مجلس الوزراء يوافق على مد فترة تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة عام

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مد فترة تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة عام، اعتباراً من يوم 6 إبريل 2023.

تأتي هذه الخطوة بهدف إتاحة الفرصة لعدد أكبر من تلك الكيانات لهذه الخطوة، في إطار جهود الدولة لتهيئة المناخ الاستثماري لتلك المشروعات، ودمجها ضمن الاقتصاد الرسمي لتعزيز الاقتصاد الوطني.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل ملكية أسهم شركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور)، من الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، على أن تسري على الشركة أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد.

يأتي هذا القرار في ظل سعي وزارة التجارة والصناعة لتصبح شركة “جسور” ذراعا لها لتحقيق خطة الدولة الرامية لزيادة قيمة الصادرات المصرية، من خلال التنسيق بين جهات الدولة وكيانات القطاع الخاص المعنية بتنمية الصادرات، على أن تواصل شركة “جسور” اختصاصاتها في القيام بأعمال وخدمات الوساطة، والتسويق، والنقل، والخدمات اللوجيستية، وخدمات الوكالة للصادرات المصرية، وما يضاف إليها من مهام جديدة في إطار القوانين المنظمة، فضلا عن مساعدة الشركات المصرية للمشاركة في المعارض والفعاليات الترويجية، إضافة إلى التسويق للعقار المصري، وتيسير توصيل الشركات المصدرة بالمستوردين المحتملين بالأسواق العالمية.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي ينص على أن تُضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المشار إليه نصها كالتالي ” وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا، كما يُعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المُصنعة محليا”.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتوطين وتعميق صناعة التليفون المحمول في مصر، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في هذا القطاع، وهو ما يسهم في توفير المنتجات المختلفة للسوق المحلية، وكذا خلق فرص للتصدير.