رئيس الوزراء: يتم المتابعة مع البنك المركزي لتطبيق قرار عودة العمل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إنه جاري الآن الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ على مستوى الجمهورية.

وأضاف مدبولي خلال زيارته لميناء الإسكندرية لمتابعة عملية الإفراج عن البضائع والسلع، أنه خلال الساعات القادمة سيتم الإفراج عن كافة البضائع الموجودة في الميناء وذلك في إطار تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعمل نقلة نوعية في الإفراج عن كل البضائع المتراكمة في الموانئ.

وقال إنه تابع بنفسه عمليات فحص الحاويات للتأكد من سلامتها وعمليات الإفراج عن البضائع وسير السيارات المحملة بالبضائع.

أكد مدبولي أن هناك خطة كاملة لخروج كل البضائع من الموانئ، حيث إنه تم الإعلان أنه في الفترة ما بين أول وحتى 23 ديسمبر الحالي، تم خروج 5 مليارات دولار بضائع، وفي الأسبوع الأخير من الشهر من يوم 24 وحتى أمس تم خروج ما قيمته نحو مليار و236 مليون دولار بضائع إضافية، ما يعني خروج ما قيمته 6.25 مليار دولار بضائع في شهر ديسمبر فقط.

وأوضح مدبولي أن المليار و236 مليون دولار البضائع التي خرجت، منها 90 مليون دولار من بضائع الأغذية، 89 مليونا من الأعلاف، 35 مليونا من الأدوية والمستلزمات الطبية، 16 مليونا من المواد الكيماوية، 686 مليونا من مستلزمات إنتاج الصناعة عامة، بالإضافة إلى حوالي 216 مليونا من المتنوعات.

وقال رئيس الوزراء “إننا كدولة سنلتزم بالإعلان أسبوعيا عن حجم البضائع التي يتم خروجها من كل الموانئ”، مشيرا إلى “أننا على تواصل يومي مع كل الوزراء والأهم مع اتحادات الصناعة والغرف التجارية حتى يتم التوافق على خطة وأولويات الخروج في الأسابيع القادمة.

وأكد أن الأولوية خلال الفترة القادمة ستكون للمواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعات الغذائية والأدوية وذلك استعدادا لدخول شهر رمضان ونحن في حاجة لعودة كل المصانع إلى عجلة إنتاجها وبكامل طاقتها وهو ما تم الاتفاق عليه مع اتحادات الغرف والصناعة.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمتأخرات الخاصة بالموردين، فقد تم وضع خطة لسداد المتأخرات تباعا مع البنك المركزي وبدأنا تنفيذها بالفعل واليوم يتم سداد المتأخرات ونحن على تواصل يومي مع القطاع المصرفي حتى نضمن حركة كل المتأخرات، مشددا على أننا هدفنا أن يتم في خلال الأسابيع القادمة الخروج من هذه الأزمة.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن هناك جانبا آخر يعتبر جزءا من التزام الدولة وتوجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وبالفعل أصدر البنك المركزي قرارا الخميس الماضي بإلغاء العمل بها كإلزام لبعض السلع والمستلزمات وأصبح كل مورد أو مصنع حر لتطبيق أي منظومة كانت موجودة من قبل، أو بشكل آخر فقد تم العمل بما كان الوضع عليه قبل فبراير الماضي من آليات.

وأضاف أنه يتم المتابعة مع البنك المركزي في تطبيق هذا القرار، مؤكدا أنه يتم التواصل وعقد الاجتماعات اليومية في كل قطاعات الدولة (القطاع المصرفي والوزارات المعنية) لإكمال حركة خروج البضائع وضمان عودة حركة الصناعة إلى كامل طاقتها.

وأوضح أنه في إطار الاستعدادات لشهر رمضان وبتوجيهات من الرئيس السيسي، فإنه سيتم توفير أكبر قدر من المنافذ والأماكن لبيع السلع بأسعار عادلة من الآن وحتى بعد شهر رمضان، لافتا إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارات التموين والتنمية المحلية والصناعة واتحاد الغرف التجارية لكي نتمكن من إتاحة أكبر حجم من المنافذ اعتبارا من هذا الأسبوع.

وأكد أنه تم التوافق على افتتاح أكثر من 200 شادر لعرض البضائع بأسعار مخفضة على مستوى المحافظات إضافة إلى المنافذ المتواجدة بالفعل (سواء التابعة لوزارة التموين أو القوات المسلحة أو وزارة الداخلية)، كما تم الاتفاق على نسب التخفيض مع اتحاد الغرف لكي تصبح البضائع متاحة، والاتفاق مع السلاسل التجارية الكبرى لتوفير جانب داخلها لعرض السلع المخفضة.

وفي إطار حماية المواطن من جشع بعض التجار، لفت رئيس الوزراء إلى أنه تم اتخاذ إجراءات فعلية منها إعلان السعر على السلع والمنتجات – أما تحديد السعر ذاته فهي قضية يختص بها اتحاد الغرف – خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية التي تهم حياة المواطن اليومية، وتكليف كل جهات الدولة (الداخلية وشرطة التموين ومفتشي التموين والمحافظات وجهاز حماية المستهلك) وكل الأجهزة لمراقبة ومتابعة تنفيذ تلك القرارات.