“الدولية الإسلامية لتمويل التجارة” توقع برنامج العمل السنوي لعام 2023 مع مصر بقيمة 1.5 مليار دولار

أعلنت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، والمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، عن إطلاق برنامج عملهما السنوي لعام 2023 فى مصر، وذلك خلال حفل نظمته المؤسستان بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، وطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، وهاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص.

وخلال الحفل، شهد الوزراء توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة في مصر بقيمة 1.5 مليار دولار ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات والبالغ قيمتها 6 مليارات دولار.

قام بالتوقيع هاني سالم سنبل، وأحمد يوسف منصور، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وأشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشؤون المالية والاقتصادية عن الهيئة المصرية العامة للبترول.

ويتضمن برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فى مصر لعام 2023، عدة أنشطة ستقوم بها بالتعاون مع مصر فى مجالات تمويل التجارة حيث ستقدم عمليات تمويل مرابحة للقطاع العام المصري لصالح كل من الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة 800 مليون دولار والهيئة العامة للسلع التموينية بقيمة 700 مليون دولار.

كما ستسعى المؤسسة لتقديم خطوط تمويلية للبنوك المصرية المحلية ، ومنها بنك مصر والبنك الأهلي المصرى لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بجانب قيامها بتنمية التجارة وتطوير الأعمال وتقديم حلول تجارية مدمجة فى مصر من خلال برامج متعددة مع شركائها الدوليين مثل برنامج جسور التجارة العربية الافريقية لدعم المصدرين المصريين وربط الشركات المصرية بعلاقات تجارية وشراكات مع الدول الافريقية، والمرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية “الافتياس 2.0″، لتعزيز دور مصر مع الدول العربية فى سلاسل القيمة العالمية وصقل مهارات الشباب والمرأة فى ريادة الاعمال وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاعات الحيوية فى التجارة الخارجية لمصر.

كما يشمل برنامج العمل السنوي لعام 2023، تصميم وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج دعم الشركات الصغيرة المملوكة للسيدات في قطاع الحرف اليدوية، وتنفيـذ اللقاءات بين مصدري القطن من افريقيا مع الفاعلين في قطاع القطن في مصر ، ومتابعة تنفيذ مشروع سلاسل القيمة في قطاع القطن بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO))، والتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية في مجال رقمنة التجارة الدولية من خلال مشروعي رقمنة الاعتمادات المستندية و رقمنة مستندات الشحن.

كما شهد الوزراء توقيع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص برنامج أعمالها السنوي لعام 2023 فى جمهورية مصر العربية والذي تستهدف فيه دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 120 مليون دولار.

ويتضمن برنامج أعمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر لعام 2023 خطوط التمويل للمؤسسات المالية العاملة في مصر، من خلال توسيع نطاق تسهيلات خطوط التمويل على المدى المتوسط لتشمل المؤسسات المالية في مصر بمبلغ مستهدف قدره 80 مليون دولار لدعم شركات القطاع الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ستقدم المؤسسة تمويل لشركات القطاع الخاص ولمشروعات البنية التحتية، ويبلغ إجمالي قيمتها المستهدف 40 مليون دولار.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن برنامج العمل السنوي يستهدف تقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1.5 مليار دولار، وهو ما يأتي في إطار تعزيز القدرة على التخفيف من حِدَّة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19، وتَبَعات المتغيّرات الجيوسياسية المتلاحقة على الساحة الدولية نتيجة للأزمة الروسية – الأوكرانية.

أشارت السعيد إلى المسيرة المثمرة بين مصر وكل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مؤكدة أن مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تأتي في مقدمة شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر، حيث تُغطي أوجه التعاون بين الجانبين مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.

واستعرضت وزيرة التخطيط أبعاد الشراكة الاستراتيجية والتنموية بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مشيرة إلى أن مسيرة المؤسسة مع مصر أثمَرَت حتى الآن عن محفظة تعاون تمويلي بين مصر والمؤسسة، بإجمالي بلغ 14.5 مليار دولار، مؤكدة أن توقيع اليوم يأتي في ظل الاتفاقية الإطارية التي تم إبرامها بين مصر والمؤسسة عام 2018، وتم تجديد العمل بها العام الماضي لمدَّة خمس سنوات إضافية، مع تعديل الحد الائتماني للاتفاقية من 3 إلى 6 مليارات دولار.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى توقيع البرنامج السنوي الثالث لفائدة مصر تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية على هامش الاجتماعات السنوية الـ47 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، مؤكده تطلع مصر للمشاركة في الاجتماع الرابع لمجلس حوكمة البرنامج، والمُزمع عَقده في الجمهورية التونسية خلال العام الجاري، الذي سيشهد مَرَاسم انتقال رئاسة مجلس حوكمة البرنامج من مصر إلى الجمهورية التونسية الشقيقة.

