عمومية “التجاري الدولي” توافق على إصدار أدوات مالية بقيمة مليار دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى

وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك التجاري الدولي على تفويض مجلس إدارة البنك فى إصدار أدوات مالية في صورة سندات أو قروض مساندة ، بحد أقصى مليار دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية أو بالجنيه المصري ، وتصدر في شريحة واحدة أو عدة شرائح من خلال طرح عام أو خاص سواء محليا أو من خلال الأسواق العالمية.

وقررت الجمعية تفويض المجلس في اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات المتعلقة بالإصدار خلال الثلاثة سنوات التالية لقرارها ، وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية وأحكام قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

وأوضح البنك في بيان له للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء ، أن الغرض من الإصدار هو دعم قاعدة رأسمال البنك لتمويل الأنشطة التوسعية أو الاستثمارية المستقبلية للبنك والاستثمار في الأصول المرجحة بالمخاطر.

وبحسب الجمعية العامة غير العادية للبنك فإن مجلس الإدارة هو من يحدد عمولات ومصاريف إصدار كل سند أو قرض مساند ، سواء بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية، وفي حالة إصدار السندات أو القروض المساندة من خلال الأسواق العالمية يتم تحديد عمولات ومصاريف الإصدار وفقا للأعراف الدولية المطبقة في سوق الإصدار العالمي.

كما أنه يجوز أن تحتوي شروط الاصدار على ما يلزم لإدراج الأدوات المالية ضمن رأس المال العام للبنك أو رأس المال المساند “الشريحة الثانية” وفقا للحاجة ويجوز أن تكون قابلة للتداول، وكذلك يجوز إصدارها بشرط تنازل حامل السند أو المقرض عن أولوية السداد وفقا لما يحدده مجلس إدارة البنك طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.

وتصدر السندات من فئة سند واحد وعشر سندات ومائة سند وألف سند، لمدة لا تقل عن 3 سنوات ، بينما تصدر السندات والقروض المساندة لمدة لا تقل عن 5 سنوات وفقا لما يحدده مجلس الإدارة في كل إصدار، على أن تستهلك السندات أو القروض المساندة بالكامل في نهاية مدة الإصدار، كما تصدر السندات أو القروض المساندة بعائد متغير أو ثابت وفقا لما يحدده مجلس إدارة البنك في كل إصدار.