هاني حافظ يكتب : المركزي يتواكب مع مخاطر الأزمة الاقتصادية العالمية

ينتهج البنك المركزي المصري أسلوب تخفيف المخاطر الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية ، من خلال سياسة نقدية مرنة تتواكب مع تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية وما ينتج عنها من تحديات وظروف متغيرة بشكل كبير.

وتتمثل أهمية قرار البنك المركزي المصري بالسماح بالتعامل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية في حل مشكلة نقص المنتجات في السوق المصرية والسلع التموينية وبالتالي ارتفاع أسعارها، حيث ستدخل السوق منتجات جيدة وبسعرها الصحيح، فضلا عن أن القرار يصب في النهاية في مصلحة المستثمر الصغير والمشروعات الصغير والمتوسطة.

وفي ضوء التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي، جاء هذا القرار الإيجابي في توقيت مناسب وحيوي للتيسير على المستوردين وتوفير مستلزمات الإنتاج ويزيد الإفراجات الجمركية عن البضائع الموجودة بالموانئ المصرية “معالجة أزمة تراكم البضائع في الموانئ وقد تم خلال الفترة الماضية الإفراج عن العديد من السلع والبضائع” ، مما يساهم في زيادة معدلات التشغيل في المصانع ودوران عجلة الإنتاج وإعادة عجلة الاقتصاد للعمل مرة أخري فضلاً عن السيطرة على الأسواق والأسعار.

وعلى صعيد متصل بشأن انضباط الأسواق يعمل التسجيل المسبق للشحنات “ACI” أن المستورد يوضح في التسجيل أنه يستورد شحنة ما من دولة معينة، بمواصفات محددة وحاصلة على التصاريح اللازمة لدخول مصر، مما يعمل على الاطمئنان الي جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات العالمية، فضلا عن معرفة المستورد ميعاد وصول الشحنة والضرائب المفروضة عليها قبل وصول الشحنة.

وأود أن أشير هنا إلى أن القرار يحتاج الي توافر حصيلة من العملات الأجنبية وهو ما يلوح في الأفق حاليه بانفراجه في توافر تلك الحصيلة، كما أوكد على أنه ينبغي خلال تلك الفترة التركيز على السلع الاستراتيجية والأساسية فضلا عن مستلزمات الإنتاج من خلال إعطائها أولويه قصوى في تدبير العملات ، حتى يتوافر هامش الأمان من الأمن الغذائي القومي والاحتياجات الأساسية للشعب المصري، وفعليا أعلنت شعبة المستوردين عن انخفاض في سعر طن الزيت خلال ساعات من الإفراجات الجمركية، وتتوالى قريبا موجة الانخفاضات في الأسعار.

 تبسيط المفاهيم بشكل سلسل لإيضاح خلفيات قرار المركزي

الاعتماد المستندي هو تعهد مكتوب صادر من بنك (يسمى المصدر) بناء على طلب المشتري (مقدم الطلب أو الأمر) لصالح البائع (المستفيد)، ويلتزم البنك المصدر بموجبه بالوفاء في حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة متى قدم البائع مستندات السلعة مطابقة لتعليمات شروط الاعتماد، وأحد شروط الاعتماد المستندي يتمثل في فتح المستورد اعتمادا بكامل قيمة الشحنة المستوردة.

أما مستندات التحصيل تعني أن المستورد غير مطالب بتوفير ثمن البضاعة المستوردة بالكامل قبل استيرادها، وإنما يوفر 20 % من قيمة البضاعة على الأكثر، ويحولها عبر أحد البنوك للمصدر في الخارج، ثم يقوم المصدر بإرسال فواتير للمستورد في مصر لتحصيل باقي مستحقاته، ثم يذهب المستورد بتلك الفواتير (مستندات التحصيل) إلى البنك المصدر كإثبات مستحقات عليه ولصالح المصدر الأجنبي ويحول باقي المستحقات تباعاً.

هذا ويستعمل الاعتماد المستندي ومستندات التحصيل في تمويل التجارة الخارجية، وهو الإطار الذي يحظى بالقبول بين سائر أطراف التعامل في ميدان التجارة الخارجية، ويعمل على حفظ مصلحة هؤلاء الأطراف جميعا من مصدرين ومستوردين.

هاني حافظ – الخبير المصرفي