عاجل .. رئيس الوزراء: الإفراج عن بضائع بقيمة 4.8 مليار دولار خلال 4 أيام بالتنسيق مع البنك المركزي

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، إنه تم خلال الفترة من 14 إلى 17 يناير الإفراج عن بضائع قيمتها 4.8 مليار دولار ، والموجود في موانىء مصر حاليا 5.3 مليار دولار فقط ، منها بضائع بقيمة 3 مليارات لم يقدم المستوردون أوراقها ولم ينتهو من اجراءاتها .

أشار مدبولي ، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الورزاء اليوم ، إلى أنه تم الانتهاء من فكرة المتراكم في الموانىء وبدأنا نعود إلى العجلة الطبيعية في دخول وخروج البضائع .

تابع :  أنه نتيجة للسياسة التنسيقية الكاملة بين الحكومة والبنك المركزي تم الإفراج عن هذه البضائع ، ومع عودة العديد من الموارد الدولارية للدولة ، والتي أعلن عنها بالتفصيل محافظ البنك المركزي أمس ، فنحن في سبيلنا لعودة الحركة الطبيعية ونضع نصب أعيننا الفترة المقبلة كيفية ضمان واستقرار وانتظام توافر العملة الأجنبية وسعر الصرف ليعود السوق المصري لاتزانه في هذا الشأن.

وقال رئيس مجلس الوزراء إنه تم اليوم مناقشة الأرقام الأولية لحجم الصادرات المصرية في عام 2022 مع وزراء التجارة والصناعة والبترول ، والتي كشفت أن صادرات مصر ارتفعت إلى 53.8 مليار دولار بالمقارنة مع العام العام الماضي التي كانت 45 مليار دولار بنسبة زيادة تقترب من 20% بالرغم من كل التحديات التي واجهت الصناعة في مصر في عام 2022 ولكن الأرقام والمؤشرات الأولية تؤكد أنه لولا الظروف الصعبة والاستثنائية التي مرت علينا في 2022 سيكون هذا الرقم أعلى من ذلك بكثير ، كما تشير تلك الأرقام أننا نسير في الطريق السليم في زيادة الصادرات المصرية كل عام عن الآخر بأرقام ليست بقليلة.

أضاف أن واردات السلع غير البترولية لعام 2022 هو نفس الرقم الذي كان موجود عام 2021 في حدود 80 مليارا ، منوها بأن في عام 2022 واجهنا ارتفاعا شديدا في أسعار سلع كبيرة مثل الوقود والقمح وكل مسلتزمات الزراعة التي يتم استيرادها من الخارج ومع ذلك فاتورة الواردات هي نفسها فاتورة السنة الماضية وهذا يعني أننا بدأنا فعلا من خلال خطة الترشيد ومراجعة وحوكمة موضوع الواردات تقليل الكميات ولكن نتيجة ارتفاع الأسعار فالرقم الإجمالي لفاتورة الواردات جاء بنفس رقم عام 2021 .

أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية لديها خطة واضحة جدا لتدبير الموارد الدولارية على مدار السنة القادمة (2023) بالكامل وهدفها تغطية أي فجوة موجودة خلال الفترة القادمة حتى لا يحدث عجز دولاري ، وهذا سيتم من خلال عدد من الإجراءات التي يتم اتخاذها ولا نستطيع الإعلان عنها بصورة واضحة حتى يتم اتخاذ الإجراء فعليا لأن الإعلان المسبق عنه يمكن أن يكون له بعض ردود الأفعال الجانبية.

وأكد مدبولي أننا نتحرك من أجل غلق هذه الفجوة الدولارية الموجودة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالوصول الى مرحلة عدم وجود فجوة دولارية على الإطلاق ما بين إيراداتنا ومصروفاتنا في خلال الفترة القليلة القادمة.

وأوضح أنه بالنسبة لموضوع جذب وزيادة الاستثمارات الخارجية في الفترة القادمة ، فقد انتهى وزير المالية من إعداد السياسة الضريبية للدولة المصرية للـ 5 أو 10 سنوات القادمة ، مشيرا إلى أن هذه السياسة سيتم إعلانها في مؤتمر صحفي خلال الفترة القليلة القادمة ، حتى يتم كشف وبوضوح شديد أين ستتحرك السياسة الضريبية لمصر ، مؤكدا أنها ستتجه إلى الاستقرار والمزيد من التيسيرات وتشجيع الاستثمار في الفترة القادمة.

