“الرقابة المالية”: تحسين مستويات الوعي والمعرفة يحقق مستهدفات الحكومة بزيادة معدلات الشمول والدمج المالي

إدارة الهيئة لا تدخر جهدا في تحقيق مزيد من التواصل والشراكة مع كافة الأطراف والمؤسسات لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء جناح الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك خلال افتتاحه فعاليات الدورة رقم 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقامة تحت رعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 25 يناير وحتى 6 فبراير، تحت شعار على اسم مصر – نقرأ- نفكر- نبدع.

وكان في استقبال رئيس الوزراء الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور أحمد عبد الرحمن الشيخ نائب رئيس الهيئة، الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، محمد عياد مدير المركز الإعلامي بالهيئة، حيث قدم فريد عرضا تقديميا مختصرا حول أهداف مشاركة الهيئة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتعرض الهيئة في جناحها بالمعرض، خلال مشاركتها لأول مرة، عددا من الوسائل التوعوية المتنوعة التي تشمل مقاطع فيديو تعريفية وتثقيفية، تم صياغة محتواها بشكل يسهل من توصيل وفهم المعلومات المالية، وكتيبات للتوعية والثقافة المالية تم إعدادها بطريقة مبسطة بشكل يتناسب مع كافة الفئات العمرية والاجتماعية والثقافية.

وتتضمن الكتيبات التعريفية التي تشارك بها الهيئة خلال المعرض، سلسلة توعية بعنوان “اعرف حقك”، والتي تستعرض خدمات وأنشطة الهيئة بصياغة واضحة ورشيقة تراعي احتياجات فئات المجتمع المختلفة لرفع مستويات الوعي والمعرفة لتحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري، وحماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة في الأسواق المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى سلسلة الكتيبات بعنوان “اعرف تستفيد” التي تستهدف رفع مستويات الوعي والثقافة المالية ، لتعريف جمهور المواطنين من جميع الفئات سواء رواد المعرض وغيرهم بالأنشطة المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة من تلك الأنشطة لإحداث التطور الاقتصادي سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات.

وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن فعاليات الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تشهد هذا العام مشاركة الهيئة لأول مرة في فعاليات المعرض وتقديم أدوات ومنتجات توعوية مستحدثة تناسب كافة الفئات العمرية والاجتماعية، وذلك ضمن استراتيجيتها لرفع مستويات الوعي والثقافة المالية ، حيث تعمل الهيئة على تحسين معدلات الشمول المالي ، من خلال التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع وتسهيل نفاذهم إلى التمويل، والسعي نحو تعزيز نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي ، من خلال المساهمة في توفير التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة .

أوضح فريد أن زيادة الوعي المالي يعمل على تشجيع سلوك الادخار عند الأفراد، وتطوير الانضباط المالي لديهم، وتعزيز مشاركتهم في الأسواق المالية غير المصرفية، فضلاً عن تحسين استخدام الخدمات المالية الرقمية بطريقة آمنة، وتعزيز استخدام إدارة المخاطر في مختلف مراحل الحياة، مؤكدا على أهمية نشر الثقافة المالية بما ينعكس إيجابا على ازدهار ورواج الأنشطة المالية غير المصرفية ويزيد من معرفة المواطنين ويدعم رفع مستوى المعيشة لتحقيق الرفاهية الاقتصادية.

أضاف أن رفع مستويات الوعي والثقافة المالية تساعد الشباب على تحقيق الانضباط ورفع قدرة الأفراد على التخطيط المالي بشكل سليم ، بما يدعم فرص النمو المستقبلي لدى الأجيال المختلفة، كما تساهم الثقافة المالية في رفع كفاءة الأفراد في التعامل مع الأزمات المالية وتحقيق الاستقلالية المالية، كما أن الوعي المالي يمثل درعا هاما لحماية الشباب من عمليات الاحتيال والنصب المالي ، خاصة في ظل تطور الوسائل التكنولوجية والممارسات الإلكترونية.

أكد فريد أن إدارة الهيئة لا تدخر جهدا في تحقيق مزيد من التواصل والشراكة مع كافة الأطراف والمؤسسات لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد القومي ، ودعم رؤية الحكومة المصرية في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، حيث تبذل الهيئة جهودًا متواصلة في مجال نشر الوعي والثقافة المالية بالأسواق المالية غير المصرفية، سواء للتعريف بأساسيات وقواعد الاستثمار في تلك الأسواق وكذا تعظيم الاستفادة من الأدوات المالية والخدمات التأمينية والحلول التمويلية المتنوعة ، أو بما يصدر من قوانين أو قواعد أو آليات وأنظمة جديدة لمساعدة الأفراد والمستثمرين بأن يكون لديهم مستوى مناسب من الثقافة المالية يمكنهم من اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية على أسس مستنيرة لتحقيق مزيد من النمو ، وللتعامل مع أي من المخاطر المتعلقة بالأنشطة والخدمات المالية والاستثمارية والتأمينية على حد سواء.

أوضح فريد أن رفع مستويات التوعية والثقافة المالية هو أحد المتطلبات الهامة لتطوير الأسواق المالية وابتكار حلول وخدمات مالية غير تقليدية، بما يدعم تحقيق المزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي وزيادة تنافسية الأسواق ، بالإضافة إلى أهمية الثقافة المالية في تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي في شتى المجالات المالية غير المصرفية، سوق المال، التأمين، التمويل العقاري، التمويل المتناهي الصغر، التأجير التمويلي ، التخصيم ، الضمانات المنقولة ، التمويل الاستهلاكي ، مما يسهم بشكل مباشر في توجيه قراراتهم المالية بشكل منضبط ، ويساعد على تطوير الأداء المالي للأفراد ويحسن من مستوى معيشتهم .

أضاف أن زيادة مستويات الوعي والثقافة المالية تساهم في توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة ، نتيجة الاطلاع بشكل أفضل على كيفية عمل القطاعات المالية المختلفة ، مما يعزز من مستوى الرقابة السابقة ويدعم توافر الثقة في الأنشطة المالية غير المصرفية نتيجة انضباط التعاملات واستقرار الأسواق.