محافظ البنك المركزي: لم ولن نتردد في استخدام السياسة النقدية لمواجهة التضخم

أرقام التضخم في مصر لم تكن مدفوعة فقط بأسعار السلع لكن أيضًا بسبب مشكلات على جانب العرض مثل التراكم الأخير في الواردات بالموانئ

أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري أن مصر اتخذت إجراءات ضخمة للتخفيف من تداعيات آثار جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري، و”مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات”.

أضاف عبدالله على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليبن في واشنطن، أن التركيز الأساسي للبنك المركزي المصري ينصب في الفترة الحالية على كبح التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و9%، بحلول الربع الرابع من عام 2026.

أوضح عبد الله أن البنك المركزي كان يحلل نماذج مختلفة لفهم الدوافع وراء أرقام التضخم، وقد أظهر التحليل أن أرقام التضخم في مصر لم تكن مدفوعة فقط بأسعار السلع، لكن أيضًا بسبب مشكلات على جانب العرض مثل التراكم الأخير في الواردات (في الموانئ) التي نتجت عن اتباع السياسة السابقة.

وشدد على أن البنك المركزي لم ولن يتردد في استخدام السياسة النقدية لمواجهة التضخم.

أشار محافظ البنك المركزي إلى أنه منذ مارس 2022، رفعت مصر نسب الفائدة الرئيسية وخفضت قيمة العملة المحلية ، “وهي خطوات مهمة”.

وأوضح عبد الله أن البنك المركزي ووزارة المالية لديهما تنسيق يومي بين السياسات المالية والنقدية من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة، مضيفًا ” نعمل عن كثب مع مجلس الوزراء ولدينا كل الدعم من القيادة السياسية”.

ويشارك وفد مصري حاليًا في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن، حيث يناقش القضايا ذات الصلة بالمراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي.

وقال عبد الله، خلال حلقة نقاشية بمقر صندوق النقد الدولي، إن مصر لديها نظام مصرفي قوي ساعد البلاد على مر السنين في مواجهة جميع التحديات الاقتصادية.

وسلط عبد الله الضوء خلال الجلسة على جهود البنك المركزي لتحسين آلية تحويل النقد وتنفيذ إجراءات لتعزيز فاعلية نسب الفائدة.

وآلية تحويل النقد هي عملية تؤثر من خلالها قرارات السياسة النقدية على الاقتصاد بشكل عام ومستوى السعر بشكل خاص.
وفي هذا الصدد، قال عبد الله إن مصر تحركت بنسبة 10% في هذه العملية، مؤكدا أن البنك المركزي يتخذ إجراءات للمضي قدما في هذه العملية.