الدكاني: قيم تداولات البورصة المصرية خلال 2022 تتجاوز التريليون جنيه لأول مرة في تاريخها

أعلن رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية أن قيم تداولات البورصة خلال العام الماضي 2022، سجلت مستويات قياسية، حيث تجاوزت التريليون جنيه لأول مرة في تاريخها.

وقال الدكاني ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للإعلان عن حصاد البورصة في 2022، إن العام الماضي شهد تسجيل قيد تداول إجمالية بلغت 1.094 تريليون جنيه، كما شهد العام تسجيل أكبر عدد عمليات خلال يوم واحد في تاريخ البورصة المصرية بعدد بلغ 109 آلاف عملية.

وشهد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة زيادة كبيرة خلال 2022 ليصل لأعلى مستوى في تاريخه مع نهاية كل عام ليصل إلى 961 مليار جنيه بما يمثل 12.3% من الناتج المحلي الاجمالي بعدما سجل زيادة قدرها 195.7 مليار جنيه عن عام 2021، فيما بلغ إجمالي عدد العمليات المنفذة خلال 2022 لتبلغ 11 مليون عملية مقابل 11.4 مليون عملية في 2021.

وارتفعت نسبة تعاملات غير المصريين على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال العام الماضي 2022، بنسبة 10% لتصل إلى 31% منها 22% عرب و9% أجانب ، مقابل 21 % في 2021 منها 10% عرب و11% أجانب.

وارتفع صافي تداولات المؤسسات المصرية بدون صفقات خلال 2022 لتبلغ 22.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 4.4 مليار جنيه في 2021 ، كما إرتفعت نسبة مساهمة المؤسسات من اجمالي التداولات على الأسهم المقيدة لتبلغ 47 % في 2022 مقارنة بنحو32% في 2021.

وتصدرت البورصة المصرية أداء البورصات العربية في مؤشر مورجان ستانلي، حيث زاد مؤشر مورجان ستانلي – مصر بنسبة 26.2%، كما قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 22.2% مسجلا 14598.53 نقطة، كما إرتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” بنسبة 27.3% لينهي العام عند مستوى 2801.93 نقطة، وزاد مؤشر “إيجي اكس 100” ، الأوسع نطاقا ، بنحو 27.3% منهيا عام 2022 عند مستوى 4145.5 نقطة.

وارتفعت أغلب المؤشرات القطاعية للبورصة المصرية حيث سجل قطاع خدمات النقل والشحن اعلى ارتفاع بنسبة 70.3% تلاه قطاع “الموارد الأساسية” بنسبة 65.1% وفي المرتبة الثالثة قطاع “تجارة وموزعون” بنسبة 47.2%،تلاه قطاع ” منسوجات وسلع معمرة ” بنسبة 37.1%.

وفي المرتبة الخامسة قطاع “مواد البناء” بنسبة 36.8% تلاه قطاع “أغذية ومشروبات وتبع” بنسبة 28.7% ثم قطاع ” سياحة وترفيه” بنسبة 28%، ثم “البنوك” بنسبة 22% ، فيما تراجع قطاع “رعاية صحية وأدوية” بنسبة 2.4%.

في السياق ذاته كشف رامي الدكاني عن أن العام الماضي ، شهد تسجيل رقم قياسي جديد للبورصة المصرية في تسجيل المستثمرين الجدد، بعدد بلغ 175 ألف مستثمر جديد مقابل 58 ألف مستثمر في 2021 بزيادة نسبتها 202%، ليرتفع إجمالي أعداد المستثمرين بالسوق إلى 526 ألف مستثمر.

وقال الدكاني إن الأفراد استحوذوا على 98% من إجمالي عدد المستثمرين الجدد بينهم 97% مصريين و2% أجانب و1% عرب، فيما بلغت نسبة المؤسسات والصناديق الجدد بالبورصة 2%.

وأوضح أن قاعدة المستثمرين الأفراد في البورصة المصرية تتميز بالتنوع الديمغرافي مع تمثيل قوي للفئات العمرية، حيث أن 49% من المستثمرين يتراوح أعمارهم من 21 الى 40 عاما و28% يتراوح أعمارهم من 40 إلى 60 عاما و13% يتراوح أعمارهم ما بين 60 إلى 80 عاما و1% أصغر من 21 عاما و9% أكبر من 80 عاما.

أضاف الدكاني أن البورصة المصرية نجحت خلال العام الماضي في توفير بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال منح المستثمرين العديد من المزايا، منها إعفاء المستثمرين من فتح سجل ضريبي، والحفاظ على معدل ضريبي مخفض بنسبة 5% على الأرباح المحققة، والعمل على طرح شركات جاذبة للمستثمرين وبأسعار جاذبة.