وأوضح طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه فى إطار حرص المؤسسة الدولية على دعم قطاع البترول المصري والمساهمة فى تحقيقه التطوير والتحديث المنشود، وسعي الهيئة المصرية العامة للبترول لتوفير مصادر التمويل بالنقد الأجنبى لتأمين جزء من مشتريات الزيت الخام والمنتجات البترولية، فقد ساهمت المؤسسة في تقديم وتوفير العمليات التمويلية لقطاع البترول المصري ممثلاً فى الهيئة المصرية العامة للبترول، حيث بلغت قيمة تلك العمليات التمويلية منذ بدايتها في عام 2008 وحتى نوفمبر 2022 حوالي 10.8 مليار دولار لتمويل استيراد البترول ومنتجاته.

وأشار إلى التعاون الممتد مع المؤسسة وأنه بدأت باكورته بين المؤسسة والهيئة المصرية العامة للبترول في 2008 بتمويل المؤسسة للهيئة بمبلغ 200 مليون دولار سنوياً إلى أن وصل مبلغ التمويل المقدم فقط في عام 2022 إلى ما يزيد عن مليار دولار تم استخدامه بالكامل في تلبية جانب من احتياجات معامل التكرير المصرية من الخام.

أكد أنه لطالما تميزت العمليات التمويلية التي تقدمها المؤسسة بأسعارها التنافسية وشروطها الميسرة .

ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة المصرية على تعزيز وتنمية كافة قنوات التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، امتداداً للإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، مشيدة في ذات الوقت بالدور المهم الذي تلعبه المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر، وأهمية برامج التعاون التي يتم العمل عليها مع المؤسسة والتي تعمل على دعم القطاع الخاص لتعزيز دوره ومشاركته في عملية التنمية، بالإضافة إلى دعم المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد أداة رئيسية في تنفيذ أهداف الإنتاج والتشغيل في الاقتصاد.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن البرامج الحالية التي تم الاتفاق عليها تمثل خطوة جديدة لتحفيز التنمية ومواجهة التحديات العالمية الراهنة، والتي خلفت آثاراً سلبية على حركة التجارة العالمية، نتيجة ارتفاع أسعار السلع، وخدمات الشحن والنقل الدولي، مشيرة إلى قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة مسيرة النمو والتنمية استنادًا إلى الجهود الوطنية المبذولة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الثماني سنوات الماضية، والتي عززت من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات ودخوله ضمن مصاف الاقتصاديات النامية الهادفة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي من خلال العديد من المحاور من بينها برنامج “نُوَفِّي”، والذي يعكس مدى التزام وعزم الحكومة على المضي قدمًا نحو التنمية الخضراء.

وفى كلمتها أشادت الدكتورة مايا مرسى بجهود المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح مصر بقيادة هاني سنبل لحرصها على إتاحة برامج متنوعة تستهدف دعم توجه الدولة للتمكين الاقتصادي .

واستعرضت مرسي جهود مصر والمجلس فى ملف التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل ، موضحة اهتمام المجلس بمساعدة السيدات على تطوير الحرف التراثية المصرية ، ومساعدتهن على تسويق منتجاتهن في المعارض والأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

ومن جانبه، قال هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص؛ إن برنامج عمل المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة لعام 2023 مع مصر هو استمرارا وتأكيدا على العلاقة الاستراتيجية بين المؤسسة و مصر منذ عام 2008 والتى وصلت حجم ما اعتمدته المؤسسة لمصر على مدار ما يقارب 14 عاما إلى 14.52 مليار دولار لتمويل ودعم الطاقة والسلع الغذائية وبرامج لتمكين المصدرين والشباب والمرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق عدد من البرامج والمشروعات لتنمية وتسهيل التجارة ودعم قطاع التصدير”.

أكد أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستظل تعمل مع شركائها لتوفير التمويل والدعم اللازم لتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين فى مصر والمصدرين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمكين الاقتصادى للشباب والمرأة.

وحول المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أكد سنبل أن المؤسسة تعتز بالشراكة مع قطاع الاعمال المصري لدعم وتنمية القطاع الخاص والمشاركة الفعالة فى تنمية الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن المؤسسة اعتمدت منذ إنشائها نحو 32 مشروع تمويل بقيمة إجمالية قدرها 275 مليون دولار لصالح القطاع الخاص بجمهورية مصر العربية.

وأضاف أن المؤسسة مستعدة لإبرام شراكات مع المؤسسات المالية المحلية فى مصر للمساعدة في تطوير أسواق رأس المال الإسلامية المحلية وتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بإصدار الصكوك.