الدكاني: 21 شركة حكومية مرشحة للطرح في البورصة المصرية خلال 2023

قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية إن أكثر من 21 شركة حكومية مرشحة لقيد وطرح أسهمها أو طرح حصص إضافية من أسهمها بالبورصة خلال العام الجديد 2023.

أضاف الدكاني ، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم للإعلان عن حصاد 2022، أن الشركات المتوقع قيدها وطرح أسهمها يصل عددها إلى 8 شركات هي ، بنك الإسكندرية، مصر للتأمين ، إنبي للبترول، أسيوط لتكرير البترول، الشرق الأوسط لتكرير البترول-ميدور المصرية لإنتاج الايثلين ومشتقاته ايثيدكو، الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة والشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول.

وبالنسبة للشركات المقيدة بالفعل بالبورصة ومرشحة لطرح حصص إضافية منها، فأوضح رئيس البورصة أن عددها يصل إلى 9 شركات وتتمثل في، الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك، بنك الإسكان والتعمير، إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية، مدينة نصر للإسكان، مصر الجديدة للإسكان، مصر للألومنيوم، سيدي كرير للبتروكيماويات، أبوقير للأسمدة والاسكندرية لتداول الحاويات.

ولفت الدكاني إلى أن هناك 4 شركات جاهزة بالفعل للطرح مباشرة دون الانتظار لأي عمليات تخارج خاصة قبل الطرح، هي بنك القاهرة، مصر لتأمينات الحياة، شركة الحفر المصرية، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل والبنزين الخطي.

وأشار رئيس البورصة إلى أن ذلك بناء على ما تم إعلانه في برنامج طروحات الشركات الحكومية الذي بدأ في 2017، ولم يتم تحقيق إلا نسبة ضئيلة منه، لافتا إلى أن الطروحات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات السيولة وجاذبية السوق المصري للمستثمرين الأجانب.

وأكد على أن طرح شركات جديدة بالبورصة سيعمل أيضا على تحقيق أكبر قدر من الاستقرار للسوق والحد من تقلبات الأسعار الذي يعاني في الوقت الحالي من سيطرة عدد محدود من الأسهم، مشيرا إلى أن إدارة البورصة تعمل على استراتيجية للترويج بهدف جذب شركات جديدة والعمل على زيادة التداول عن طريق تحفيز جانب الطلب.

أعلن الدكاني أن قيم تداولات البورصة خلال العام الماضي 2022، سجلت مستويات قياسية، حيث تجاوزت تريليون جنيه لأول مرة في تاريخها.

وقال الدكاني إن العام الماضي شهد تسجيل قيد تداول إجمالية بلغت تريلونا و94 مليار جنيه، كما شهد العام تسجيل أكبر عدد عمليات خلال يوم واحد في تاريخ البورصة المصرية بعدد بلغ 109 ألاف عملية.

وشهد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة زيادة كبيرة خلال 2022 ليصل لأعلى مستوى في تاريخه مع نهاية كل عام ليصل إلى 961 مليار جنيه بما يمثل 12.3% من الناتج المحلي الاجمالي بعدما سجل زيادة قدرها 195.7 مليار جنيه عن عام 2021، فيما بلغ إجمالي عدد العمليات المنفذة خلال 2022 لتبلغ 11 مليون عملية مقابل 11.4 مليون عملية في 2021.

وارتفعت نسبة تعاملات غير المصريين على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال العام الماضي 2022، بنسبة 10% لتصل إلى 31% منها 22% عرب و9% أجانب ، مقابل 21 % في 2021 منها 10% عرب و11% أجانب.

وارتفع صافي تداولات المؤسسات المصرية بدون صفقات خلال 2022 لتبلغ 22.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 4.4 مليار جنيه في 2021 ، كما إرتفعت نسبة مساهمة المؤسسات من اجمالي التداولات على الأسهم المقيدة لتبلغ 47 % في 2022 مقارنة بنحو32% في 2021.

