محمد عبد العال يكتب عن .. المشتقات .. والوقاية من المخاطر !!

ما هي طبيعة تلك الأدوات المسماة بالمشتقات المالية ؟ ما أنواعها ؟ وما أهميتها ؟ وكيف ستساعدنا على أرض الواقع في الوقاية من مخاطر تقلبات أسعار الصرف التي يكون فيها الجنيه المصري طرف فيها؟ ، وكيف ستساعد تلك الأدوات في إيجاد حلول لعلاج أزمات النقد الأجنبي التي قد يواجهها مجتمع الأعمال والاستثمار المحلي والأجنبي؟ ، وكيف ستساعد الشركات في إمكانية تدبير النقد الأجنبي اللازم لسداد الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل؟ وماهي متطلبات التنفيذ على أرض الواقع فى مصر؟ وما هي الأدوات التي سوف يتم تطبيقها من أدوات المشتقات المختلفة؟ ، وما هي التعليمات والتوجيهات الحديثة التي أصدرها البنك المركزي المصري في هذا الشأن؟

مع نمو أسواق العملات الأجنبية وتطورها وتنوع مخاطرها ، تسابق خبراء الهندسة المالية في ابتكار أدوات مالية للمساعدة في الوقاية من تلك المخاطر ، تم اشتقاقها من الأصل المتعامل عليه ذاته ، ولذلك يطلق على هذه الأدوات المشتقات أو Derivatives ، وبعبارة أخرى هي عقود كسائر أنواع العقود ، تمثل اتفاقا بين طرفين أحدهما بائع يكون على استعداد لتحمل المخاطرة ، والآخر مشتري يكون لديه الرغبة في التخلص من تلك المخاطرة ، ويترتب على الاتفاق حق لطرف والتزام على الطرف الآخر ، ولا تتطلب بالضرورة انتقال ملكية الأصل محل التعاقد في تاريخ تنفيذ الاتفاق ، ولكن يتم ذلك في تاريخ لاحق في المستقبل.

ولأن مجالات استعمال المشتقات المالية متنوع ومتعدد لذلك يتعين على مستخدم المشتقات وأدواتها المختلفة تحديد نوع المخاطر التي يرغب في التحوط في تغطيتها واختيار نوع الأداة المناسبة وتكلفتها.

هناك 4 أنواع شهيرة للمشتقات المالية ، وهي عقود الخيارات ، والعقود المستقبلية ، والعقود الآجلة ، وعقود المبادلات .

أولا : عقود الخيارات Options Contacts :

يمكن تعريف عقد الاختيار بأنه اتفاق بين طرفين يعطي لمشتري العقد الحق ولكن بدون الالتزام إما لشراء أو لبيع كمية من أصل معين بسعر ثابت وذلك في أو قبل تاريخ محدد في المستقبل ، فإذا ما تمت ممارسة الاختيار فإن بائعه مُلْزَم ببيع أو شراء الأصل المحدد في العقد ، ويدفع المشتري علاوة للبائع مقابل التزامه.

ثانياً : العقود المستقبلية : Futures Contracts :

‏العقود المستقبلية هي عقود نمطية يتم تداولها في السوق الرسمي ، وبموجبها يتم الاتفاق على شراء او بيع كميات من أدوات مالية أو مادية بسعر وتاريخ مستقبلي محدد ، وذلك من خلال بنك وسيط ، وقد لا يتطلب بالضرورة تسليم واستلام الأصل محل التعاقد في تاريخ التنفيذ وإنما في تاريخ مستقبلي.

ثالثا: العقود الآجلة Forward Contracts:

العقد الآجل عبارة عن إتفاق بين أحد العملاء والبنك ، يتم بموجبه شراء أو بيع مبلغ معين من عملة معينة مقابل أخرى بسعر صرف محدد ، على أن يتم التسوية في تاريخ مستقبلي ، والفرق بين العقود المستقبلية والعقود الآجلة هو أن التسوية في العقود المستقبلية بين الأطراف تتم يومياً على أساس سعر التسوية ، أما في حالة العقود الآجلة فإن التسوية تتم مرة واحدة وفقاً للتاريخ المحدد بالعقد.

