قراء “بنوك واستثمار” يرجحون رفع الفائدة من جانب البنك المركزي المصري اليوم

رجح قراء “بنوك واستثمار” قيام البنك المركزي المصري برفع فائدة الجنيه اليوم ، حيث توقع 55.263% من المشاركين في الاستطلاع الذي أجريناه على صفحة الموقع على الفيسبوك قيام لجنة السياسة النقدية بزيادة أسعار العائد الأساسية بنسبة تتراوح بين 1و2%.

وفى المقابل توقع نحو 44.736% من المشاركين تثبيت الفائدة ، فيما تمنى قارئ واحد تخفيضها.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المصري اليوم ، الخميس ، اجتماعها الأخير هذا العام ، لبحث موقف أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الأبرز على اتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماع استثنائي يوم 27 أكتوبر الماضي رفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 2% لتصل إلى 13.25% للإيداع و14.25% للإقراض و13.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي ، وبذلك يكون المركزي قد رفع أسعار الفائدة بنسبة 5% خلال عام 2022.

وأكدت اللجنة أن الهدف من رفع الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وكشف البنك المركزي المصري في وقت سابق من الشهر الجاري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 21.5% بنهاية نوفمبر 2022 ، مقابل 19% في شهر أكتوبر 2022.

أوضح أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي سجل 2.7% خلال نوفمبر 2022 مقابل 0.5% في نوفمبر 2021 و 3% في أكتوبر2022.

كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم بالمدن المصرية إلى 18.7% بنهاية نوفمبر 2022 مقابل 16.2% في أكتوبر 2022.

وبحسب الجهاز ، سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 19.2% بنهاية نوفمبر 2022 مقابل 16.3% في أكتوبر 2022 ، ومقابل 6.2% في نوفمبر 2021.

وبجانب استطلاع “بنوك واستثمار” توقعت بنوك استثمار “إتش سي” و “زيلا كابيتال” و “نعيم المالية” رفع الفائدة لدى المركزي 200 نقطة أساس في اجتماع اليوم ، فيما تتوقع “هيرميس” و”سي آي كابيتال” رفعها 100 نقطة ، وتتوقع “برايم المالية” و “بلتون” تثبيتها.

كما رجح استطلاع أجرته وكالة رويترز، شمل 12 محللا ، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعه الخميس ، فيما توقع آخرون أن يتم يرفع الفائدة بصورة أقل.

ويرى طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقا أن رفع سعر الفائدة بما بين 1 و 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم هو الإحتمال الأكبر.

أوضح متولي أنه فى ضوء ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات 21.5% ، وعدم استقرار سوق الصرف وانخفاض قيمه الجنيه مقابل الدولار ، والإتجاه نحو استثمارات متنوعة بعيدا عن الجنيه مثل الذهب والسلع والعقارات ، فإنه من الضروري العمل على عودة جاذبية الجنيه مجددا برفع الفائدة وإصدار وعاء ادخاري قصير الأجل بعائد مغري لحائزي الدولار للتخلص منه.

أضاف أنه لا بد من حزمة إجراءات بجانب رفع سعر الفائدة للقضاء على السوق الموازية ، والتي تعد المتسبب الرئيسي في موجة التضخم الحالية ، وبدون ذلك لن يكون هناك استقرار في الأسعار ، مؤكدا على أهمية اتخاذ هذه القرارات في وقت واحد لعودة الثقة في الجنيه والحد من ارتفاع التضخم واستقرار الأسواق.

أشار متولي إلى أنه لا شك أن البنك المركزي يعمل خلال الوقت الراهن على جذب مزيد من السيولة داخل القطاع المصرفي، والحد من المضاربة على الدولار، وهو ما يتطلب عدة خطوات يجب اتخاذها دون عزل إحداها عن الأخرى، ولا شك أنها ضمن أجندة أولويات المركزي بتسلسل مدى القدرة على التنفيذ.

وقالت هبة منير محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار: “نتوقع أن ترفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم ، ولجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار”.

أشارت إلى تسارع التضخم في نوفمبر، حيث ارتفع بنسبة 2.3%على أساس شهري و18.7% على أساس سنوي ، متجاوزا تقديرات الشركة البالغة 16.5% ، لافتة إلى أن هذا التسارع ، بجانب النقص الحالي في تدفقات رأس المال الأجنبي ، أدى إلى توقع الشركة تسجيل معدل تضخم سنوي قدره 19.1%في ديسمبر.

تابعت : “وصل متوسط العائد على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا بعد خصم الضرائب إلى 15.99% ، باحتساب معدل ضرائب بنسبة 15% للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين ، في الطرح المقام في 8 ديسمبر مع نسبة عرض إلى تغطية تبلغ 3.20 مرة ، مما يشير إلى الحاجة لرفع العوائد”.

أوضحت أن أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا تقدم حاليًا عائدًا حقيقيًا سالب 0.1% ، وسيؤدي احتساب الزيادة المتوقعة البالغة 200 نقطة أساس في سعر الفائدة لدى المركزي لجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار.