المركزي : تقييد السياسة النقدية شرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة 

قال البنك المركزي المصري إن تقييد السياسة النقدية شرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% +أو – 2% بنهاية الربع الرابع من 2024 و5% + أو – 2% بنهاية الربع الرابع من عام 2026.

أكد المركزي أن الارتفاع واسع النطاق للتضخم يتطلب المزيد من التقييد النقدي ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب ، ولكن أيضا لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض ، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم رفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 2% لتصل إلى 18.25% للإيداع و 19.25% للإقراض ،و 18.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي.

وكان قرار المركزي متوقع على نطاق واسع بعد القفزة التي شهدها معدل التضخم بنهاية شهر فبراير الماضي.

وكشف البنك المركزي ، في وقت سابق من الشهر الجاري ، عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3% في فبراير 2023 مقابل 31.2% في يناير 2023، مسجلا أعلى مستوى في تاريخه.

وسجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 8.1% في فبراير 2023، مقابل 6.3% في يناير 2023، و1.2% في فبراير 2022.

كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 31.9% خلال فبراير ، مقابل 25.8% في يناير ، وعلى أساس شهريّ بلغ التضخم 6.5% مقارنةً بـ4.7%.