وتعد العقود الآجلة أكثر الأدوات استعمالاً من قبل المؤسسات غير المصرفية والشركات الكبرى كأداة للتحوط من مخاطر سعر الصرف ، وتستخدم تلك العقود للالتزام بسعر صرف شراء أو بيع مستقبلي ، فإذا كانت هناك صفقة تجارية من المفترض تسويتها بتبادل عملتين فإن استخدام العقود الآجلة سوف يعمل على إلغاء التعرض للمخاطر المستقبلية المحتملة ، وذلك لأن سعر الصرف المرتبط بعملة التعامل أو التبادل المستقبلي محدد بغض النظر عن التغير الذي قد يطرأ على سعر الصرف الآني بين تاريخ توقيع العقد وتاريخ التسوية الآجل .

وتعتبر العقود الآجلة من أفضل تطبيقات المشتقات الأكثر مناسبة للتطبيق والاستخدام في بيئة الأعمال التجارية المصرية ، وتتوافق مع متطلبات الظروف الحالية ويمكن للشركات الكبرى تغطية مراكزها النقدية المرتبطة بسداد الاعتمادات المستندية أو مستندات التحصيل والتي يكون أحد أطراف الصفقات التجارية فيها عملة الجنيه المصري ، كما يمكن أيضا تغطية مخاطر العائد في حال الاقراض والاقتراض ، والرغبة في التحول من عائد ثابت إلى متغير ، وبالعكس.

ولمزيد من التوضيح لكيفية تنفيذ العقود الآجلة على أرض الواقع نفرض أن شركة مصرية تعلم بأن عليها أن تدفع بعد ثلاث أشهر ما يعادل مليون دولار إلى إحدى الشركات الأمريكية مقابل بضاعة مستوردة من الشركة الأمريكية ، وحيث أن الشركة المصرية ستضطر لشراء الدولارات من البنك بالسعر الآني أو الحاضر ، وهو على سبيل الافتراض 30 جنيها لكل دولار ، فيكون عليها أن تدبر من سيولتها الذاتية أو عن الاقتراض مبلغ 30 مليون جنيه لكي تشترى المليون دولار من البنك .

هنا قد تواجه الشركة معضلتين .. الأولى أن البنك قد يحتاج لبعض الوقت لتدبير المبلغ وفقا للأولويات الموضوعة نتيجة تداعيات الظروف العالمية المعاصرة ، والمعضلة الثانية أن سيولة الشركة بالجنيه المصري قد لا تسمح بتدبير المعادل بالجنيه المصري في بداية شهور التعاقد أو في التاريخ الآني.

ورغم أن الشركة يمكن لها أن تنتظر حتى تاريخ استحقاق تداول المستندات ووصول البضاعة فعلا ، وتكون قد أتمت تدبير المقابل بالجنيه المصري ، إلا أنها في ذات الوقت ، ووفقا لرؤية رئيس الشركة قد يكون الانتظار طوال تلك الفترة مدعاة للقلق ، جراء احتمال تعرض مركز الشركة (القصير ) بالدولار الأمريكي للمخاطرة إذا ما ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تاريخ الاستحقاق الآجل ، الأمر الذي يساهم في انتقاص ربحية الشركة المقدرة أو ربما يحقق خسائر فعلية ، فعلى سبيل المثال ، إذا ارتفع سعر صرف الدولار الآني بعد ثلاث أشهر إلى 31 جنيها بدلا من 30 جنيها سابقاً، وبالتالي فإن الشركة ستتحمل تكلفة إضافية تعادل مليون جنيه.

