البنوك تترقب موافقة مجلس الوزراء على المبادرة الجديدة لدعم قطاعي الصناعة والزراعة وتفاصيل التنفيذ

تترقب البنوك العاملة بالسوق المصرية موافقة مجلس الوزراء ، هذا الأسبوع ، على المبادرة الجديدة التي كشفت الحكومة عن إطلاقها بقيمة 150 مليار جنيه لدعم قطاعي الصناعة والزراعة ، وتفاصيل تنفيذ تلك المبادرة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد كشف نهاية الأسبوع الماضي عن اعتزام الحكومة إطلاق مبادرة جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية بالدولة ، وتحديدا الصناعة والزراعة ، وذلك في إطار مواصلة الحكومة العمل على دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما قطاعي الصناعة والزراعة ، من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدرات الدولة على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.

وبحسب محمد معيط وزير المالية ، تتضمن أبرز ملامح المبادرة خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لقطاعي الصناعة والزراعة لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية ، لافتا إلى أن القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة تصل لنحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية ، لافتا إلى أن مدة المبادرة تصل لـ 5 سنوات.

أوضح معيط أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك، مؤكدا أنه سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.

يذكر أن البنك المركزي كان قد أطلق في ديسمبر 2019، مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي في مصر بعائد 10% متناقص، وضم إليها في وقت لاحق قطاعي التصنيع الزراعي والمقاولات كما تم خفض العائد عليها إلى 8% فقط ، وذلك للشركات التي يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية عن 50 مليون جنيه.

وتم تخصيص شريحة بقيمة 100 مليار جنيه في بداية طرح المبادرة ، ثم تم رفعها إلى 200 مليار جنيه ، إلى أن وصلت لنحو 350 مليار جنيه.

وفي نهاية شهر نوفمبر 2022 قرر البنك المركزي وقف العمل بتلك المبادرة ، مؤكدا على إمكانية استمرار الأرصدة المتاحة في إطار الحدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة.

وفيما يخص التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل السابق منحها في إطار المبادرة أوضح المركزي أنه سيتم استخدام الأرصدة المصرح بها وغير مستخدمة، لافتا إلى سداد الرصيد المستخدم تدريجيا وفقا للأجال المقررة للتسهيلات دون إعادة استخدامه ، على أن يتم سداد التسهيلات قصيرة الأجل بحد أقصي سنة.

وفي حالة التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل ولم يتم استخدام أي جزء منها حتى تاريخ 20 نوفمبر 2022 يتم تطبيق أسعار السوق السائدة ، وفي حالة رغبة العميل في تجديد أو زيادة أية تسهيلات ائتمانية ممنوحة في إطار المبادرة يتم وفقا لأسعار السوق السائدة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا في نوفمبر 2022 بتولي وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق بدلا من البنك المركزي.

وتضمنت تلك المبادرات التي شملها القرار مبادرتي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ومبادرة دعم السياحة ومبادرة إحلال المركبات بجانب مبادرة الري الحديث.

وبحسب القرار يشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات، وتحديد الضوابط المتعلقة بتلك المبادرات، سواء من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التي ستتحمل التكلفة، بحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.

وتتولى الجهات المعنية التأكد من توافر رصيد كافي بحسابها لدى البنك المركزي لتمويل تكلفة المبادرة، وفي حالة عدم قدرة الجهات المعنية على تحمل تكلفة المبادرة التابعة لها يتولى وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص بحسب الأحوال العرض على مجلس الوزراء لوضع آلية تدبير التمويل المطلوب واتخاذ القرارات التصويبية اللازمة، وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض المقبل.

وفي حالة استحقاق قيمة التعويض المستحقة للبنوك، وتعذر وجود رصيد كافي بحسابات الجهة المعنية بتحمل تكلفة المبادرة، فيتم الخصم على حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية بالبنك المركزي، ويتم تحصيل وتسوية تلك المبالغ فيما بعد لصالح وزارة المالية حسابات تلك الجهة، كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من القرار، فور توافر صورة إلكترونية ورصید کافي.