الضرائب: إعداد مشروع قانون لإنهاء مشكلة الملفات القديمة فوق 10 ملايين جنيه

قال مختار توفيق ، رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة تبدأ عهد جديد مع المولين ، من خلال مزيد من التيسيرات وإنهاء المشكلات العالقة ، بالتزامن مع ميكنة المنظومة والتحول الرقمي، مشيرا الى أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة حل مشكلة الملفات القديمة.

وأضاف توفيق ، في بيان اليوم ، أن هناك مشروع قانون في مجلس النواب الآن بالنسبة للملفات أقل من 10 ملايين جنيه، كما يتم أيضا دراسة لوضع قانون فيما يتعلق بالملفات فوق 10 ملايين جنيه، مؤكدا أنه خلال هذه الفترة تم عمل تعليمات بالمأموريات للتعامل مع هذه الملفات لحين صدور التشريعات .

من جانبه قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وتكليفات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية ، بإنهاء الملفات الضريبية القديمة فإنه يتم العمل حاليا على إعداد مشروع قانون لإنهاء الملفات الضريبية القديمة ، يرتكز في جوهره على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

أضاف أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 أتاح فرصا كبيرة لم يحظ بها الممولون من قبل، موضحًا أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات ، بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات ، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.

ولفت إلى أنه إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات السنوية من مليون إلى أقل من 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى اقل من 3 ملايين تكون الضريبة 0.75% وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1%.

أوضح أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل 5 سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص ، ويُحاسب الممول ضريبيًا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص .

وفيما يتعلق بإيجاد آلية مناسبة خاصة بنظر النزاعات الخاصة بتطبيق السعر المحايد، أشارت عفاف إبراهيم معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه يتم حاليا التشاور مع رئيس مصلحة الضرائب المصرية لإيجاد هذه الآلية بحيث انه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع إدارة تسعير المعاملات يكون للممول فرص أخرى لعرض الموضوع مرة أخرى من خلال هذه الالية ، مؤكدة على أنه فور التوصل إلى الشكل النهائي لهذه الالية سيتم إعلانها على الفور للمجتمع الضريبي.

وقالت إنه بالنسبة للنزاعات المتعلقة باختلاف الرأى بين الإدارة الضريبية والممول غير المقيم فيما يخص تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ، يمكن للممول من خلال آلية موجودة في الاتفاقية وهى مادة إجراءات الاتفاق المتبادل ، الرجوع إلى السلطة المختصة بدولته ورفع طلب لها يوضح وجود خلاف واختلاف في التطبيق الخاص بالاتفاقية ، وبناء على ذلك تقوم السلطة المختصة من خلال آلية الاتفاق المتبادل بالاتصال بالسلطة المختصة في مصر ، للمحاولة لحل هذا النزاع والتوصل إلى حل ملائم وفي اطار الاتفاقيات الضريبية الدولية .