رئيس “الفيدرالي الأمريكي”: لم نصل بعد لمعدلات فائدة كافية لكبح التضخم ونناقش زيادتين أخريين

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعاً، وفوق المعدل المستهدف، متعهداً بإعادة معدلاته إلى المستهدف البالغ 2%.

أضاف أن على البنك المركزي الأميركي أن “يظل حذراً بشأن إعلان النصر” في معركته ضد التضخم.

وفي مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 2023، رحب باول بالتراجع الأخير في بيانات التضخم، لكنه قال إنه ليس كافيا لإعادة مؤشر أسعارالمستهلكين إلى المستهدف البالغ 2%.

وبحسب بلومبرج ، أشار باول إلى أن البنك المركزي لم يصل بعد إلى معدلات فائدة كافية لكبح التضخم المرتفع، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأميركي تباطأ بشدة خلال العام الماضي، فيما يستمر تراجع إنفاق المستهلكين وكذلك نشاط الإسكان.

أضاف باول: “سنحتاج إلى مزيد من الأدلة وبشكل كبير” على أن التضخم ينحسر، للتأكد من أنه يتحرك مرة أخرى نحو الهدف، مشيراً إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يناقش زيادتين أخريين على أسعار الفائدة.

كما أشار إلى أن البنك المركزي الأميركي يراقب الأوضاع المالية عن كثب وبعناية، مكرراً اللغة التي استخدمها في ديسمبر وفي أوقات سابقة، بأنه من المهم أن تعكس الظروف المالية تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقال إن هناك اختلافًا في الرأي حول مدى سرعة انخفاض التضخم، معرباً عن أمله في أن تعطي أرقام التضخم في الأشهر المقبلة، دفعة إيجابية في المعنويات.

ومن خلال حديثه خلال المؤتمر الصحفي، يبدو أن باول لا يستبعد خفض أسعار الفائدة هذا العام، وإن كان قال إنه في حال جاء أداء الاقتصاد متماشياً مع توقعات الاحتياطي الفيدرالي على نطاق واسع، فلن يكون من المناسب تخفيف السياسة النقدية وخفض الفائدة هذا العام.

وجاءت تصريحات باول بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي اليوم، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، وذلك بعدما كان رفعها 50 نقطة أساس في ديسمبر الماضي في أعقاب أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة، ليصل بذلك سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 4.50% إلى 4.75%، وهو أعلى مستوى من عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.

وعلى مدار العام الماضي رفع “الفيدرالي” أسعار الفائدة 75 نقطة لأربع مرّات متتالية، قبل أن يقرر تهدئة الوتيرة برفع الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر، ليصل بذلك سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 4.25% إلى 4.5%، وهو أعلى مستوى منذ 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.