“المشاط”: البنك الدولي ينفذ حاليًا 14 مشروعًا تنمويا بمصر بقيمة 6.8 مليار دولار

شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي إطلاق التقرير الديموجرافي، علي هامش زيارة مامتا مورثي، نائبة رئيس البنك الدولي إلي القاهرة، وذلك بحضور مارينا ويس المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج وزيرة التصامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وأحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وفي بداية كلمتها، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، بزيارة السيدة مامتا مورثي، نائبة رئيس البنك الدولي إلي القاهرة، موجهة الشكر لمجموعة البنك الدولي لتعاونه المثمر ومجهوداته المقدرة لدعم التنمية في مصر علي مدار السنوات الماضية، مشيرة إلي أن محفظة البنك الدولي الآن تعد من أهم المحفظات التنموية لمصر، حيث ينفذ حاليًا 14 مشروعًا بإجمالي 6.8 مليار دولار.

وقالت المشاط إن شراكتنا الإنمائية مع شركاء التنمية و من بینھم البنك الدولى شهدت أطر تعاون استراتیجیة محوریة، و منھا المساعدات الفنیة وبناء القدرات- تقاریر سیاسات التنمیة والدراسات التشخیصیة المتعلقة بالبرامج والسیاسات الأصلاحیة لمساعدة الحكومة على تحقیق أھداف التنمیة وضمان استدامتھا- التمویل المیسر لتنفیذ المشروعات التنمویة ذات الأولویة للدولة المصریة.

أشارت إلي أن أطر التعاون تھدف تحفیز و تنمیة القطاع الخاص وتعزیز مشاركتها الفعالة في الاقتصاد ودعم جھود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والنمو المستدام، والشراكات التنمویة و التقاریر التشخیصیة.

وفي إطار برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والشراكات الاستراتيجية بین الحكومة المصرية وشركاء التنمیة، قالت المشاط إنه تم إعداد العدید من التقارير التشخيصية المتكاملة ، والتى تركز بشكل محورى على التنمیة البشرية و الأھمیة التى تولیھا الدولة لتعزیز الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال توفیر خدمات صحية وتعليم أفضل وخدمات الحماية الاجتماعیة للجميع، وتعزیز نظم الحوكمة الرشیدة وفقا لمنھج متكامل.

وقالت المشاط إن مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة المصریة أصدرا تقریر تشخیص القطاع الخاص(CPSD) ، وتقریر التشخیص المنھجي للدولة (SCD )، وتقرير الإنفاق العام (PER)، وتقریر المناخ والتنمیة الخاص بمصر (CCDR) ، كما نقوم حاليًا بالتنسیق الوثیق مع البنك في إعداد المزید من التقاریر المتعمقة في مجال تنمیة الصحة والقطاع الخاص.

أضافت المشاط أن تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر يقدم التوجيه بشأن تحسین الكفاءة في استخدام و تعزیز رأس المال لتحقیق التحول الأخضر والنمو الشامل المستدام ، ویعكس أیضا تقریر الإنفاق العام اھتمام الحكومة المصریة للنھوض بأجندة التنمیة البشریة من خلال إنفاق أفضل وأكثر إنصافًا، مشيرة إلي أن شركاء التنمیة الآخرون أصدروا عددًا من التقاریر التشخیصیة فى مجالات التنمیة البشریة ، مثل تقاریر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمیة تحدیات وفرص الاستثمار الخاص 2021 ، وتقییم الدولة لعام 2022، بالإضافة إلى التقاریر والدراسات المهمة الصادرة عن مختلف وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، و التى تناولت مختلف مجالات التنمیة البشریة وبما یتماشى مع أولویات واستراتیجیات الحكومة المصریة.

كما أشارت إلى أن التقرير الديموجرافي يرصد ستة أولویات سیاسیة واستراتیجیة تتناول ضبط معدلات الزیادة السكانیة، والحد من الخروج من المدارس، وزیادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، والاستفادة من برامج الحمایة الاجتماعیة، وتحسین الحوكمة في برنامج السكان، كما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنیة ومبادراتھا الرئاسیة مثل مبادرة “حیاة كریمة” ، التي تم إطلاقھا في ینایر 2019 ،والمشروع القومي لتنمیة الأسرة المصرية الذي تم إطلاقة في فبرایر 2022 ، كما یأتي التقریر كمنصة لتنفیذ العدید من المقترحات والسیاسات التي تتماشى مع الاستراتیجیات القومیة المصریة.

وأوضحت المشاط أن الحكومة نعمل حاليًا فى إطار الشراكة الجدید للتعاون مع البنك الدولى، على الانتهاء من إطار الشراكة الجدید عن السنوات الخمس القادمة وبما یستھدف أيضًا التنمیة البشریة عبر 3 محاور رئیسیة تتضمن تحسین نتائج رأس المال البشري من خلال تحسین جودة التعلیم العالي ، وتحسين وظائف القطاع الخاص، وتحسین المرونة المناخیة من خلال تعزیز المھارات والمعرفة اللازمة لدفع التحول الأخضر والتكيف مع المناخ؛ بالإضافة إلى الأھداف الشاملة ضمن إطار الشراكة الإستراتیجیة المتمثلة في تمكین المرأة من خلال زیادة مشاركة القوى العاملة وتوظیف خریجات التعلیم العالي، و الحوكمة من خلال تعزیز القدرات الجامعیة والوزاریة (بما في ذلك الائتمان) ، وزیادة الكفاءة في استخدام التمویل العام، وزیادة تعبئة الموارد الخارجیة وكذلك رقمنة العملیات الإداریة والبیانات الضخمة على مستوى الجامعة والتعلیم العالي الوطني.

يذكر أنه تم تطوير تقرير البنك الدولي عن العوائد الديمواجرافية بعنوان “تحقيق المكاسب الديموجرافية في مصر: الاختيار وليس المصير”، بالتعاون بين فريق من خبراء مصريين، وخبراء من البنك الدولي من مختلف التخصصات، يقدمون السياسات والاستراتيجيات والأولويات التي يمكن أن تساعد مصر في تحقيق عائدها الديموجرافي.

وتتضمن محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي أيضا 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات، إلى جانب الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية.