إتش سي تتوقع قيام البنك المركزي المصري برفع الفائدة 2% الخميس المقبل

توقعت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تواصل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سياسة التشديد ، وتقوم برفع الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل ، وذلك بهدف السيطرة علي معدلات التضخم المتزايدة، والتي من المتوقع أن تستمر في الارتفاع، لتبلغ ذروتها عند 35.9% بحلول يوليو 2023 ، قبل أن تتراجع تدريجيا إلى 30.3% بحلول ديسمبر.

وبحسب “منير” ، فإنه من المتوقع أن تعكس أرقام التضخم لشهر مارس والأشهر القادمة زيادة أسعار البنزين بنسب تتراوح 7 إلى 11% في أوائل مارس وزيادة أسعار زيت الوقود الثقيل المازوت بنسبة 20% لجميع الصناعات باستثناء قطاعي الأغذية وتوليد الكهرباء ، والزيادة المتوقعة في الكهرباء المنزلية اعتبارًا من 1 يوليو ، بجانب التحرير الأخير لبعض السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز ، والنقص في إمدادات الدواجن المحلية بسبب المشاكل المتعلقة بأسعار الأعلاف وتوافرها، والتي تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية، إضافة لتراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة 20% منذ بداية العام وحتى الآن.

أضافت أنه في ضوء زيادة الضغوط التضخمية، وحاجة مصر للحفاظ على جاذبية الأستثمار، فمن المتوقع أن يصل معدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر الي 25.18% ، وهو الذي يعكس ارتفاع مقايضة التخلف عن سداد الائتمان لمصر لمدة عام إلى 1419 مقارنة بمستواها عند 670 في بداية فبراير الماضي.

وكانت استثمارات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المصرية قد ارتفعت بمقدار 2.4 مليار دولار لتصل إلى 10.4 مليار دولار بنهاية يناير 2023.

وبحسب “منير ” سجل آخر طرح لأذون الخزانة لمدة 12 شهرا متوسط عائد بنسبة 19.19% ، وذلك بعد خصم ضرائب بنسبة 15% للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين ، والذي يعكس عائدا حقيقيا بسالب 2.31% ، وذلك أخذا في الاعتبار توقعات التضخم عند 21.5% في مارس 2024، الأمر الذي يعزز وجهة نظرها بشأن الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة.

تتوقع “منير” أن يتحول العائد الحقيقي إلى عائد بالإيجاب بنسبة 1.33% وذلك بعد خصم ضرائب بنسبة 15% للمستثمرين الأجانب علي العائد المتوقع من جانبهم و تضخم متوقع بنسبة 20.1% لشهر إبريل 2024.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قد قررت في اجتماعها الذي عقدته يوم 2 فبراير 2023، إبقاء سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25% و17.25% علي التوالي، بعد أن رفعت أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022 وبمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع تحديدا.

وتسارع معدل التضخم في مصر إلى 31.9% على أساس سنوي في فبراير من مستواه عند 25.8% على أساس سنوي في الشهر السابق له، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وارتفعت الأسعار بنسبة 6.5% على أساس شهري في فبراير 2023 ، مقارنة بزيادة 4.7% على أساس شهري في يناير، مما يرجع ذلك في الأساس إلى زيادة معظم أسعار السلع الغذائية والمشروبات بنسبة 14.4% على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 10.1% على أساس شهري في يناير 2023.

وعلى الصعيد العالمي رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة يوم الأربعاء الماضي بمقدار 25 نقطة أساس، وبذلك يصل اجمالي مقدار الزيادة منذ بداية العام و حتي الآن إلى 50 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس علي مدار عام 2022.