عاجل .. معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية يقفز إلى 31.9% خلال فبراير 2023

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 31.9% خلال فبراير 2023 ، مقابل 25.8% في يناير ، وعلى أساس شهريّ بلغ التضخم 6.5% مقارنةً بـ4.7%.

وقال الجهاز ، في بيان له اليوم ، الخميس ، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 161.3 نقطة لشهر فبراير 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره 7.1% عن شهر يناير 2023.

أرجع الجهاز أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 9.2%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 29.7%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 19.5%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 11.1%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 4.3%، مجموعة الفاكهة بنسبة 10.8%، مجموعة الخضروات بنسبة 5.3%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 7.0%، مجموعة الدخان بنسبة 0.2%، مجموعة الاقمشة بنسبة 2.9%، مجموعة الاحذية بنسبة 1.5%.

كما ارتفعت أيضا أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.1%، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة 6.2%، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 1.0%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 3.7%، مجموعة شراء المركبات بنسبة 2.9%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 1.4%، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة 2.3%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 18.6%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 6.3%.

وبحسب الجهاز ، سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 32.9% في فبراير 2023  ، مقابل 26.5% في يناير 2023  ، ومقابل 10% في فبراير 2022.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 4 فبراير الماضي تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي عند 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض و16.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي.

وقالت اللجنة إن قرار تثبيت الفائدة  يهدف لتقييم أثر الزيادات الاستباقية التي أجراها المركزي خلال عام 2022 والبالغة 8% على التضخم.

أشارت إلي استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، لافتة إلى أن تلك التطورات تتسق مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.

أوضحت أنه لمواجهة الضغوط التضخمية فقد قد قامت برفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس خلال 2022، منها 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من العام ، كما قامت بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022.

وترى اللجنة أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7%± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

تابعت “حيث أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم، فقد قررت الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغيير، وذلك لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقاً لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة”.

أشارت اللجنة الي أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة ، مؤكدة أن تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.