وتصدرت البورصة المصرية أداء البورصات العربية في مؤشر مورجان ستانلي، حيث زاد مؤشر مورجان ستانلي-مصر بنسبة 26.2%، كما قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 22.2% مسجلا 14598.53 نقطة، كما إرتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” بنسبة 27.3% لينهي العام عند مستوى 2801.93 نقطة، وزاد مؤشر “إيجي اكس 100” ، الأوسع نطاقا ، بنحو 27.3% منهيا عام 2022 عند مستوى 4145.5 نقطة.

وارتفعت أغلب المؤشرات القطاعية للبورصة المصرية حيث سجل قطاع خدمات النقل والشحن اعلى ارتفاع بنسبة 70.3% تلاه قطاع “الموارد الأساسية” بنسبة 65.1% وفي المرتبة الثالثة قطاع “تجارة وموزعون” بنسبة 47.2%،تلاه قطاع ” منسوجات وسلع معمرة ” بنسبة 37.1.

وفي المرتبة الخامسة قطاع “مواد البناء” بنسبة 36.8% تلاه قطاع “أغذية ومشروبات وتبع” بنسبة 28.7% ثم قطاع ” سياحة وترفيه” بنسبة 28%، ثم “البنوك” بنسبة 22% ، فيما تراجع قطاع “رعاية صحية وأدوية” بنسبة 2.4%.

في السياق ذاته كشف رامي الدكاني عن أن العام الماضي ، شهد تسجيل رقم قياسي جديد للبورصة المصرية في تسجيل المستثمرين الجدد، بعدد بلغ 175 ألف مستثمر جديد مقابل 58 ألف مستثمر في 2021 بزيادة نسبتها 202 في المائة، ليرتفع إجمالي أعداد المستثمرين بالسوق إلى 526 ألف مستثمر.

وقال الدكاني إن الأفراد استحوذوا على 98%من إجمالي عدد المستثمرين الجدد بينهم 97% مصريين و2 في المائة أجانب و1% عرب، فيما بلغت نسبة المؤسسات والصناديق الجدد بالبورصة 2%.

وأوضح أن قاعدة المستثمرين الأفراد في البورصة المصرية تتميز بالتنوع الديمغرافي مع تمثيل قوي للفئات العمرية، حيث أن 49% من المستثمرين يتراوح أعمارهم من 21 الى 40 عاما و28% يتراوح أعمارهم من 40 إلى 60 عاما و13% يتراوح أعمارهم ما بين 60 إلى 80 عاما و1% أصغر من 21 عاما و9% أكبر من 80 عاما.

أضاف الدكاني أن البورصة المصرية نجحت خلال العام الماضي في توفير بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال منح المستثمرين العديد من المزايا، منها إعفاء المستثمرين من فتح سجل ضريبي، والحفاظ على معدل ضريبي مخفض بنسبة 5% على الأرباح المحققة، والعمل على طرح شركات جاذبة للمستثمرين وبأسعار جاذبة.

وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أهمية المبادرات التي يجري تنفيذها لتحفيز استثمارات الأفراد، منها رقمنة عملية فتح حسابات العملاء الجدد، رقمنة عملية تسجيل العملاء، وخدمات “إعرف عميلك” إلى جانب هذه الآليات أصبحت الأوراق المالية المدرجة في البورصة المصرية متاحة الآن بسهولة على منصات التكنولوجيا المالية مما أدى إلى زيادة أعداد المستثمرين خاصة الفئة العمرية من 16 الى 40 عاما، فضلا عن التنسيق مع شركات السمسرة للعمل على تعديل أنظمة تسجيل العملاء.

وأعلن رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن إجمالي عدد الشركات المقيدة بالبورصة قد إرتفع خلال العام الماضي 2022، ليصل إلى 242 شركة، مقارنة مع 237 شركة في 2021، بالإضافة إلى قيد سندات خزانة بقيمة 331.5 مليار جنيه.

وقال الدكاني إن عدد الشركات المقيدة بالسوق الرئيسي بلغ بنهاية العام 215 شركة، فيما ارتفع عدد شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة /بورصة النيل/ إلى 27 شركة.

