مدبولي: الحكومة والجهاز المصرفي أفرجا عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار منذ مطلع ديسمبر الماضي

نُخطط لتحقيق معدلات نمو بواقع 5% و6% خلال عامي 2024 و2025 وفائض أولي بمعدل 2.1% في 2023/2024 والصعود بهذه النسبة مستقبلا إلى 2.5%

نستهدف تخفيض مستويات الدين العام إلى نحو 78% خلال 2026/ 2027

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، كلمة خلال افتتاح مؤتمر سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دورته السابعة، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والمالية، والتعاون الدولي، وقطاع الأعمال، ونخبة بارزة من المستثمرين ومؤسسات وبنوك الاستثمار العالمية، وعدد كبير من المستثمرين المحليين.

وفي مستهل كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بافتتاح النسخة السابعة من المؤتمر، قائلا: نجتمع هنا اليوم في وقت ثبُتت فيه أهمية اتفاقيات الشراكة والتكاتف في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف أنه في إطار رغبة الحكومة في مواجهة هذه التحديات وتمهيد الطريق لبلوغ التعافي الاقتصادي، تسعى إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة غير المستغلة التي تمتلكها الدولة المصرية.

ووجه مدبولي الشكر لجميع الشركاء والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين وقيادات القطاع الصناعي وجميع الحضور الذين جاءوا من جميع أنحاء العالم ليكونوا جزءا من فعاليات هذا الحدث في ظل هدف واحد يجمعهم، ألا وهو استكشاف فرص الاستثمار المتنوعة، مُضيفا أن التواجد اليوم لدليل على أن الشراكات متعددة الأطراف سواء في القطاع الخاص أو العام، من شأنها تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المشتركة.

وفي إشارة إلى الظروف العالمية الراهنة، قال مدبولي إن العالم يواجه تحديات استثنائية، وبينما تعمل الحكومة على مجابهة هذه التحديات، فإنها تدرك جيدا طبيعة الآليات والسياسات التي تسهم في تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار.

وتابع “المستثمرون حول العالم لديهم شهية لكتابة قصص نجاح جديدة واعدة مدعومة بخطط ومستهدفات واضحة، ونحن من جانبنا نرمي إلى تحويل هذه الآمال إلى واقع، ولهذا السبب فإن مصر ترحب دائما باللقاءات البنّاءة التي تستشرف الرؤى المستقبلية وتتجاوز الآليات التقليدية للاستثمار”.

وقال إنه على الرغم من التحديات العالمية فإن مصر تستهدف تحقيق مؤشرات أداء إيجابية للاقتصاد، إذ تخطط الحكومة لتحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي بواقع 5% و6% خلال عامي 2024 و2025، وتستهدف تحقيق فائض أولي بمعدل 2.1% في العام المالي 2023/2024، والصعود بهذه النسبة مستقبلا إلى 2.5%، موضحا أن هذا من شأنه هبوط مستويات الدين العام إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، ومؤكدا أن ملف إدارة الدين يعد أولوية للحكومة بجميع هيئاتها.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة قادرة على تحقيق المستهدفات سالفة الذكر عبر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد، الذي يحظى بدعم صندوق النقد الدولي، قائلا: “أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على الالتزام بتحقيق النتائج المرجوة من السياسات المتضمنة في هذا البرنامج والتي تشمل التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن؛ لاستعادة التوازن في سوق العملة المحلية، وتحقيق الانضباط المالي لضمان استمرار تراجع وتيرة مستويات الدين العام، والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفا، فضلا عن تنفيذ إصلاحات هيكلية لتقليص دور الدولة في القطاعات المختلفة وتيسير توفير فرص العمل ودعم نمو القطاع الخاص”.

وأضاف أن الحكومة تمضي بخطوات متسارعة لمواجهة التحديات من أجل بلوغ ما تستهدفه من نمو كبير في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أنه منذ الأول من ديسمبر الماضي حتى الان، تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي من الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار، وهو ما أحدث تفاؤلا ملحوظا بين أطراف السوق.

وأوضح أنه على مدار الفترة الماضية، شهدت سوق “الانتربك” نشاطا قويا فيما يتعلق بحركة النقد الأجنبي، إلى جانب ارتفاع شهية المستثمرين الأجانب مجددا، وفي هذا السياق، فان الحكومة تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لضمان استدامة إتاحة النقد الأجنبي في السوق المحلية خلال العام 2023.

وفي سياق متصل، قال مدبولي إنه عندما يتعلق الأمر بالاستثمار، فإن ملفي تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي يأتيان على قمة أجندة خطة عمل الحكومة، مؤكدا أن هذه ليست خطة لخمس أو عشر سنوات وإنما هي خطة لتحقيق ذلك في غضون العام الجاري. كما توجد خطة استراتيجية شاملة تستهدف بشكل أساسي تحقيق هدفي النمو المدعوم بالاستثمارونموذج النمو الشامل.

وحول مبادرات دعم القطاعات الإنتاجية، أوضح مدبولي أن هذه المبادرات تتم تحت إشراف وزارة المالية، معلناً عن مبادرتي تمويل المستثمرين العاملين في قطاعي الصناعة والزراعة، كما تم تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي.

وحول سوق الأوراق المالية، أوضح مدبولي أنها تعد واحدة من المصادر الرئيسية للحصول على التمويل، مؤكداً على أن الحكومة تحرص على زيادة الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر على السواء، عبر سوق الأوراق المالية ، مشيرا إلى أن البورصة المصرية عادت لتحقيق الأرباح لتحتل المركز الأول بين أسواق المال في الشرق الأوسط لعام 2022، فبنهاية العام، أغلق المؤشر الرئيسي EGX30 على ارتفاع بواقع 22%، كما تطرق إلى إعلان الحكومة عن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” والتي تعول عليها الدولة في تهيئة المناخ الاستثماري وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن الحكومة تدرك أن المسار الذي ستسلكه هو مسار طموح وليس خاليا من العوائق، إلا أننا قادرون، عبر تبني سلوك الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك، على تجاوز هذه التحديات.

وجدد رئيس الوزراء ترحيبه بحضور المؤتمر، معربا عن أن مثل هذا المؤتمر يتيح مزيدا من فرص التواصل أمام كل من المستثمرين وشركات القطاع الخاص وكذلك الهيئات الحكومية، مؤكدا دعم الحكومة الدائم لهذا النوع من التواصل.

وتابع :نرى أنه يساعد الجميع على فهم وإدراك ما نحاول تحقيقه وطبيعة الوسائل التي نستخدمها لتحقيق هذه السياسات، فضلا عن استكشاف الفرص المشتركة، كما أننا جميعا نضع نصب أعيننا هدفا واحدا هو توفير حياة كريمة لمواطنينا عبر تحقيق مستهدفات النمو الشامل والمستدام”.

وفي ختام كلمته، وجه حديثه للحضور قائلا: “لقد واجه العالم خلال الأعوام الماضية العديد من التحديات، ومصر جزء من ذلك العالم، ورسالتنا واضحة مفادها أننا نتعهد بشكل كامل بتنفيذ برنامج الإصلاح الشامل، ونحن مصرون على إنجاح خططنا، ونرحب بمجتمع الاستثمار كشريك لنا في مسيرتنا”.