وأشار الدكاني إلى أهمية المبادرات التي يجري تنفيذها لتحفيز استثمارات الأفراد، منها رقمنة عملية فتح حسابات العملاء الجدد، رقمنة عملية تسجيل العملاء، وخدمات “إعرف عميلك” إلى جانب هذه الآليات أصبحت الأوراق المالية المدرجة في البورصة المصرية متاحة الآن بسهولة على منصات التكنولوجيا المالية مما أدى إلى زيادة أعداد المستثمرين خاصة الفئة العمرية من 16 إلى 40 عاما، فضلا عن التنسيق مع شركات السمسرة للعمل على تعديل أنظمة تسجيل العملاء.

وأعلن أن إجمالي عدد الشركات المقيدة بالبورصة قد إرتفع خلال العام الماضي 2022، ليصل إلى 242 شركة، مقارنة مع 237 شركة في 2021، بالإضافة إلى قيد سندات خزانة بقيمة 331.5 مليار جنيه.

وقال الدكاني إن عدد الشركات المقيدة بالسوق الرئيسي بلغ بنهاية العام 215 شركة، فيما ارتفع عدد شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة – بورصة النيل – إلى 27 شركة.

وأضاف أن العام الماضي، شهد قيد 5 شركات جديدة، بإجمالي رأسمال مصدر بلغ 560.6 مليون جنيه تضمنت شركات، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكروكابيتال برأسمال 115.4 مليون جنيه، بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع 164.1 مليون جنيه، وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع برأسمال 200 مليون جنيه.

وشهد سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العام 2022، قيد شركتين هما، شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي برأسمال 56 مليون جنيه، شركة المستودعات المصرية العامة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة برأسمال 25 مليون جنيه.

كما شهد العام الماضي قيد سندات الخزانة المصرية بنظام المتعاملين الرئيسيين 65 إصدارا جديدا بقيمة إجمالية 331.5 مليار جنيه، و80 حالة إعادة فتح اكتتاب بقيمة إجمالية 113 مليار جنيه.

أكد أن الثلث الأخير من العام الماضي 2022، شهد بداية مرحلة جديدة للتعاون بين مؤسستي البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية، وهو ما ساهم في الارتقاء بآداء البورصة ومؤشراتها وأحجام التداول بها والزيادة المطردة في تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار.

وقال الدكاني إنه تم إتخاذ العديد من الإجراءات الإيجابية التي انعكست إيجابيا على سوق المال نتيجة التنسيق والتعاون بين الجهتين منها استخدام العديد من الآليات لضبط أداء البورصة، مثل آلية التنفيذ العكسي بدلا من إلغاء العمليات.

أضاف أنه تم اعتماد قواعد تسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات ما ساهم في تنشيط السوق الثانوي لسندات الشركات، وتعديل قواعد القيد والإفصاح ما سمح بالقيد المؤقت للشركات فضلا عن تعديل آليات الشراء بالهامش، كما توسعت البورصة المصرية في فرض الرقابة على السوق بهدف حماية المستثمرين وحظر الأنشطة غير المشروعة.

وأشار إلى أن البورصة كثفت جهودها خلال العام الماضي 2022، لتدريب موظفي الرقابة على التداول، وكشف وتتبع عمليات الاحتيال بشكل لحظي من خلال الاستعانة بأنظمة شاملة ومتطورة للرقابة على التداول، بجانب التقييم المستمر لمديري مخاطر شركات الوساطة بالبورصة.

وأوضح أن إدارة البورصة عملت على تشجيع الشركات المقيدة لزيادة معدلات الإفصاح عن طريق تقارير استدامة دورية وفقا للمعايير الدولية، كما أطلقت البورصة العديد من المبادرات لتعزيز جهود الوعي ونشر الثقافة المالية بين مختلف الفئات خاصة الشباب من خلال برامج تدريبية لطلاب الجامعات والمدارس ومن خلال مختلف آليات التواصل.

ولفت الدكاني إلى أن إدارة البورصة وقعت مذكرات تعاون مع عدد من الجامعات لتعزيز جهود نشر الثقافة المالية، كما شاركت بجناح كامل في معرض القاهرة الدولي للكتاب ضمن استراتيجية رفع الوعي بالاستثمار في سوق المال، كما أطلقت سلسلة تعليمية عن البورصة للأطفال وذوي القدرات الخاصة.

وأعلن الدكاني أن زيادات رؤوس الأموال التي شهدتها البورصة المصرية خلال العام الماضي 2022، بلغت 30.2 مليار جنيه، سواء التي تمت في صورة زيادات نقدية عن طريق الاكتتابات أو من خلال التوزيعات المجانية للأسهم للشركات وذلك مقابل 18.4 مليار جنيه في 2021 بزيادة نسبتها 64%.

وقال الدكاني إن الزيادات النقدية في 2022 بلغت 7.86 مليار جنيه مقابل 2.31 مليار جنيه في 2021، في حين بلغت الزيادات المجانية 22.34 مليار جنيه مقابل 16.1 مليار جنيه في 2021.

وأضاف أن الشركات المقيدة بالبورصة وزعت أرباحا نقدية خلال العام الماضي 2022، بلغت 36.3 مليار جنيه بزيادة نسبتها 108% مقارنة مع 17.5 مليار جنيه التى تم توزيعها في 2021.