البورصة توافق على قيد زيادة رأس المال المصدر لمصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 5 مليارات جنيه

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية اليوم ، الاثنين ، على قيد 100 مليون حق إكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال المُصدر لمصرف أبو ظبى الاسلامى- مصر، ليرتفع من 4 مليارات إلى 5 مليارات جنيه ، بزيادة قدرها مليار جنيه.

وأوضحت اللجنة أن الزيادة موزعة على 100 مليون سهم يكتتب فيها بالقيمة الإسمية 10 جنيهات للسهم الواحد ، ومصاريف إصدار قدرها 5 قروش للسهم ، والزيادة تسدد نقدا، مع السماح بتداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي.

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الصادر في سبتمبر 2020 على زيادة رأس المال المدفوع للبنوك التي تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية إلى 5 مليارات جنيه ، بدلا من 500 مليون جنيه في القانون السابق ، لتتوافق مع المستجدات والمعايير الدولية.

وسمحت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة بتداول حق الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال المصرف منفصلا عن السهم الأصلي ، وذلك في ضوء استيفاء البنك للمستندات القانونية اللازمة للقيد ، وعلى الأخص دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة ، المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 21 نوفمبر 2022 ، و كذا صدور موافقة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الايداع المركزي بتاريخ 6 ديسمبر 2022.

أشارت إلى أن الحق فى الاكتتاب لقدامى المساهمين كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال الأصلي قبل الزيادة يكون لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 ، وأنه سيتم تداوله خلال الفترة من يوم الأحد 18 ديسمبر 2022 ، تاريخ فتح باب الاكتتاب ، تنتهى في يوم الأربعاء 11 يناير 2023 ، قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام .

وبحسب اللجنة سيتم إدراج حقوق الاكتتاب فى أسهم البنك الناتجة عن الزيادة النقدية لـ 100 مليون حق على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يــوم الأربعاء 14 ديسمبر 20222 ، تاريخ اول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب ، بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي ، أو فور تحقق ان السعر السوقي للسهم أكبر من سعر الاكتتاب ، مع مراعاة إيقاف التعامل عليها ، كما يتم إتاحة حقوق الاكتتاب المشار اليها للتداول اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الأحد 18 ديسمبر 2022 ، أو فور تحقق أن السعر السوقي للسهم أكبر من سعر الاكتتاب ، على أن يتم إيقاف التداول على حقوق الاكتتاب بنهاية جلسة تداول يوم الأربعاء 11 يناير 2023 ، نهاية فترة تداول الحق  ، على ألا يتم حذف الحقوق من قاعدة بيانات البورصة إلا في ذات تاريخ إدراج أسهم الزيادة النقدية ، بهدف عدم التأثير سلباً على رأس المال السوقي.