ولإزالة هذا الخطر ووفقاً لرؤية مدير المخاطر للشركة ، فإنه سوف يقوم باستخدام أحد تطبيقات المشتقات وهي العقود الآجلة لتغطية تلك المخاطر ، فقام بشراء عقد آجل مباشر Forward out right يتم فيه تحديد سعر التبادل الآجل بين الجنيه والدولار ، أي في تاريخ الاستحقاق بعد 3 أشهر ، ولا يتم تبادل أي أصول في التاريخ الآني من العملتين ، وهنا يكون قد تخلص تماما من أي خوف من تقلبات أسعار الصرف خلال الثلاث أشهر التالية ، وأيضا يكون قد حل مشكلة السيولة، لأنه لن يحتاج إلى دفع أية مبالغ في بداية التعاقد غير هامش العربون المقدم وسيكون بسيطاً للغاية باعتباره عميلاً للبنك ، وله حدود تعامل معتمدة.

ووجب التنويه هنا أن سعر الصرف الآجل يختلف عن سعر الصرف الآني الجاري بمقدار الفرق بين أسعار الفائدة السائدة بين العملتين محل التعاقد الآجل .

رابعاً: عقود المبادلات SWAPs Contrats:

يعرف عقد المبادلة بأنه عقد غير نمطي يتم الاتفاق بموجبه على تبادل أصل معين أو نوع معين من التدفق النقدي بين طرفين وذلك في تاريخ مستقبلي.

وهناك نوعان أساسيان من المبادلات ، الأول مبادلة العملة والثاني مبادلة أسعار الفائدة .

وعقد مبادلة العملة هو عقد مركب من شقين ، الأول هو لبيع عملة ما آنيًا والثاني لشراء العملة المباعة في العقد الأول نفسه على أن يتم التسليم والتسلم في وقت لاحق.

أما عقد مبادلة أسعار الفائدة فهو يعني مبادلة سعر فائدة ثابت بسعر فائدة معوم ، أو متغير ، ووفقا لهذا النوع من المبادلات ، يوافق أحد الأطراف على أن يؤدي المدفوعات بفائدة ثابتة إلى الطرف الآخر على مقدار معين من المال ، بينما يوافق الطرف الآخر على أن يؤدي مدفوعات الفائدة بسعر متغير متفق عليه ، وهذه المدفوعات تتم في تواريخ متفق عليها.

وفي نطاق تعامل البنوك والشركات مع المشتقات المالية قرر البنك المركزي السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة الآجلة (FX Forwards) للعملاء من الشركات ، بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية التي تتم عن طريق البنك ذاته ، وهى حصراً الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل وتسهيلات الموردين وتحويلات أرباب مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ وحصائل التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك ، بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية ، ويجب مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.

كما سمح المركزي للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة ، وسمح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف (FX SWAPs) للعملاء من الشركات ، بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها ، والتي تتم عن طريق البنك ذاته ، مع التأكيد على إمكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط ، والقيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الأفراد، وذلك شريطة أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها ، والتي تتم عن طريق البنك ذاته ، مع مراعاة عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة ، كما سمح أيضا بالقيام بذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة .

وتقوم حالياً بعض البنوك من التي تملك القدرة على المشاركة في تنفيذ تلك التطبيقات بالترويج لها بشكل متدرج ، من خلال استخدام المشتقات البسيطة ، إلى أن يصل السوق إلى المستوى الرشيد فى استخدام الأدوات الأكثر تعقيداً ، كما منع تماما استخدام المشتقات لأغراض المضاربة.

ولكى نضمن نجاح ونمو سوق المشتقات في مصر يتعين علينا توفير عدة متطلبات ، منها التزام المؤسسات المالية والشركات والبنوك بمعايير المحاسبة والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بنشاط المشتقات المالية ، ووضع حدود قصوى للتعامل ، بالإضافة إلى توفير تطبيقات التكنولوجيا اللازمة لإتمام عمليات التسوية والمقاصة الخاصة وتوفير الكوادر البشرية المتخصصة في تلك الأدوات للبنوك والمؤسسات الرقابية.

محمد عبد العال

خبير مصرفي