صندوق النقد الدولي يرجح ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى 41.5 مليار دولار بنهاية برنامج الإصلاح الذي يدعمه

رجح صندوق النقد الدولي ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى 41.5 مليار دولار بنهاية برنامج الإصلاح الذي يدعمه.

وأبدى الصندوق اليوم ثقته في قدرة مصر على سداد ديونها المستحقة له، متوقعاً انخفاضها إلى 7% من الاحتياطيات الأجنبية بنهاية البرنامج، بعدما زادت إلى 60.7% في 2022/2021.

وبحسب الصندوق تستهدف مصر حصيلة بنحو 2.5 مليار دولار من بيع حصص في الشركات التي سيتم إحالتها لصندوق ما قبل الاكتتاب الذي أطلقه صندوق مصر السيادي بحلول يونيو المقبل.

وقال الصندوق إن البنك المركزي المصري يلتزم بسعر صرف مرن يتكيف مع ديناميكيات ميزان المدفوعات، ويتجنب إعادة تراكم الاختلالات، ويدعم القدرة التنافسية للصادرات، مشيرا إلى أن المركزي سيلتزم بالسماح لسعر الصرف يعكس ظروف العرض والطلب على العملات الأجنبية، لكنه قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط بأسعار الصرف.

استبعد الصندوق لجوء البنك المركزي لاستخدام الأصول الأجنبية الصافية للبنوك بقصد تثبيت أو ضمان مستوى سعر الصرف، مشيراً إلى أنه سيطبق قيوداً صارمة على حدود صافي مراكز العملات الأجنبية المفتوحة للبنوك التجارية دون استثناءات، للحد من انخفاض صافي الأصول الأجنبية.

“توقف البنك المركزي عن توفير النقد الأجنبي من الاحتياطيات للجهات الحكومية، للسماح بانعكاس هذا الطلب في سوق العملات الأجنبية بين البنوك”، بحسب الصندوق.

وقال إنه سيتم خفض ديون القاهرة من خلال حصيلة برنامج الطروحات الحكومية وعائدات بيع أصول الدولة.

وبحسب الصندوق فإنه من المقرر أن تنشر وزارة المالية المصرية، في أبريل المقبل تقرير الإنفاق الضريبي السنوي، لتوضيح تفاصيل وتقديرات الإعفاءات الضريبية، بما في ذلك تلك المقدمة للشركات بالمناطق الاقتصادية الحرة وجميع الشركات المملوكة للدولة، كما سينشر البنك المركزي تقارير نصف سنوية عن الاستقرار المالي، مترجمة إلى اللغة الإنجليزية لتعزيز الاستثمار الأجنبي.

أشار إلى أنه اتفق مع البنك المركزي المصري على مزيد من التشديد في السياسة النقدية، في ظل الضغوط التضخمية المستمرة، بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه.

وقدرت إيڤانا هولر رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي، الفجوة التمويلية في مصر خلال السنوات الأربعة المقبلة بنحو 17 مليار دولار متوقعة أن يسهم تمويل الصندوق في دعم الجهود لسد هذه الفجوة.

ورجح الصندوق أيضاً ارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى 39.6% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر العام المالي الجاري مقارنة بـ 37.3% في العام المالي السابق.

وعلى صعيد صادرات مصر من البترول والغاز رجح الصندوق ارتفاعها بنسبة 30.6% في العام المالي الجاري إلى 23.5 مليار دولار، في المقابل توقع زيادة فاتورة دعم الوقود 62% إلى 97 مليار جنيه.