البنوك الحكومية تقود السوق لموجة من طرح شهادات ادخارية بأسعار فائدة قياسية

محمد عبد العال : رفع الفائدة كأحد أدوات السياسة النقدية لمقاومة ظاهرة التضخم هي في حد ذاتها سلاح ذو حدين

قادت البنوك الحكومية “الأهلي المصري ومصر والقاهرة” السوق المصرفية لموجة من طرح شهادات ادخارية بأسعار فائدة قياسية ، وذلك تماشيا مع قيام البنك المركزي المصري برفع الفائدة 2%.

وكانت لجان الأصول والخصوم “الأليكو” ، المسئولة عن تحديد مستويات الفائدة في البنوك ، قد بدأت منذ يوم الأحد الماضي عقد اجتماعات لبحث تعديل أسعار العائد على أوعيتها الإدخارية ومنتجات القروض لديها ، بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار العائد الأساسية لديه إلى 18.25% للإيداع و 19.25% للإقراض ،و 18.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي.

وأصدر البنك الأهلي المصري شهادة بلاتينة جديدة لمدة 3 سنوات بحد أدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها ، بسعر عائد ثابت 19% سنويا يصرف شهريا.

كما أصدر البنك شهادة بلاتينة أخرى لمدة 3 سنوات بحد أدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها ، بسعر عائد متدرج يبلغ 22% في السنة الأولي و 18% في السنة الثانية و 16% في السنة الثالثة.

وقرر بنك مصر إعادة إصدار شهادة “ابن مصر” لمدة 3 سنوات بعائد متناقص يبدأ من ‎%22 في السنة الأولى و18% في السنة الثانية و16% في السنة الثالثة ويتم صرف العائد بصورة شهرية ، كما قام البنك برفع معدل العائد على شهادة “القمة” والتي تصدر لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 19% سنوياً طوال مدة الشهادة ويتم صرف العائد بصورة شهرية.

وتبدأ فئات الشهادات من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب.

كما أعلن بنك القاهرة عن رفع سعر العائد على شهادة بريمو جولد بالجنيه ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات إلى 19% سنويا ويصرف العائد شهرياً، وإصدار شهادة بريمو جولد ذات العائد المتناقص بالجنيه لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22% للسنة الاولى و18% للسنة الثانية و16% للسنة الثالثة ويصرف العائد شهريًا.

ويصل الحد الأدنى لشراء الشهادة 10 آلاف جنيه ومضاعفات الـ 1000 جنيه وبدون حد أقصى.

ومن جانبها بدأت البنوك الخاصة تحركات سريعة لحماية ودائعها والحفاظ على عملائها من المودعين بطرح شهادات ادخارية مرتفعة العائد هي الأخرى.

وأعلن البنك التجاري الدولي عن طرح شهادة ادخارية جديدة لمدة 3 سنوات بعائد 22% يصرف شهريا ، وبحد أدنى للشراء 3 ملايين جنيه ومضاعفات الألف جنيه ، غير أنه قرر وقف تلك الشهادة بع 4 أيام فقط على طرحها بعد تحقيق المستهدف منها.

كما قام البنك برفع العائد على شهادته الثلاثية (premium) التي يبلغ الحد الأدنى لشرائها مليون جنيه ومضاعفات الألف جنيه بمعدل 3% ليصل إلى 20% يصرف شهريا بدلا من 17% ، ورفع العائد على شهادة (plus) التي يبلغ الحد الأدنى لشرائها 200 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه إلى 19% يصرف شهريا بدلا من 16.50%، كما رفع البنك العائد على شهادة (prime) التي يبلغ الحد الأدنى لشرائها 10 آلاف جنيه ومضاعفات الألف جنيه إلى 18% شهري بدلا من 16%.

وقرر بنك QNB الأهلي رفع أسعار العائد على شهادات ادخار الثلاثية ذات العائد الثابت ليصل إلى 19% يصرف شهريا، و19.10% يصرف ربع سنوي و19.25% يصرف سنويًا، على أن يكون الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها ، بحد أدنى 500 ألف جنيه لأول إصدار للشهادة.

كما قرر البنك رفع العائد على حسابات التوفير المختلفة التي يطرحها ليصل إلى 14.50% سنويا.

وطرح البنك المصري لتنمية الصادرات شهادة ادخارية جديدة لأجل 3 سنوات بعائد ثابت للأفراد ، بحد أدنى للشراء 10 آلاف جنيه ومضاعفات الـ 1000 جنيه.

وتقدم الشهادة عائدا 18% شهريا و 18.5% ربع سنوي و 18.75% نصف سنوي و 19% سنويا.

كما طرح بنك الاستثمار العربي aiBANK شهادة ادخار جديدة لأجل ثلاث سنوات بعائد ثابت 17.25% شهريا و17.5% كل ثلاثة أشهر و18% سنويا.

ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 10 آلاف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

وأعلن بنك البركة عن طرح شهادة إدخارية جديدة لمدة ثلاثة سنوات، بعائد سنوي متغير لا يقل عن 19% ويصرف شهرياً.

ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها ، حيث تستهدف الشهادة الجديدة العملاء من مختلف الفئات.

وقال حازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة:”إن الشهادة الجديدة تؤكد قدرة البنك على التنافس بقوة في السوق المصري، من خلال توفير خدمات مالية ومصرفية جديدة تتماشي مع متطلبات العملاء.”