وحول الخطة التى وضعتها الحكومة في حال استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن موضوع الإفراج عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الموانئ مرتبطة بإنتاج السلع داخل البلد، مضيفا أن هدفنا هو إتاحة عودة تشغيل المصانع بكامل طاقتها خلال الفترة القادمة؛ الأمر الذي سيؤدى إلى حالة اتزان و زيادة العرض، وبالتالي يحدث استقرارا في أسعار السلع والمنتجات.

أضاف أن الموضوع الآخر وهي المعارض و المنافذ، وهي ستستمر حتى نهاية رمضان أى أكثر من ثلاثة أشهر و سننظر في استمرارها، كما أن هناك تخفيضات كبيرة في أسعار السلع ، مما يساعد في إحداث نوع من الاتزان بالأسعار .
وتابع أن الاحتياطي بالكامل مخصص للحماية الاجتماعية، مبينا أن الموازنة الجديدة التى نعدها وسننتهي منها نهاية فبراير القادم الغالبية العظمى منها للحماية الاجتماعية، لأننا في ظرف عالمي شديد الاستثنائية والأولوية الأولى للحماية الاجتماعية ومساندة المواطن خلال الفترة القادمة.

تابع : “إن أهم شيء هو توافر السلع ونكون قادرون على الدعم الجزئي وتقليل الفاتورة على المواطن، مضيفا أن العالم أجمع يتأثر بالزيادات الموجودة وغلاء الأسعار، والدولة المصرية بكل إمكانياتها تحاول بقدر الإمكان تقليل تبعيات هذه الأزمة على المواطن.

أوضح أن الرقم الذي كان موضوعا كدعم للقمح في حدود 38 مليارا، ونحن سننتهي هذا العام في دعم بند القمح في الموازنة بـ 95 مليارا؛ ولم نقترب من سعر رغيف الخبز، وتحاول الدولة تحمل هذه الأسعار على عاتقها، إدراكا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وقال رئيس الوزراء إن مبادرة قطاعي الصناعة والزراعة التي وزافق عليها مجلس الوزراء اليوم بفائدة 11% أساس فائدتها التجارية حوالي 18.50% الدولة تتحمل منهم 7.5%.

أضاف مدبولي أن هذه المبادرة تقدم دعما كبيرا لصغار المصنعين كونا أن 90% منها يستخدم في رأس المال العام اللازم لاستيراد المواد الخام اللازمة للصناعات.

أكد أن الدولة اتخذت مؤخرا سلسلة من الإجراءات ساعدت على إعادة فتح كثير من المصانع وأعادت مصانع توقفت عن العمل ، مشيرا إلى أن كافة المصانع رغم الأزمات التي يشهدها العالم جاهزة الآن للعمل بطاقتها القصوى.

وعن أهم المنتجات الزراعية التي نجحت الدولة المصرية في تصديرها للخارج ولاقت قبولا قويا في العديد من الدول، وسبل دعمها خلال الفترة القادمة، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحاصلات الزراعية المصرية تحظى بسمعة عالية جدا في الأسواق الخارجية، وأن مصر دخلت خلال العامين الماضيين أكثر من 80 سوقا جديدا، منوها بأن الموالح المصرية، وكذلك الفراولة، والعنب والبطاطس، وغيرها من المنتجات الزراعية أصبحت تحظى بجاذبية شديدة جدا في كل الأسواق.

وأشار مدبولي إلى أن مصر صدرت خلال العام قبل الماضي، نحو 5.5 أو 5.6 مليون طن، كما صدرت خلال العام الماضي 6.5 مليون طن من الحاصلات الزراعية، وذلك إلى جانب صادراتها من الصناعات الغذائية والتي ارتفعت بصورة كبيرة مع العديد من الصناعات الأخرى المرتبطة بالسماد.

أكد رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على الاستمرار في دعم هذه الصناعات، منوها بأن هناك أكثر من توجه لصناعات أخرى سيتم زيادتها لفتح أسواق جديدة لمصر خلال الفترة القادمة.