رئيس “الفيدرالي الأمريكي” يرجح رفع الفائدة لمستوى أعلى مما كان يُعتقد في السابق

رجّح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة إلى مستوى أعلى مما كان يُعتقد في السابق، مؤكداً استعداد البنك لزيادة أسعار الفائدة بوتيرة أسرع إذا تبين من الأرقام الاقتصادية أن هناك ما يستدعي ذلك.

وقال باول ، في شهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ ، مساء أمس الثلاثاء بتوقيت القاهرة ،: “رغم أن معدل التضخم كان معتدلاً في الأشهر الأخيرة، فما زال أمامنا طريق طويل حتى يعود التضخم إلى مستوى 2% ويُرجح أن يكون صعباً”.

أضاف: “كشفت أحدث الأرقام عن أداء اقتصادي أقوى من المتوقع، مما يعني أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة ربما يتجاوز ما كان متوقعاً في السابق، ونحن مستعدون لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة إذا أشارت البيانات الإجمالية لأداء الاقتصاد إلى ما يبرر تسريع إجراءات التقشف النقدي”.

وبحسب بلومبرج ، قفزت عوائد السندات الأميركية وانخفضت الأسهم وواصل الدولار مكاسبه بعد صدور تصريحات باول.

وقالت بلومبرج إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يحاولون تهدئة معدل التضخم دون أن يتسبب ذلك في ركود اقتصادي يؤدي إلى زيادة البطالة ، ويشعر الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بالقلق من الزيادة السريعة في أسعار الفائدة، ويرجح أن يقوم بعضهم بتصعيد الضغط على رئيس البنك المركزي حتى يتراجع، بينما يوجه الجمهوريون اللوم إلى الرئيس جو بايدن في الإفراط في تحفيز الاقتصاد، ويحثون باول على مواصلة معركته ضد التضخم.

وقبل عام من الآن، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي حملة شرسة لرفع سعر الإقراض المعياري على الأرصدة الفيدرالية، الذي تحرك الآن إلى نطاق بين 4.5% و4.75% ، ومع ذلك، أظهر أداء الاقتصاد الأميركي قوة ملحوظة.

وأعلنت وزارة العمل عن زيادة الوظائف بما يتجاوز مليون وظيفة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، كما تشير بيانات الاستهلاك والتضخم الأخيرة إلى استمرار ضغوط ارتفاع الأسعار.

وفي تصريحاته التي أُعدت مسبقاً في واشنطن، قال باول: “من منظور واسع، هدأ معدل التضخم بدرجة معينة منذ منتصف العام الماضي، غير أنه ما زال أعلى بكثير من مستهدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المحدد بنسبة 2% في المدى الطويل”.

ووصل باول إلى كابيتول هيل أمس الثلاثاء، وهو اليوم الأول من يومين يدلي خلالهما بشهادته نصف السنوية عن السياسة النقدية، وذلك في أول ظهور له أمام الكونجرس منذ يونيو الماضي ، وينتظر أن يدلي بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب اليوم الأربعاء.

ويواجه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي المشرعين الذين بدأوا بالفعل في العد التنازلي للانتخابات الرئاسية لعام 2024، والتي قد تتوقف نتائجها على قدرة باول على توجيه التضخم مرة أخرى نحو هدف البنك المركزي البالغ 2% دون أن يتسبب في تباطؤ اقتصادي كبير.

ويعلن مسؤولو البنك المركزي في الولايات المتحدة ضرورة مواصلة دفع أسعار الفائدة إلى مستوى أعلى بهدف إبطاء معدل الزيادة في الأسعار.

وفي ديسمبر، قدروا أن تصل أسعار الفائدة إلى ذروتها عند 5.1% هذا العام، بحسب متوسط توقعاتهم، غير أن كثيراً من هؤلاء المسؤولين قالوا إن سلسلة من التقارير الاقتصادية القوية ربما تقتضي رفع أسعار الفائدة إلى مستوى أعلى من ذلك.

وتتوقع أسواق العقود الآجلة أن يرفع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعهم في 21-22 مارس، وتراهن على ارتفاعها مرتين إضافيتين على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية بعد ذلك، إلى نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5%.

وما زال معدل التضخم أعلى كثيراً من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% رغم تراجعه منذ آخر مرة أدلى فيها باول بشهادته أمام الكونجرس، فقد ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس الأسعار المفضل عند بنك الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 5.4% على مدى 12 شهراً حتى نهاية يناير.

وقال باول: “جاءت الضغوط التضخمية أعلى مما توقعنا خلال الاجتماع السابق للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة كما يتبين من اتساع نطاق البيانات العكسية إلى جانب مراجعة أرقام الربع السابق”.

ولم تتأثر سوق العمل، التي قال باول منذ عدة أشهر إنها تعاني نقصاً شديداً في معروض الأيدي العاملة وإنها غير متوازنة، حتى الآن بارتفاع تكاليف الاقتراض ، بل انخفض معدل البطالة إلى 3.4% في يناير، وهو أدنى مستوى منذ ما يزيد على خمسة عقود، بينما انخفض معدل البطالة بين الأميركيين من ذوي البشرة الداكنة إلى 5.4%، بما يزيد قليلاً عن أقل مستوى قياسي له.

وبحسب بلومبرج ، تنتشر في الأسواق الآن احتمالات وصول ذروة أسعار الفائدة الأميركية عند 6%، حيث يبدأ المزيد من المستثمرين في تقييم التأثير الضار لمثل هذا السيناريو على الأسهم والسندات والعملات.

وتفكر الصناديق في هذا الاحتمال بعد تصريحات باول ، والتي أدت أيضا إلى إعادة تسعير أسعار الفائدة الأميركية وحفزت ارتفاع الدولار بينما تعرضت الأسهم وعملات الأسواق النامية للانحدار.

وتمهد تعليقات باول الطريق أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي للعودة إلى رفع نصف نقطة ووضع البنك المركزي على خلاف مع بعض أقرانه في الاقتصادات الكبرى الذين يستعدون لوقف حملة التشديد. كما يقوم سوق السندات بترجمة الاحتمالات المتزايدة بحدوث ركود، وقد تكون بيانات الأجور خارج القطاع الزراعي في الولايات المتحدة المقرر إعلانها يوم الجمعة أساسية في تشكيل التوقعات.

وقال ريك ريدر، كبير مسؤولي الاستثمار للدخل الثابت العالمي في “بلاك روك”، في مذكرة يوم الثلاثاء: “بالنظر إلى سوق العمل القوي والتضخم الثابت، نعتقد أن هناك فرصة معقولة بأن يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع معدل الأموال الفيدرالية إلى 6%، ثم الإبقاء عليه لفترة طويلة لإبطاء الاقتصاد وتقليل التضخم إلى ما يقرب من 2%”.

ورفع المتداولون احتمالات زيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في 22 مارس من حوالي واحد من كل أربعة إلى حوالي اثنين من كل ثلاثة. استمر تأثير إعادة التسعير في الظهور يوم الأربعاء، مع ضعف معظم العملات الآسيوية وانخفاض مؤشر الأسهم هناك.

وقال بريندان ماكينا، محلل الأسواق الناشئة في “ويلز فارجو” في نيويورك: “لقد أصبح سيناريو الارتفاع مع المدى الطويل هو السيناريو الأساسي، وإذا تحقق هذا السيناريو، فإن الأسواق الناشئة يمكن أن تعاني ، كانت الأسواق تأمل حقاً في توقف الاحتياطي الفيدرالي المبكر وخفضه هذا العام، حتى الآن هذا السيناريو غير مؤكد”.