وأوضح عبد العزيز سمير رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع والشمول المالي بالبنك أن إطلاق تلك الشهادة جاء في إطار استراتيجية مدروسة تعمل على تعزيز ونمو محفظة منتجات التجزئة المصرفية الخاصة ببنك البركة، حيث تتيح الشهادة للحاصلين عليها التمتع بالعديد من المزايا ، ومنها إمكانية الحصول على تمويل بضمانها.

كما قرر البنك الزراعي المصري طرح شهادة لأجل 3 سنوات بسعر فائدة سنوي 19% يصرف شهريا، و19.5% يصرف بشكل نصف سنوي ويبدأ شراؤها من أول 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وأعلن المصرف المتحد طرح شهادة لأجل 3 سنوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بعائد سنوي متغير يبلغ 19% يصرف تحت حساب التسوية ، ويبدأ الاستثمار فيها من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ومن جانبه يرى محمد عبد العال الخبير المصرفي المعروف أن عملية رفع الفائدة كأحد أدوات السياسة النقدية لمقاومة ظاهرة التضخم هي في حد ذاتها سلاح ذو حدين ، حيث يمكن أن تترك آثارا مباشرة أو غير مباشرة ، إيجابية أو سلبية ، متسقة أو متعارضة ، وفقاً لطبيعة مصالح ونوعية التعامل في مجتمع الأعمال والمنتجين وكافة الأنشطة الإقتصادية ، وأيضا المدخرين وأصحاب الودائع والشهادات ، والمقترضين بمختلف أنواعهم.

أوضح عبد العال أنه إذا تحقق الهدف الرئيسي من رفع الفائدة وهو خفض التضخم واستقرار الأسعار ، فإن ذلك يعني ارتفاع القوة الشرائية للجنيه ، وبالتالي زيادة دخل المواطن الحقيقي ، كما أن هناك علاقة طردية بين معدل التضخم وسعر الصرف ، وبالتالي في حال انخفاض التضخم فإنه حتما في ظل السياسة المرنة لسعر الصرف سوف يتحسن سعر الجنيه ، فتنخفض فاتورة الاستيراد ، وتنخفض تكلفة إنتاج وأسعار بيع السلع والخدمات إلى المستهلكين.

أضاف أنه على الجانب الآخر يستفيد القطاع العائلي من ارتفاع سعر الفائدة ويعوضهم عن انخفاض دخولهم الحقيقية ، كما تُقلص عملية رفع الفائدة من العائد السلبي نتيجة الفرق بين عائد أذون وسندات الخزانة وبين معدل التضخم القائم ، لافتا إلى أن صغار المدخرين والمودعين وأصحاب المعاشات يستفيدون من كل رفع للفائدة على مدخراتهم في البنوك التي تتمتع بالعائد المرتفع والأمان التام من كل أنواع المخاطر.

“إذن المواطن العادي الغير مُقترض من البنوك أو الشركات المالية غير المصرفية هو أول المستفيدين من أي سياسة إنكماشية تستهدف التضخم” ، بحسب عبد العال

تابع : على العكس تماما سوف يتضرر جميع المواطنين الذين يقترضون من المصارف أو شركات التمويل بأنواعها أو القروض التي تمول مشترياتهم العقارية أو السيارات أو قروض شخصية وبطاقات ائتمان ، حيث ترتفع تكلفة فوائد القروض تلقائيا بذات مقدار الرفع البالغ 2% ، كما سترتفع أسعار جميع أنواع السلع المنتجة محليا أو المستوردة عبر شركات إنتاجية أو شركات تجارة دولية كبرى ، بشرط أن تكون معتمدة بنسبة كبيرة على القروض من البنوك لتمويل الاحتياجات الرأسمالية والتشغيلية.

ويرى عبد العال أن شركات التمويل الأصغر ومتناهية الصغر لن تتضرر نسبيا ، لثبات أسعار تمويل قروضها في نطاق المبادرات القائمة ، كما يمكن للشركات الصناعية والزراعية الكبرى الإستفادة من مبادرة الدولة الجديدة للتمويل بسعر مميز 11% ، وبالتالي لن تتأثر نسبياً من الرفع الحالي.

أشار إلى أنه بالنسبة للشركات الكبرى التي لا تعتمد على الإقتراض من البنوك في تمويل دورتها الإنتاجية فهذه الشركات ستتحسن درجة تنافسيتها السعرية ، وسوف تستحوذ على حصص سوقية أكبر.

كما يتوقع عبد العال ارتفاع العائد على أذون الخزانة والسندات خلال عطاءات الأسابيع القادمة ، وهو الأمر الذي سوف يساعد على توقع عودة تدفق الاستثمار الأجنبى غير المباشر في أوراق الدين الحكومية ، وزيادة أرصدة النقد الأجنبي وإتاحة فرص أكبر لفتح الاعتمادات وتحقيق سرعة انسياب الإفراجات الجمركية للسلع والخامات والحبوب ، مما يتيح خفض أسعارها ، وكل ذلك سيترك نتائج إيجابية سواء في استقرار الأسعار أو في دعم سعر صرف العملة الوطنية.

وبحسب عبد العال ، فمن غير المتوقع أن تتأثر البورصة المصرية برفع الفائدة لأن التأثير قد حدث فعلا استباقيا ، نتيجة توقع المستثمرين مسبقاً قرار الرفع ، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي المتوقع على البورصة مع بداية تفعيل برنامج الطروحات.

أضاف أنه مع ثبات العوامل الأخرى المؤثرة فى سعر الذهب محليا نتوقع أن تنعكس زيادة الفائدة في سعر الذهب نتيجة ارتفاع تكاليف تمويله وأيضا تغيرات سعر الصرف.