رئيس جهاز التمثيل التجاري: 6.7 مليار دولار حجم استثمارات بنك التنمية الإفريقي في مصر

قال يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن حجم استثمارات بنك التنمية الإفريقي في مصر سجلت 6.7 مليار دولار، لافتا إلى أن قطاع الطاقة يمثل الجزء الأكبر من تلك الاستثمارات.

أضاف الواثق بالله ، خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمه جهاز التمثيل التجاري بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي اليوم، أن البنك قام بتمويل 3 مشاريع في مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان بحوالي 73 مليون دولار، تعد من أهم المشروعات القومية في مصر لإنتاج الطاقة النظيفة.

أضاف أن البنك يلعب دورا خاصا في تبني مبادرات تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في البلدان الأفريقية، وتعبئة الموارد من أجل التنمية الاقتصادية للقارة، ودعم التجارة بين البلدان الأفريقية.

أكد أن اختيار بنك التنمية الأفريقى لمصر لعقد الاجتماع السنوي القادم للبنك مايو المقبل، يعد مؤشرا على عمق العلاقات بين مصر والبنك الأفريقي للتنمية ودفعة لتجديد علاقات الشراكة فى القارة الأفريقية التى تقوم على المصالح المشتركة .

وحث الواثق بالله الشركات المصرية للتعرف على فرص التمويل التى يقدمها البنك لتعزيز التبادل التجاري بين دول القارة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يشهد مشاركة كبيرة من الشركات المصرية تجاوزت 120 شركة بالإضافة إلى ممثلين عن المجالس والغرف وتجمعات الاعمال ومشاركة رفيعة من وفد بنك التنمية الافريقى برئاسة مسؤول السياسات الصناعية والتجارية بالبنك.

وأوضح أن مصر تتمتع بعلاقة راسخة مع بنك التنمية الأفريقي تعود الى عام 1964 عندما انضمت مصر إلى بنك التنمية الأفريقي حيث أصبحت الدولة الثانية والعشرون من أصل 54 دولة عضو في البنك والثالثة في شمال إفريقيا فى حين تعد مصر اليوم ثالث أكبر مساهم في مجموعة بنك التنمية الأفريقي.

وأشار يحيي الواثق بالله إلى أن بنك التنمية الإفريقي له جهوده ومبادراته الملموسة التي ساعدت في تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأفريقية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والحد من الفقر في إفريقيا من خلال إطلاق العنان للإمكانات العظيمة للقارة. وزيادة فرصها من خلال توفير أدوات التمويل للحكومات والقطاع الخاص في البلدان الأفريقية التي تسهل وتساعد في تنفيذ العمليات والمشاريع التجارية التي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة.

وأكد أن هذا الحدث يأتي في وقت حرج من التحديات العالمية حيث كانت إفريقيا لا تزال تحاول التعافي من أثار الجائحة العالمية عندما اندلع الصراع بين روسيا وأوكرانيا ، والذي كان له تأثير سلبي على مصر وجميع البلدان الأفريقية ، مما يجعل من المهم إيجاد حلول غير تقليدية بمساعدة شركائنا في التنمية مثل البنك الأفريقي للتنمية والمؤسسات الأخرى لمساعدة القطاع الخاص في بلداننا للتغلب على التحديات القائمة.

كما أكد أن مصر تسعى إلى استكشاف المزيد من مجالات التعاون مع البنك الأفريقي للتنمية في ضوء عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجارية حاليًا في مصر ، لا سيما في دعم الشركات المصرية خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) ، وتمويل الواردات الاستراتيجية لمصر ، وتعزيز فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى أفريقيا.هذا بالإضافة إلى تشجيع مشاركة البنك في تمويل المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مصر.

وقال بالاشارة الى المبادرات الرامية إلى زيادة عدد المشروعات الاستثمارية المصرية في إفريقيا أؤكد على أهمية المبادرات التي يقدمها البنك الأفريقي للتنمية لتشجيع الشركات المصرية على زيادة حجم استثماراتها في الدول الأفريقية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية.

ومن هنا يعتبر هذا الحدث فرصة جيدة للغاية للقطاع الخاص المصري لإلقاء نظرة عميقة على جميع الخدمات وأدوات التمويل التي يقدمها البنك خاصة في مجال تمويل المشاريع التي تهدف إلى زيادة حجم التجارة بين الدول الأفريقية ، حيث وكذلك الاستثمار داخل القارة.

وشدد على أن مصر لديها استراتيجية تنمية مستدامة تمت صياغتها فى “رؤية مصر 2030” والتي تهدف إلى تحقيق مجموعة شاملة من الأهداف لوضع مصر بين أفضل 30 دولة في العالم في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، لافتا إلى أن رؤية 2030 تدعو إلى تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتطوير موارد المياه ، وتعزيز سيادة القانون ، وتحسين مؤشرات جودة الحياة الشاملة حتى يصبح الاقتصاد المصري بحلول عام 2030 اقتصاد سوق متوازن قائم على المعرفة وتنافسي ، تتميز ببيئة اقتصادية كلية مستقرة قادرة على تحقيق نمو شامل مستدام.

تابع أن فى هذا السياق تعمل مصر على القيام بدور نشط في المساعدة على تقوية الروابط الإقليمية وبناء تكامل اقتصادي أكبر عبر القارة من خلال الشراكة مع مؤسسات التنمية الرئيسة فى القارة مشيراً الى أن اختيار البنك لمصر لاستضافة الاجتماع السنوى القادم هو مؤشر على عمق العلاقات بين مصر والبنك الإفريقي للتنمية الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية التي لها دور حاسم في تحقيق التنمية فى إفريقيا.