وزير التجارة والصناعة : السعودية ثاني أكبر مستثمر بالسوق المصرية بحجم استثمارات 6.12 مليار دولار

اختتم أحمد سمير وزير التجارة والصناعة زيارته إلى المملكة العربية السعودية ، والتي تضمنت لقاءات مع بندر الخريف وزير الصناعة والتعدين والدكتور ماجد القصبى وزير التجارة ومحمد عبد العزيز، المحافظ المكلف لهيئة التجارة الخارجية وعبد الرحمن بن سليمان رئيس هيئة تنمية الصادرات السعودية ونايف الشمرى الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودى والدكتور حمزة الخولى من كبار المستثمرين فى مصر، فيما ضم الوفد المصري المرافق للوزير الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء والوزير المفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى.

وقال سمير إن مباحثاته مع كبار المسؤولين السعوديين تناولت بحث سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة في مصر والسعودية ، وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.

وأوضح سمير أن لقاءه بوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى تناول سبل تنمية وتطوير العلاقات الصناعية والاستثمارية بين مصر والمملكة ، بما يرقي لمستوى العلاقات الاخوية والاستراتيجية التى تربط البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، لافتاً إلى أن الاجتماع استعرض إمكانية تبادل الخبرات فيما يتعلق بتجربة تخصيص الأراضي الصناعية التي تتولى مسئوليتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.

وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضا بحث آليات تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والمملكة ، وتعزيز أطر التعاون المشترك ، فى ضوء الاستراتيجية الصناعية لكلا البلدين ، وذلك بهدف تدشين شراكات صناعية مصرية سعودية في عدد كبير من القطاعات الانتاجية ، والاستفادة من المقومات الكبيرة فى البلدين ، والتى تتضمن المدن الصناعية المتخصصة وتوافر الايدى العاملة ومدخلات الانتاج ، وذلك لتوفير احتياجات السوقين المصري والسعودى ، والتصدير لعدد كبير من الأسواق الاقليمية والعالمية ، في إطار اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية فى العالم.

وأضاف سمير أن لقاءه بوزير التجارة السعودي أكد أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتيسير حركة التجارة البينية بين مصر والمملكة ، ومن ثم الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين ، والتى بلغت العام الماضى نحو 4.572 مليار دولار مقارنة بنحو 3.236 مليار دولار عام 2020 ، محققة نسبة زيادة بلغت 41.3% ، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصرية باستثمارات تبلغ 6.12 مليار دولار في 6017 مشروعاً في مجالات الصناعة والانشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أكد سمير حرص الجانب المصري على دعم التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين ، من خلال تكثيف نشاط البعثات التجارية المصرية إلى السعودية ، والتي تنظمها المجالس التصديرية المصرية بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في جدة ، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك للنفاذ بمنتجات الدولتين الى اسواق دول القارة الإفريقية .