وأضاف أن العام الماضي، شهد قيد 5 شركات جديدة، بإجمالي رأسمال مصدر بلغ 560.6 مليون جنيه تضمنت شركات، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكروكابيتال برأسمال 115.4 مليون جنيه، بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع 164.1 مليون جنيه، وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع برأسمال 200 مليون جنيه.

وشهد سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العام 2022، قيد شركتين هما، شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي برأسمال 56 مليون جنيه، شركة المستودعات المصرية العامة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة برأسمال 25 مليون جنيه.

كما شهد العام الماضي قيد سندات الخزانة المصرية بنظام المتعاملين الرئيسيين 65 إصدارا جديدا بقيمة إجمالية 331.5 مليار جنيه، و80 حالة إعادة فتح اكتتاب بقيمة إجمالية 113 مليار جنيه.

أكد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن الثلث الأخير من العام الماضي 2022، شهد بداية مرحلة جديدة للتعاون بين مؤسستي البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية، وهو ما ساهم في الارتقاء بآداء البورصة ومؤشراتها وأحجام التداول بها والزيادة المطردة في تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار.

وقال الدكاني إنه تم إتخاذ العديد من الإجراءات الإيجابية التي انعكست إيجابيا على سوق المال نتيجة التنسيق والتعاون بين الجهتين منها استخدام العديد من الآليات لضبط أداء البورصة، مثل آلية التنفيذ العكسي بدلا من إلغاء العمليات.

أضاف أن تم إعتماد قواعد تسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات ما ساهم في تنشيط السوق الثانوي لسندات الشركات، وتعديل قواعد القيد والإفصاح ما سمح بالقيد المؤقت للشركات فضلا عن تعديل آليات الشراء بالهامش، كما توسعت البورصة المصرية في فرض الرقابة على السوق بهدف حماية المستثمرين وحظر الأنشطة غير المشروعة.

وأشار إلى أن البورصة كثفت جهودها خلال العام الماضي 2022، لتدريب موظفي الرقابة على التداول، وكشف وتتبع عمليات الاحتيال بشكل لحظي من خلال الاستعانة بأنظمة شاملة ومتطورة للرقابة على التداول، بجانب التقييم المستمر لمديري مخاطر شركات الوساطة بالبورصة.

وأوضح أن إدارة البورصة عملت على تشجيع الشركات المقيدة لزيادة معدلات الإفصاح عن طريق تقارير استدامة دورية وفقا للمعايير الدولية، كما أطلقت البورصة العديد من المبادرات لتعزيز جهود الوعي ونشر الثقافة المالية بين مختلف الفئات خاصة الشباب من خلال برامج تدريبية لطلاب الجامعات والمدارس ومن خلال مختلف آليات التواصل.

ولفت الدكاني إلى أن إدارة البورصة وقعت مذكرات تعاون مع عدد من الجامعات لتعزيز جهود نشر الثقافة المالية، كما شاركت بجناح كامل في معرض القاهرة الدولي للكتاب ضمن استراتيجية رفع الوعي بالاستثمار في سوق المال، كما أطلقت سلسلة تعليمية عن البورصة للأطفال وذوي القدرات الخاصة.

وأعلن رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن زيادات رؤوس الأموال التي شهدتها البورصة المصرية خلال العام الماضي 2022، بلغت 30.2 مليار جنيه، سواء التي تمت في صورة زيادات نقدية عن طريق الاكتتابات أو من خلال التوزيعات المجانية للأسهم للشركات وذلك مقابل 18.4 مليار جنيه في 2021 بزيادة نسبتها 64%.

وقال الدكاني إن الزيادات النقدية في 2022 بلغت 7.86 مليار جنيه مقابل 2.31 مليار جنيه في 2021، في حين بلغت الزيادات المجانية 22.34 مليار جنيه مقابل 16.10مليار جنيه في 2021.

وأضاف أن الشركات المقيدة بالبورصة وزعت أرباحا نقدية خلال العام الماضي 2022، بلغت 36.3 مليار جنيه بزيادة نسبتها 108% مقارنة مع 17.5 مليار جنيه التى تم توزيعها في 2021.