى واقع الأمر أحق عن غيرهم من المستثمرين الأجانب فى الاستفادة من العوائد المحققة ، كما أن هذا الإجراء سوف يرد على الإدعاءات المستمرة فى حالات الاستحواذ بأنه يتم بيع أصول الدولة للأجانب ، حيث أن هذا الإجراء سيسمح بزيادة قاعدة الملكية بالإضافة إلى أن المستثمرين سيكونون مصريين.

إن إيجاد حلول سريعة لزيادة الموارد من النقد الأجنبي خلال الفترة الحالية وفى أسرع وقت يعد من أولويات الجهات المختلفة جميعها ، ويتطلب الأمر إعداد المبادرات والتفكير فى الحلول التى تساعد على ذلك ، لأن الانتظار والبطء فى التعامل مع الأزمة الحالية لسوق الصرف سوف يضاعف من آثارها الجانبية.

والله من وراء القصد

دكتور زكريا صلاح الجندى

الخبير المصرفي