توقعات اللحظات الأخيرة .. استطلاع لـ “بلومبرج” يرجح رفع فائدة الجنيه اليوم بما بين 1.5 و 3%
رجحت "سيتي جروب" وحدها الحفاظ على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية
توقع 10 اقتصاديين ، شملهم استطلاع لوكالة بلومبرج ، زيادة فائدة الجنيه خلال اجتماع البنك المركزي المصري اليوم ، الخميس ، بمقدار يتراوح بين 150 و300 نقطة أساس ، فيما رجحت “سيتي جروب” الحفاظ على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية.
ورفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الودائع 300 نقطة أساس لتصل إلى 16.25% في ديسمبر، وهو أعلى معدل منذ 2016 ، ثم أبقت على تكلفة الإقتراض عند نفس مستوياتها منذ ذلك الحين، مشيرة إلى أنها تُقيِّم تأثير موجة زيادات الفائدة التي أقرتها العام الماضي.
وقال محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس إن هناك “خيارات قليلة الآن أمام البنك المركزي عدا رفع أسعار الفائدة” ، لافتاً إلى الضغوط المزمنة التي تواجهها العملة المحلية وموجة تشديد السياسة النقدية عالمياً.
وقفز التضخم العام إلى 31.9% سنوياً في فبراير، مسجلاً أسرع وتيرة له منذ أكثر من خمس سنوات، مما يعكس أثر ثلاثة تخفيضات في قيمة الجنيه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، مما عرّض مصر، وهي مستوردة رئيسية للغذاء، لأزمة اقتصادية.
ومع ذلك، قد يكون رفع الفائدة مجرد حل مؤقت، إذ تتزايد الضغوط على الجنيه من جديد بينما تتسابق مصر لجذب استثمارات أجنبية لسد فجوة التمويل الخارجي، بما في ذلك من خلال خطة طموحة لبيع حصصها ببعض الشركات.
وتتوقع مجموعة جولدمان ساكس جروب أن يصل التضخم إلى ذروته في الربع الثالث عند نحو 36%، مستبعدة إقرار أي خفض آخر في قيمة العملة.
وقال فاروق سوسة، المحلل الاقتصادي في “جولدمان ساكس” إن التشديد النقدي ضروري “لمواجهة توقعات التضخم المتزايدة وتقليل فرق سعر الفائدة الحقيقي مع الاقتصادات الكبرى الأخرى”.
وتوقع 69.56% من المشاركين في الاستطلاع الذي أعده “بنوك واستثمار” أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة تتراوح بين 1و5% خلال اجتماعها اليوم الخميس ، فيما توقع 26.08% آخرون تثبيتها ، وتوقع 3.8% من المشاركين خفضها.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم اجتماعها الدوري الثاني في العام الجاري لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الأبرز لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الذي عقدته يوم 2 فبراير الماضي إبقاء تلك الأسعارعند 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض ، و16.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي ، وذلك بعد أن رفعها بمقدار 8% خلال عام 2022 ، منها 5% في الربع الأخير من العام.
وقالت اللجنة ، في بيانها المصاحب لهذا القرار ، إن القرار يهدف لتقييم أثر الزيادات الاستباقية التي أجراها المركزي خلال عام 2022 والبالغة 8% على التضخم.
أشارت إلي استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، لافتة إلى أن تلك التطورات تتسق مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.
أوضحت اللجنة أنه لمواجهة الضغوط التضخمية فقد قد قامت برفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس خلال 2022، منها 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من العام ، كما قامت بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022.
وترى اللجنة أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7%± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
أشارت اللجنة الي أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة ، مؤكدة أن تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وكشف البنك المركزي ، في وقت سابق من الشهر الجاري ، عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3% في فبراير 2023 مقابل 31.2% في يناير 2023، مسجلا أعلى مستوى في تاريخه.
وسجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 8.1% في فبراير 2023، مقابل 6.3% في يناير 2023، و1.2% في فبراير 2022.
كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 31.9% خلال فبراير ، مقابل 25.8% في يناير ، وعلى أساس شهريّ بلغ التضخم 6.5% مقارنةً بـ4.7%.
